مجلس الوزراء يُناقش منح الإطفائيين طبيعة عمل 35 بالمئة ويدعو للإسراع بإعداد صكوك دمج المؤسسات متقاربة الاختصاص

دمشق-سانا 

 ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتعلق بمنح عمال الإطفاء تعويض طبيعة عمل بنسبة 35 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع، وذلك نظراً لطبيعة عمل الإطفاء باعتباره من المهن الشاقة والخطرة وبهدف تحسين أوضاعهم ومنحهم تعويضاً مناسباً لقاء الأعباء والمخاطر التي يواجهونها.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء على الوزارات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود لإنجاح تسويق كامل موسم الحمضيات وتقديم التسهيلات لإيصال المنتجات إلى جميع المناطق، مؤكداً على دور المؤسسة السورية للتجارة في تسويق أكبر كميات ممكنة وعرضها في منافذها بجميع المحافظات، بالتوازي مع التسويق الخارجي بعد تحقيق كفاية السوق المحلية وبما يحقق عائدات أفضل للمزارعين.

وجدّد المهندس عرنوس التأكيد على تقديم كل الدعم الممكن لتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي، لافتاً الى أهمية البحث المستمر واتخاذ كل ما يلزم للسير بخطوات حقيقية في مسار التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي، إضافةً إلى التطوير المستمر للخطة الزراعية على مستوى جميع المناطق.

وفي سياق آخر، شدّد على الإسراع بإعداد الصكوك الخاصة بدمج المؤسسات ذات الاختصاص المتقارب بهدف تطوير هذه الجهات وتعزيز دورها الخدمي والتنموي والاقتصادي، وموجهاً الجهات المعنية بالعمل على تعزيل المصارف المطرية.

واستعرض المجلس النتائج الإيجابية لاجتماعات اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة في موسكو مؤخراً، والتي تركزت حول متابعة تنفيذ عدد من مشاريع التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والجمركية والصحية والدوائية والتجهيزات الملاحية، حيث جرى التأكيد على الوزارات المعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ مشاريع التعاون مع الجانب الروسي لتحقيق الفائدة المشتركة.

كما جرى خلال الجلسة التأكيد على إعادة النظر بعمل الجهات الوسيطة بين الجهات العامة المنتجة وأسواق تصريف المنتجات، وتم التأكيد على ضرورة قيام الشركات المنتجة بأعمال التسويق الخاص بمنتجاتها دون أي جهات وسيطة، حرصاً على ترشيد الإنفاق وتخفيض التكاليف وعدالة أسعار المبيع النهائي للمستهلك.

واستمع المجلس من وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات إلى عرض حول واقع تنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة تداعيات الزلزال، كما شدّد المجلس على دور المحافظين واللجان الفرعية بالمحافظات في اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة أي عقبات تواجه العمل والإسراع بإنجاز تقارير السلامة الإنشائية ومنح القروض الخاصة بإعادة ترميم المنازل المتضررة.

ووافق المجلس على توريد مستحضرات دوائية لصالح وزارة الصحة، وعلى استكمال تنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية لمحطة تحويل اللاذقية، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.