خطة تسويقية حافلة بالمحفزات والمنفذ منها لا يزال محدوداً! لا تحسّن على أسعار الحمضيات.. ومطالبات باعتماد سعر دعم تصدير الحمضيات في نشرة الحوالات وإلغاء رسم المانيفست!

البعث الأسبوعية – مروان حويجة

باتت ذروة تسويق محصول الحمضيات وشيكة مع بلوغ منتصف شهر تشرين الثاني وصولاً إلى كانون الأول، وبذلك تكون الكمية الأكبر من المحصول قد أصبحت في طور النضج والجني وواجبة التسويق، وإذا كانت الوزارات المعنية كالزراعة والتجارة الداخلية والمالية والأشغال العامة وغيرها، قد أجمعت على تحقيق التشاركية الفعلية فيما بينها لدفع العجلة التسويقية، وتوسيع منافذها وأقنيتها، فإنّ ماهو مخطط في مذكرة العمل المشتركة الصادرة عن وزارة الزراعة تحوي الكثير من الإجراءات المعتمدة المتفق عليها، والمخططة في برنامج التسويق الحكومي، وهنا يكمن بيت القصيد، ذلك أنّ الخطة التسويقية المعلن عنها تحفل بحزمة إجراءات وأولويات وتسهيلات ومحفّزات تضمنتها الخطة، ولكن المنفّذ منها لا يزال محدوداً ومعدوداً، وحتى التي دخل حيّز التنفيذ فلا يزال متواضعاً من حيث المؤشرات والكميات والاحتياجات.

غير جيد

ورغم ما جاء في قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح تسهيلات تسويقية ومحفزات، أبرزها قيام السورية للتجارة بشراء ٢٠ ألف طن، وتخفيض السعر الاسترشادي للبرّاد أو حاوية الحمضيات المعدّة للتصدير بمبلغ ٢٠٠٠ دولار بدلاً من ٨٠٠٠ دولار، يرى رئيس اتحاد فلاحي المحافظة أديب محفوض أنّ الواقع التسويقي الحالي غير جيّد، ولا يزال يقارب الموسم السابق من حيث الأسعار التسويقية التي لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج المرتفعة، وهذا التباين بين سعر كغ الحمضيات، وتكلفة إنتاجه على المزارع يحول دون تحسين المردود أو الريعية، معتبراً أنّ جميع احتياجات العملية الإنتاجية مرتفعة وغالية الثمن، وتفوق بكثير أسعار بيع الثمار في كل الأصناف، حيث لم يعد يستطيع المزارع في ظلّ هذا الغلاء الكبير في أسعار المستلزمات وأجور الشحن من تغطية التكلفة الإنتاجية.

ويأمل محفوض أن يتم اتخاذ الإجراءات التي تدعم تسويق محصول الحمضيات، لأن الموسم يمضي يوماً بعد يوم، وما يتم بيعه حالياً لا يوازي الأعباء والتكاليف الإنتاجية التي تشمل جميع احتياجات العملية الزراعة بدءاً من الحراثة إلى التسميد إلى الأدوية، فالريّ واليد العاملة والجني والتوضيب والتحميل والشحن وعمولة التسويق، كلها يتم احتسابها من تكاليف الإنتاج والتسويق، وما يحصل عليه الفلاح من مردود.

من جهته رئيس لجنة سوق الهال في اللاذقية معين الجهني وصف الواقع التسويقي بالعاديّ، إذ لا تحسّن يذكر على الأسعار التي اعتبرها قليلة وغير مكافئة لجهد وتعب وأعباء المزارع، وأشار إلى أنّ الكميات الواردة إلى سوق الهال تبلغ ٢٨٠ إلى ٣٠٠ طن يومياً من أغلب الأصناف تقريباً، وأنّ الكميات الواردة مرشحة للزيادة تدريجياً خلال الفترة القادمة مع اكتمال نضوج الأصناف حيث تصل حينها الكميات مابين  ٤٠٠ إلى ٥٠٠ طن يومياً، ولفت إلى أن الأسعار المسجلة في سوق الهال حالياً تبلغ ١٣٠٠ إلى ٢٠٠٠ ليرة للسانزوما، و٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ ليرة أبو صرة، ٨٠٠ إلى ١٢٠٠ ليرة الماير، ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حامض بلدي، ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ ليرة الفرنسي.

وبيّن الجهني أن ذروة الإنتاج تكون ما بين ١٥ /١١ إلى ١٥ / ١ وهذا يستدعي وضع الإجراءات الداعمة للتسويق موضع التنفيذ لأجل تذليل الصعوبات التي تواجه العملية التسويقية بكل حلقاتها ومستلزماتها واحتياجاتها، ولاسيما أن هذه الإجراءات باتت معروفة وتخص عدة جهات يمكنها أن تساهم في تحسين الواقع التسويقي.

 مذكرة تفصيلية

رئيس غرفة الزراعة في محافظة اللاذقية محمد عجيل بيّن أنه تم إعداد مذكرة إلى وزارة الزراعة بخصوص تسويق الحمضيات وشرح أهم الاحتياجات والمتطلبات كالسماح للبرّادات القادمة من العراق بتعبئة خزاناتها من الوقود، لتخفيف أجور وتكاليف النقل، وحلّ مشكلة نقل عمال المنشآت الزراعية الخاصة بما فيها مراكز الفرز والتوضيب، والسماح لهذه المنشآت باستيراد سيارات خاصة لنقل عمالها، وإعادة العبوات البلاستيكية المصدر بها إلى العراق بدون أية إجازات استيراد، وتخفيض النسب المحصلة في سوق الهال، وإلغاء ما يسمى رسم المانيفست الذي يصل إلى ٣٠٠ دولار على الحدود في البوكمال، وصرف الدعم المقدم إلى المصدّرين، واعتماد سعر الدعم المقدم لتصدير الحمضيات في نشرة الحوالات ١٢٥٠٠ ليرة، والعمل مع وزارة النقل لتحديد أجور النقل، واعتبار مراكز الفرز والتوضيب منشآت زراعية، وتفتيش البرادات وترصيصها في مراكز الفرز والتوضيب، وعدم فتح البرادات بعد ختمها وترصيصها، والإسراع بهذه الإجراءات لما للحمضيات من أهمية اقتصادية واجتماعية كونها تشكل مصدر عيش ورزق لعدد كبير من الأسر في المنطقة الساحلية.

 تأمين العبوات!

وفي استيضاح عن الاحتياجات التسويقية ومتابعتها والوضع التسويقي الحالي على مستوى المحافظة، أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في محافظة اللاذقية المهندس بديع كراوي أنّ العملية التسويقية تتم متابعتها على أرض الواقع بالتوازي مع العمل على تأمين مستلزمات واحتياجات تسويق المحصول في أكثر من مجال، ومنها السعي الحثيث لتأمين المازوت لشاحنات نقل المحصول، والعبوات وفتح المعابر وتخفيض الرسوم، وتزويد الشاحنات بالمازوت، لافتاً إلى أنّ مطالب المزارعين تكمن في تأمين العبوات، وهذا يجري العمل عليه محلياً على مستوى المحافظة، ومركزياً على المستوى الحكومي، لأن استرداد العبوة وإعادة استخدامها سينعكس على زيادة مردود المزارع، وتأمين النقل المدعوم من أرض المزارع إلى سوق الهال، والعمل على فتح أسواق جديدة، والسماح بالحوالات وهذه مطالب المزارعين والمصدرين والتجّار، ورفع قيمة الحوالة إلى مدة معيّنة، وتفعيل صندوق دعم الصادرات الذي يشارك بنسبة ٢٥٪ من قيمتها لغاية الشهر الرابع، وبنسبة ١٠٪ لغاية الشهر السادس، مع أولوية تأمين العبوة والسماح باستردادها، وتوفير المازوت المدعوم بسعر أقلّ لسيارات شحن الحمضيات، ما يعود بالفائدة على المزارع بشكل ملموس.

تفاصيل القرار

يذكر أن قرار مجلس الوزراء آنف الذكر قد أكد على حزمة كبير من التسهيلات التسويقية يتصدرها قيام وزارة التجارة الداخلية – المؤسسة السورية للتجارة بشراء ٢٠ ألف طن من الإنتاج مع التركيز على تسويق أكبر كمية ممكنة من المحصول خلال فترة ذروة الإنتاج، والعمل على تسويقها داخلياً وخارجياً ومن خلال صالاتها في المحافظات، وتأمين متطلبات المنشآت ومرافقها لدى الوزارات المعنية، والتنسيق مع المؤسسة اجتماعية العسكرية، وصالات وزارة الصناعة لتصريف ٢٠٪ من الكميات المسوّقة من قبلها، ويتم تحديد خطة العمل والكميات والبرنامج المادي والزمني بعقد اجتماعات ثنائية مشتركة مع الجهات المستهدفة بالتسويق، والإعلان عن أسعار الشراء حسب النوع والصنف والمواصفات القياسية من مراكز الفرز والتوضيب التابعة للمؤسسة، وأسعار الشراء عند الاستلام من أرض الفلاح.

وتتضمن حزمة الإجراءات أيضاً عقد اجتماع مشترك مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لتحديد مواصفات السيارات الشاحنة العاملة في شركات القطاع الإنشائي العام، والتي يمكن الاستفادة منها في عملية تسويق الحمضيات لوضعها في خدمة المؤسسة السورية للتجارة بعد وضع خطة العمل وأسس التنفيذ المادي والزمني والمالي، وإصدار أسعار تسويق المنتج سنداً لدراسة تكاليف الإنتاج المعدّة من قبل لجنة دراسة التكاليف المشكّلة بالقرار ٢٨٥٥ عام ٢٠٢٢، وتشمل تكاليف المزرعة دون تكاليف النقل بعد إضافة هامش الربح المحدّد من قبلها.

وفيما يخصّ وزارة الإدارة المحلية والبيئة فقد أشارت الخطة إلى التشاركية مع الوزارة في متابعة إدارة سوق الجملة “الهال” في كل محافظة لتعزيز دورها في تنظيم الأسواق، وتحسين آلية العمل وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وقيام وزارة المالية بمنح المؤسسة السورية للتجارة سلفة ٧ مليارات كحدّ أدنى لتعزيز قدرتها على تسويق الإنتاج.

وفيما يخصّ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فقد تم التأكيد على دورها في تخفيض السعر الاسترشادي للبرّاد أو حاوية الحمضيات بمبلغ ٢٠٠٠ دولار بدلاً من ٨٠٠٠ دولار، واستكمال الجهود حيال إيجاد آلية مراقبة الصادرات الزراعية من خلال مراقبة وربط منظومة التكويد لمزارع الحمضيات المعتمدة ضمن برنامج الاعتمادية مع اشتراطات محددة مع المواصفات التصديرية التي تنعكس إيجاباً على سمعة المنتج السوري وحضوره في الأسواق الخارجية، وقيام هيئة تنمية ودعم الصادرات بإقرار نظام دعم  تصديري للحمضيات، من خلال دعم ٢٠٪ من كلف الشحن البري والبحري من ١- ١١ – ٢٠٢٣ وحتى ٢٨ – ٢ – ٢٠٢٤ ( فترة ذروة الإنتاج )، ودعم ١٠ ٪ من كلف الشحن البري والبحري من ١- ٣ – ٢٠٢٤ ولغاية ٣٠ – ٥ – ٢٠٢٤ والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأن اعتماد تعرفة الشحن البري والبحري إلى الأسواق الخارجية المتاحة.

كما أنّ لوزارة النقل حزمة إجراءات لدعم العملية التسويقية، منها  تمديد العمل بقرار رئاسة مجلس الوزراء بما يخص تخفيض البدلات المرفئية المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة  ذات المنشأ السوري بنسبة ٧٥٪ من التعرفة المحددة، وإعادة دراسة إمكانية تأمين (شراء – استئجار) سفينة رورو، والطلب من مديرية النقل البحري وغرفة الملاحة البحرية باتخاذ إجراءاتها قبل بداية موسم التسويق، وما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع مديرية النقل البحري واعتماد ميناء اللاذقية مركزاً لانطلاقها بالاتفاق مع الاتحادات المعنية لبيان إمكانية التشاركية في تأمين المطلوب، واستكمال الجهود المبذولة لإحداث خطوط نقل بحري مباشر من سورية إلى روسيا وغيرها، وتفعيل الكوريدور الأخضر وخاصة خلال فترة نضوج مجموعة الوردي – صنف البرتقال، وبما لا يقل عن فترة شهرين من إنتاج الصنف، وبما يضمن تأمين حمولات مناسبة للشحن، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل مرور وعبور السيارات المحمّلة بالحمضيات عبر الحواجز والمعابر بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمّ الطلب من وزارة الصناعة بالاستمرار في التنسيق مع أصحاب معامل العصائر لوضع برنامج لاستجرار أكبر كمية ممكنة من الحمضيات، وبما يتوافق مع الطاقة الإنتاجية  الكليّة للمعمل، وتقديم تقارير يومية عن الكميات المستجرّة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشأن إيجاد ووضع آلية مناسبة لعرض منتجات المعامل المذكورة في صالات السورية للتجارة للمساعدة في عملية تسويقها، وتشكيل لجنة موسّعة تضم عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة وممثلي المديريات المعنية ومكتب الحمضيات واتحاد الفلاحين، واتحاد الغرف الزراعية لإعداد مذكرات يومية عن الكميات المستجرّة والمسوّقة، وأشارت المذكرة إلى متابعة وإشراف المحافظين لتنظيم عملية الكشف في ساحات التفتيش وفي أماكن قريبة من الفرز والتوضيب على السيارات الشاحنة المحمّلة  بالحمضيات والمنتجات الزراعية المصدّرة من اللجان المختصة (جمارك – حجر زراعي) بما يسهّل عمليات الكشف والتحليل، وتخفيض المدة الزمنية اللازمة للكشف والتحميل والشحن، وقيام الاتحاد العام للفلاحين بتعزيز دور الجمعيات الفلاحية التسويقية في الاتحاد العام للفلاحين ومطالبتها باستجرار وتسويق أكبر كمية ممكنة، وقيام اتحاد الغرف الزراعية بدور الربط بين المنتجين المعتمدين ضمن برنامج الاعتمادية والمصدّرين لتسويق منتجاتهم بميزات تفضيلية، وطلبت المذكرة توفير المحروقات اللازمة لخطوط الفرز والتوضيب وفق الأنشطة المتعلّقة بالصناعات الزراعية التي تعمل على المازوت بسعر ٨٠٠٠ ليرة لليتر الواحد.