هيئة المواصفات السورية تشارك في إعداد المقاييس العالمية.. ونقطة ارتباط في دستور الغذاء العالمي
دمشق – مادلين جليس
أكدت إيمان الصالح مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس السورية أن الهيئة تتبع أدلة تقييس جيدة في إعداد المواصفات القياسية السورية، وذلك من قبل لجان فنية متخصصة دائمة، مشكلة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، أي غرف الصناعة وغرف التجارة، والجهات الرقابية والبحثية في الجامعات الأكاديمية وتشارك الهيئة في هذه اللجان من خلال أمناء سر فيها.
أما المراجع التي تعتمد عليها الهيئة في إصدار المقاييس فهي بحسب الصالح المواصفات العالمية ومن ثم المواصفات الإقليمية، وبعض الكتب والمنشورات الفنية، لكن الأولوية دائما تكون للتشريعات العالمية.
وحول مطابقة المواصفات القياسية السورية للمواصفات العالمية أو اختلافها عنها، بينت الصالح أنه وفي كثير من الأحيان قد تكون المواصفات القياسية السورية متشددة أكثر من العالمية، ففي دول العالم يتم الاعتماد على التشريعات الفنية بينما لا يتم ذلك في سورية.
وأشارت الصالح إلى عضوية سورية في منظمة الآيزو المنظمة الدولية للتقييم، ومنظمة كوديكس “دستور الغذاء العالمي” وهذا يعني أن المواصفات سورية متبناة لدى هذه المنظمات، إضافة إلى أن هيئة المواصفات السورية هي نقطة الارتباط لمنظمة كوديكس وبالتالي أي مراسلة لها تكون من خلال الهيئة التي قامت بتشكيل اللجنة الوطنية لدستور الغذاء.
وأضافت: كهيئة وكأعضاء في هذه اللجان نساهم في إعداد المواصفات العالمية وفقاً للمعايير التي لا تتعارض مع الإنتاج الوطني، مثلاً هيئة المواصفات السورية عضو في لجان منظمة الآيزو، وتقوم بالتصويت على المواصفات العالمية والتصويت أيضاً على إضافة بنود لهذه المواصفات.
هذا الأمر وكما تشير مدير عام هيئة المواصفات يعني أن سورية من خلال الهيئة لديها اطلاع وبالتالي تعمل على تحديث دائم للمواصفات القياسية السورية ومتابعة كل جديد في المواصفات القياسية العالمية والإقليمية، وهذا ينطبق أيضاً على كوديكس حيث تساهم سورية بشكل فعال في إعداد المواصفة الدولية لزيت الزيتون فأي تحديثات فيها قد تؤثر على زيت الزيتون كونه منتج استراتيجي لسورية، والمساهمة في هذه اللجان يحتم التوافق في المواصفات القياسية العالمية والإقليمية والسورية.
وحول مطابقة المنتجات السورية التي تصدر لدول العالم، بينت الصالح أنه وبحسب القانون يتم تصدير المنتجات وفق مواصفات الدول المصدر لها، لكن الهيئة تعنى بمواصفات المنتجات الداخلة للقطر والمنتجات الوطنية، وهي بذلك جهة مشرعة مانحة للمواصفات التي يتم المراقبة من خلالها، وليست جهة رقابية.
وتحدثت الصالح عن آلية منح شارة المطابقة حيث تتقدم بعض الجهات المنتجة للهيئة للحصول على هذه الشارة، وتقوم الهيئة بمنح شارة المطابقة بناء على المراقبة من خلال جولات اطلاعية لا تقل عن جولتين في العام تقوم بها الهيئة للجهة ويتم خلالها سحب عينات وتحليلها في المخابر المختصة للتأكد من كمطابقة منتجات الشركة للمواصفة القياسية السورية.
وأكدت أن الهيئة مسؤولة عن مطابقة منتجات الجهة الحاصلة على شهادة مطابقة، وفي حال تغيير مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية السورية تقوم الهيئة بسحب شارة المطابقة من الجهة المخالفة.
أما تحليل العينات فيتم بحسب الصالح في عدة مخابر منها مخابر الصحة العامة المسؤولة عن أغذية الأطفال، ومخابر الجمارك المسؤولة عن المستوردات، والمخبر المركزي المسؤول عن المنتجات الوطنية، ويوجد أيضاً مركز اختبارات مسؤول عن التراخيص والجهات الصناعية.
