مع تذبذب أسعار المحروقات.. تأثيرات مباشرة على الاقتصاد والحركة التجارية

البعث الأسبوعية – بشير فرزان

أصدرت وزارة الداخلية وحماية المستهلك قرارات حددت من خلالها أسعار جديدة للمحروقات حيث حدد القرار سعرالبنزين اوكتان 12750 ليرة لليتر بزيادة 20  ليرة عن السابق والمازوت الحر 11780 ليرة لليتر بانخفاض 450 ليرة عن السابق والفيول 7113000 ليرة للطن بانخفاض 815250 ليرة عن السابق والغاز السائل دوكما 10297300 ليرة للطن بانخفاض 385050 ليرة عن السابق وهذا يتواكب مع ماتشهده أسعار النفط والغاز تذبذبات واسعة، ويعزى ذلك إلى عدة عوامل متشابكة؛ من بينها المخاوف التي تتعلق بالإمدادات نتيجة التوترات الجيوسياسية، بداية من حرب أوكرانيا ووصولاً إلى التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسطوأمام تلك الإشكاليات، لجأت عديد من البلدان إلى زيادة أسعار الوقود، في ظل مستويات الأسعار العالمية، وما يتزامن معها من ضغوطات تضخمية واسعة وطبعاً شهدت سورية ارتفاعاً غير مسبوق بأسعار المحروقات بما اثر على الاقتصاد والحركة التجارية والحياة المعيشية وكافة المناحي الحياتية فيمكن لزيادة أسعار الوقود أن تؤثر بشكل كبير على الميزانية الشخصية للأفراد، خصوصًا إذا كانوا يعتمدون بشكل كبير على التنقل أو السفر بوسائل النقل الخاصة أو العامة.

وفي هذا السياق، يؤكد خبراء الاقتصاد ..إن معدل إنفاق الوقود يتراوح بين 10 و20 بالمئة من إجمالي إنفاق دخل الأسر سنوياً، وهذا يعتمد على طبيعة دخل الأسرة ونشاطها الاقتصادي والاجتماعي، بالتالي هي نسبة مؤثرة من إجمالي الإنفاق، وأي ارتفاع أو انخفاض في أسعار الوقود يؤثر على رفاهية الأسرة وعلى قدرتها على مواجهة التكاليف الأخرى، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الوقود يؤدى إلى اقتطاع جزء من نفقات الأسرة على احتياجات أساسية ربما في الطعام أو الشراب والصحة والتعليم والرفاهية وغير ذلك، وبالتالي فإن أي ارتفاع في هذه الأسعار يؤدى إلى تغير في “أولويات الأسرة”كما أن ارتفاع أسعار الوقود له علاقة بفصول السنة، فارتفاع أسعار المحروقات في الشتاء يختلف في تأثيره على إجمالي الإنفاق لدى الأسرة من ارتفاع أسعارها في الفصول الأخرى، وعلى هذا الأساس تزداد وطأة ارتفاع أسعار الوقود في الشتاء على وجه التحديد، بالنظر إلى زيادة الاعتماد عليه من أجل التدفئة، ومن أجل احتياجات أخرى، خصوصا أن الطلب العالمي على الوقود يرتفع في فصل الشتاء في أوروبا والولايات المتحدة ودول العالم الأخرى.

واكد الخبراء إنه “بالنظر إلى أن معدل دخل الفرد في العالم العربي بشكل عام أقل من الارتفاعات المختلفة لأسعار السلع والطاقة وتكاليف المعيشة المختلفة كالتعليم والصحة وغيرها، فأي ارتفاع على أسعار الطاقة أدى ويؤدي وسيؤدى إلى مزيد من الإضرار بقدرة الفرد والأسرة على التكيف مع نتائجها، ويكون تكيفاً سلبياً؛ إما بالتوقف عن الحصول على بعض الاحتياجات أو البحث عن بدائل أقل جودة من أجل تلبية الاحتياجات”.

ويؤثر ارتفاع أسعار الوقود على تكلفة النقل والانتقال، ويزيد تكلفة النفقات عموماً، فارتفاع أسعار الطاقة قد يكون أحد المحركات الأساسية لارتفاع الأسعار في الأسواق وأيضاً واحد من القطاعات الرئيسية، فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم سواء كان في الدول العربية أو باقي دول العالم.

وفي معرض حديثهمقدم الخبراء الاقتصاديين مجموعة من النصائح لكيفيةتمكن الأفراد التعامل مع زيادة أسعار الوقود وتكاليف النقل المتزايدة وذبك من خلالترشيد الإنفاق في مجال النقل والحركة قدر ما يمكن ووضع خطط للتحرك من وإلى بحيث تقلل من التحركات غير الضرورية واستخدام بدائل للنقل أقل تكلفة والبحث عن وسائل أخرى فيما يتعلق بالتدفئة وضبط إيقاع استهلاك الطاقة الكهربائية في المنازل بحيث توفر جزءاً من الإنفاق عليها لاستثماره في الإنفاق على الوقود أو على غيرها من الأمور حتى يكون هناك توازن فى الإنفاق وزيادة فرص استخدام الأدوات الموفرة للطاقة بقدر ما يمكن و ضبط الإنفاق وتعاون الأسرة في تقليل التكلفة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة وأن تكون الأسر أكثر حساسية تجاه الكيفية التي تدير بها الطاقة في المنزل وخارجه وإعادة حسابات الدخل والإنفاق للأسرة بحيث تخلق توازناً بين احتياجاتها ونفقاتها حتى تظل المعادلة النهائية لدخل الأسرة ملائمة وعلى الأسر والأفرادأيضاً أن يكونوا قادرين على الادخار لمواجهة الحالات الطارئة التي يضطرون فيها للإنفاق أكثر على سلع أو خدمات أو منتجات كلما استدعت الأمور لذلك، وحتى لا يؤدي أي طارئ إلى الإخلال بقدرة الأسرة على الإنفاق بالشكل المناسب.

وتحدث الخبراء عن دور الحكومات، حيث أوضحوا أنه يتعين على الحكومات أن توفر الإمكانية خاصة للأسر الفقيرة أو منخفضة الدخل؛ بحيث يمكنها أن تحصل على الوقود بأسعار أقل من حيث الضرائب المفروضة عليها، وأن توجد البدائل، وتكون هذه البدائل بجودة وسعر مناسبين حتى لا تكون بديلاً مرهقاً للأسر.