بهدف جذب مزيد من المستثمرين.. “بورصة دمشق” تستعد لإطلاق المؤشر الإسلامي

دمشق- قسيم دحدل

تستعدّ سوق دمشق للأوراق المالية لإطلاق مؤشر إسلامي للسوق، بعد حصولها على موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 102/م لعام 2023.

وحول أهمية هذا المؤشر وآثاره على تطور السوق، أكد الدكتور سليمان موصلي نائب مدير سوق دمشق للأوراق المالية، أن الهدف من إطلاق هذا المؤشر يكمن في تحقيق أربع مزايا، أولها: جذب رؤوس أموال محلية وعربية للاستثمار في قطاعات متعدّدة من سوق دمشق للأوراق المالية لا تنحصر في البنوك الإسلامية وشركات التأمين مما يحفز النمو الاقتصادي.

أما ثانيها فيسمح بتوسيع طيف الأوراق المالية المتاحة للاستثمار، وبالتالي يخفّف التركز الحالي على تداول بعض الأسهم؛ حيث تظهر مراجعة قيم وأحجام التداول على الأسهم المدرجة في السوق تركيزاً للمستثمرين على تداول أسهم البنوك الإسلامية وشركة التأمين التكافلي والذي يرجع إلى عدم معرفة المستثمرين بتوافر أسهم أخرى متفقة مع الشريعة الإسلامية، فعلى سبيل المثال حازت البنوك الإسلامية وشركة التأمين التكافلي على 60.4% من قيم التداول وعلى 55% تقريباً من عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2022.

ويسمح إطلاق المؤشر في ثالثها، بجذب مستثمرين إضافيين للسوق المالية (مثلاً: الجمعيات الخيرية)، حيث يمنحهم الثقة بإمكانية تحقيق قدر كافٍ من التنويع لمحافظهم في السوق يتجاوز الاستثمار في أسهم البنوك الإسلامية وشركة التأمين التكافلي فقط، إلى قطاعات أخرى، كما يخفض مخاطر الاستثمار الناجمة عن التركز.

ويتيح المؤشر في الميزة الرابعة، مقياساً مرجعياً لصناديق الاستثمار التي يتمّ دراسة إطلاقها أيضاً، بحيث توفر معياراً يمكن من خلاله تقييم أداء مدراء صناديق الاستثمار.

ولفت موصلي إلى أنه تمّ صياغة شروط الدخول لعينة المؤشر بما ينسجم مع معايير مؤسسة المعايير والمحاسبة المالية الإسلامية (أيوفي)، مع الأخذ بعين الاعتبار سيولة الأسهم، حيث تبيّن أن 8 شركات تحقق شروط الدخول في عينة المؤشر الإسلامي.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الصكوك الإسلامية، أكد موصلي أن صدوره سيسهم في إضافة ورقة مالية جديدة إلى الأوراق المالية المتاحة في سوق دمشق للأوراق المالية، وسيجذب مدخرات مزيد من المستثمرين الراغبين في توظيف أموالهم بصيغ متفقة مع الشريعة الإسلامية كما سيسهم في مزيد من تنويع محافظ المستثمرين الطبيعيين والاعتباريين، في الوقت الذي ستستخدم فيه هذه الأموال في مشاريع تنموية تعود فيه بالنفع على المواطنين.