تحذيرات من سرقة أعضاء جثث الضحايا الفلسطينيين

تقرير إخباري

تثار الكثير من الأسئلة حول سرقة الأعضاء البشرية، وذلك بسبب احتجاز سلطات الكيان الإسرائيلي لجثث عشرات الفلسطينيين خلال الإبادة الجماعية التي نفذتها في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول. وفي هذا السياق دعا المرصد” الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه القضية، حيث وثّق المرصد” الأورومتوسطي” مصادرة قوات الكيان المحتل عشرات الجثث من مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وأخرى في محيط ما يسمى بالممر الآمن على طريق صلاح الدين المخصص للنازحين المتجهين إلى الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع . وبحسب المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، فقد قامت سلطات الكيان الإسرائيلي أيضاً بنبش ومصادرة الجثث من مقبرة جماعية في إحدى باحات مستشفى الشفاء . وبينما تم تسليم عشرات الجثث إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي قامت بدورها بنقلها إلى جنوب قطاع غزة لاستكمال عملية دفنها، لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتجز جثث العشرات من القتلى.

وأثارت المنظمة مخاوف بشأن سرقة الأعضاء من الجثث نقلاً عن تقارير من الأطباء المتخصصين في غزة الذين قاموا بفحص عدد قليل من الجثث بسرعة بعد إطلاق سراحهم، حيث وجد هؤلاء المتخصصون الطبيون أدلة على سرقة الأعضاء، بما في ذلك فقدان القوقعة والقرنية بالإضافة إلى الأعضاء الحيوية الأخرى مثل الكبد والكلى والقلب.  وقال أطباء في عدة مستشفيات فلسطينية لفريق منظمة “الأورومتوسطي” إن سرقة الأعضاء لا يمكن إثباتها أو نفيها فقط من خلال الفحص الطبي الشرعي، لأن العديد من الجثث خضعت لعمليات جراحية قبل الوفاة . وذكروا أنه كان من المستحيل عليهم إجراء فحص تحليلي كامل للجثث المنتشلة نظراً للهجمات الجوية والمدفعية المكثفة وتدفق المدنيين الجرحى، لكنهم اكتشفوا عدة علامات على احتمالية سرقة الأعضاء من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأوضحت المنظمة أن “إسرائيل” لديها تاريخ في الاحتفاظ بجثث الضحايا من الفلسطينيين، حيث لا تزال تحتفظ برفات ما لا يقل عن 145 فلسطينياً في مشارحها وحوالي 255 في ما يسمى “مقبرة الأرقام” والمحظورة على الجمهور، بالإضافة إلى 75 شخصاً مفقوداً لم يتم التعرف عليهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

وبحسب تقرير سابق” للمرصد “الأورومتوسطي”، فإن السلطات الإسرائيلية أبقت على جثث الفلسطينيين ضمن ظروف معينة لضمان بقاءها فترة أطول وربما لإخفاء أدلة سرقة الأعضاء. كما وردت تقارير في السنوات الأخيرة عن الاستخدام غير القانوني لجثث الفلسطينيين التي تحتجزها إسرائيل، بما في ذلك سرقة الأعضاء واستخدامها في كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية. وفي هذا الإطار كشفت الطبيبة ميرا فايس في كتابها “فوق أجسادهم” أن الأعضاء المأخوذة من جثث الضحايا الفلسطينيين كانت تستخدم في الأبحاث الطبية في كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية، وتم زرعها في مرضى إسرائيليين . والأمر الأكثر إثارة للقلق هو اعترافات “يهودا هيس”، المدير السابق لمعهد “أبو كبير” للطب الشرعي، بسرقة أنسجة وأعضاء بشرية من جثث الفلسطينيين على مدى فترة من الزمن دون علم أو موافقة أقاربهم.

عناية ناصر