مافيات الماس في خدمة جرائم الإبادة الصهيونية

تقرير إخباري

بقرار واحد يمكن لأربع علامات تجارية فاخرة أن تغيّر بشكل كبير القدرة المالية لكيان الاحتلال الذي يواصل حملة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في فلسطين، ويطلق العنان للمجازر المروّعة والمعاناة لأكثر من مليوني شخص محاصرين في غزة، فالخسائر المروعة من موت ودمار تتحدّى جميع أصحاب النفوذ للتصرّف فوراً لمنع المزيد من  المجازر بحق الأطفال والنساء والرجال الأبرياء.

ووفقاً للبيانات التي نشرها مركز التجارة الدولي، أضافت صادرات الماس أكثر من 100 مليار دولار صافٍ إلى الاقتصاد الإسرائيلي منذ عام 2010، ودون هذا التدفق من العملات الأجنبية، لن تتمكّن “إسرائيل”، التي كانت تعاني من عجز تجاري في السلع بلغ 34 مليار دولار في عام 2022، من الحفاظ مالياً على احتلالها غير القانوني وإخضاعها الوحشي للفلسطينيين.

تهيمن أربع علامات تجارية فاخرة، أنغلو أمريكان، و”ال في إم اتش” و”سيغنت جويرلي” و”سواتش” على سوق الماس العالمي. وتدّعي “مجموعة دي بيرز” المملوكة لشركة “أنغلو أمريكان” أنها أكبر شركة للماس في العالم، بينما تمتلك شركة “ال في إم اتش” العلامات التجارية الفاخرة “تيفاني”، و”بلغاري” و”شوميه” و”فرد” و”ريبوزي”. وتعدّ “سيغنت” أكبر بائع تجزئة للمجوهرات الماسية في العالم، بينما تمتلك شركة “سواتش” العلامة التجارية الشهيرة “هاري وينستون” وهي أيضاً مشترٍ كبير للألماس وخاصة من “إسرائيل” لساعاتها.

تدّعي جميع هذه الشركات أن الماس الذي تبيعه يتم الحصول عليه من مصادر مسؤولة وخالية من الصراعات، على الرغم من أن العديد منه يأتي من “إسرائيل”، ويدرّ إيراداتٍ لنظام متهم بارتكاب جرائم حرب ترقى إلى ما يقول بعض الخبراء إنها “قضية إبادة جماعية أنموذجية”.

توصف صناعة الماس في “إسرائيل” بأنها “حجر الزاوية” للاقتصاد، حيث تشير التقديرات إلى أن صناعة الماس تدرّ مليار دولار سنوياً من تلك الميزانية، كما تتبرّع بعض شركات الماس في “إسرائيل” مباشرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن المرجّح أن يقوم معظمها، إن لم يكن جميعها، بتوظيف أشخاص يشاركون الآن بفعالية ونشاط في الهجوم على غزة.

ويعدّ الماس الذي يموّل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من الماس الدموي، كما أن الماس الذي يموّل المجازر التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة هو جوهرة الإبادة الجماعية. إن الرفاهية ليست فاخرة إذا جاءت على حساب إراقة الدماء والعنف، وهذا هو الحال بوضوح عندما يتم الحصول على الماس من شركات في “إسرائيل” تدرّ إيراداتٍ تموّل نظام الفصل العنصري الذي يمارس الإبادة الجماعية.

لا يمكن أن يكون هناك “عمل تجاري كالمعتاد” مع كيان ينتهك بشكل صارخ معايير الحكم المتحضر والقوانين الإنسانية المتفق عليها دولياً التي تم تطويرها في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

العالم على شفا تصعيد كارثي للعنف في الشرق الأوسط، بينما يبثّ بثاً حيّاً ومباشراً الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. لذلك يتحمّل الرؤساء التنفيذيون ومجالس إدارة الشركات التي لها سلاسل توريد إسرائيلية مسؤولية ضمان عدم تورّطهم في تمكين الإبادة الجماعية من الاستمرار يوماً أطول، كما يتعيّن على قادة صناعة الماس على وجه الخصوص، أن يقطعوا علاقاتهم على الفور مع صناعة الماس “الإسرائيلية” وأن يظهروا أن المسؤولية الاجتماعية للشركات ليست مجرّد رمزية لملء الصفحات اللامعة في تقرير الاستدامة السنوي المقبل.

ولكن على ما يبدو، هذه الشركات شريكة فعلية في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، وينبغي قطع هذا الشريان الذي يغذّي مافيات الحرب الصهيونية، وذلك ربّما يكون وسيلة من وسائل الضغط الاقتصادي على الكيان المصطنع ذاته الذي يعتمد على هذه المافيا.

عناية ناصر