نقابة صيادلة حلب: لا علم لنا ولا خبر برفع أسعار الأدوية!

حلب- معن الغادري

فوجئ المرضى ممن يعانون أمراضاً مزمنة بارتفاع أسعار الدواء دون سابق إنذار، وبنسبة وصلت إلى 100%، ما ترك غصّة كبيرة لديهم، وشكّل صدمة تضاف إلى مجموعة الصدمات التي يتلقاها المواطن يومياً، جراء الارتفاع الحاد واليومي لأسعار مختلف المواد واحتياجاته الأساسية، الأمر الذي جعله عاجزاً تماماً عن مواجهة الضغوطات المعيشية اليومية.

ويرى المرضى الذين أصبحوا عاجزين عن التداوي لضعف مداخيلهم أنه خلق هوة كبيرة بين الحاجة الماسة وقلة الحيلة، وأنه لم يعد متاحاً للمرضى في انتظام تناول أدويتهم يومياً، وخاصة ممن يعانون أمراض القلب والأوعية والسكر والضغط وغيرها من الأمراض الخفيفة، فهذه الزيادة الكبيرة على الأسعار تحتاج إلى ميزانية كبيرة تتجاوز ضعفي ما يحصل عليه المواطن من دخله شهرياً.

ويقول أحد المرضى إنه يتناول يومياً خمسة أصناف من الدواء، وبحسبة بسيطة فإنه يحتاج إلى نحو 200 ألف ليرة لتأمين أدويته، أي ما يعادل راتبه التقاعدي.

ويشير مريض آخر إلى أنه قرّر بعد زيادة أسعار الأدوية اتباع سياسة التقنين، فبدلاً من تناول أدويته يومياً سيقتصر على تناولها مرتين في الأسبوع فقط، ليخفف ما أمكن من مصاريفه، خاصة وأنه بالكاد يستطيع تأمين قوت يومه له ولأسرته.

وبيّنت سيدة ستينية تعاني عدة أمراض، أن معظم الصيدليات تحوّلت إلى دكاكين أشبه بمحال الفروج والخضرة والفواكه، لا ضابط لها وكلّ يغني على ليلاه، وغالباً لا يتقيّدون بالأسعار على الرغم من ارتفاعها، فإما يحجبون الدواء أو يبيعونه كما يحلو لهم، بحجة أن الدواء مفقود وغير متوفر حالياً، ناهيك عن الجشع والاستغلال الذي بلغ أعلى درجاته من قبل أصحاب معامل ومستودعات الأدوية والصيدليات، والذين يتحكّمون بسوق الأدوية، طمعاً في زيادة أسعارها وتحقيق أرباح إضافية، على الرغم من تواريخ إنتاجها القديمة.

ويوضح مرضى آخرون أنه وقبل أسبوع من ارتفاع سعر الدواء، اختفت معظم الأدوية من الصيدليات، لعلمهم مسبقاً بقرار زيادة الأسعار، ما يضع معامل الأدوية ومستودعاتها المعتمدة والصيدليات في دائرة الشبهات وخلق وافتعال أزمة دواء، وهو عمل ينافي أخلاقيات وأدبيات هذه المهنة الإنسانية، مما عرّض المرضى للخطر، نتيجة عدم إمكانية حصولهم على الدواء، وبالتالي فإن هذا الأمر يستوجب المحاسبة والمساءلة بحق كلّ من استغل هذا الظرف الصعب وتاجر بصحة الناس، وهو ما يجب أن ينسحب على المشافي الخاصة، والتي رفعت أسعار طبابتها وعملياتها الإسعافية والجراحية إلى أكثر من عشرة أضعاف التسعيرة المحدّدة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة، تحت ذرائع ارتفاع أسعار الأدوية والكلف من تجهيزات ومعقمات ولوازم التداوي المختلفة.

وفيما عزا البعض من أصحاب معامل ومستودعات الأدوية بحلب أسباب ارتفاع الأسعار مجدداً إلى ارتفاع كلف الإنتاج لجهة المواد واستيرادها بالقطع الأجنبي، بيّن رئيس فرع نقابة الصيادلة بحلب، الدكتور الصيدلاني محمد مجنو، أن زيادة الأسعار صدرت عن الوزارة وليس لنقابة الصيادلة المركزية أو فروعها في المحافظات أية علاقة بهذا الشأن، ونحن في نقابة الصيادلة في حلب علمنا بخبر زيادة الأسعار، كما علم بها أي مواطن، وبالتالي ليس لنا أي دور في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن آلية عمل النقابة تنحصر في العمل التنظيمي والتراخيص ورقابة عمل الصيدليات، وأي شكوى احتكار أو إخفاء بعض الأدوية أو تقاضي أسعار زائدة يتمّ التعامل معها بحزم، وهناك لجان رقابية من النقابة ولجان مشتركة مع مديرية الصحة، تقوم بجولات شبه يومية على الصيدليات للتأكد من استيفائها لشروط العمل الصيدلاني.

ولفت الدكتور مجنو إلى أنه يحقّ لأي مواطن في حال شعر بأي غبن أو زيادة على الأسعار أن يطلب فاتورة من الصيدلاني، ومن ثم يتقدّم بشكوى إلى نقابة الصيادلة لمعالجتها فوراً ضمن الأنظمة والقوانين النافذة، والتي قد تصل عقوبتها إلى تشميع الصيدلية وإلغاء الترخيص حسب نوع المخالفة.

وأكد مجنو أنه لم يرد إلى نقابة الصيادلة حتى الآن أي شكوى في هذا الخصوص، وهناك تعليمات صارمة بما يخصّ آليات عمل الصيدليات، وكنقابة لن نسمح ضمن ما هو مسموح لنا من صلاحيات بإلحاق أي أذى أو ضرر بالمواطنين والمرضى.

بقيت الإشارة إلى أنه تمّ رفع أسعار مجموعة من الأدوية بنسبة تراوحت بين ‎‎%‎70 و%‎100 وهي الزيادة الرابعة خلال عام ونصف، ومع ذلك يؤكد من يخضع لعلاج دائم أن معظم الصيدليات لا تتقيّد بالأسعار المحدّدة الصادرة عن وزارة الصحة، يضاف إلى ذلك أن معظم الأدوية غير فعّالة لأسباب تصنيعية وتتعلق بتخفيض نسب مواد ومدخلات إنتاج الدواء.