مع مرور عام لاتزال كارثة الزلزال حاضرة

اللاذقية – مروان حويجة

بعد مضي عام كامل على كارثة الزلزال، لا تزال تداعياتها حاضرة نظراً لما خلّفته من أضرار صحيّة ونفسية واقتصادية وعمرانية وخدمية كبيرة، ولاتزال – أيضاً- لجان السلامة والتقييم والتدقيق تتابع عملها مرحلة تلو أخرى لاستكمال الكشف والتدقيق والتقييم، وللتعاطي الدقيق مع المعطيات والاحصائيات والأرقام، ولايمكن بأي شكل من الأشكال التقليل من حجم الجهود المكثفة الحكومية والأهلية والمجتمعية في التخفيف من الآثار والتداعيات، ولكن هذه التداعيات – كما معروف ومصرّح به – مستمرة وقائمة، ويتعذر معالجتها في المدى القصير مطلقاً، وبمرور هذه الذكرى الأليمة الكارثية تبدو الكلمات حزينة، والمشاهد مؤلمة، والتداعيات مؤسفة.

ويصف الدكتور موفق صوفي عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، آثار هذا الزلزال بعد عام، بالمأساوية، لأنها شملت جميع القطاعات، وكافة المجالات البشرية والمادية والصحية والنفسية والاجتماعية، وكافة القطاعات بلا استثناء بما فيها النواحي الإنسانية بما خلّفه من ضحايا في الأرواح وإصابات وجراح وآلام، ولاسيما أنّ الزلزال حصل في ظروف صعبة بالأصل، فجاء ليفاقم هذه الظروف صعوبةً وقساوةً.

وأوضح صوفي أنّه بعد انقضاء عام على حصول هذه الكارثة، لازلنا نعيش آثارها وتداعياتها ومخلّفاتها على جميع المستويات، وفي كافة المجالات بالرغم من كلّ الجهود الكبيرة والإمكانات الكثيرة التي تمّ وضعها في خطة مواجهة تداعيات وآثار الزلزال، إلّا أن فداحته وحجم تداعياته جاءت أكبر بكثير من الإمكانات والأعمال والخدمات الإغاثية التي تمّ وضعها وتقديمها – ولايزال يجري تقديمها – في عملية مستمرة ومتواصلة للتخفيف ما أمكن من التداعيات والخسائر والتبعات والأضرار.

ولعلّ مؤشرات وأولويات خطة الاستجابة المنجزة والمخططة المتتالية في مواجهة تداعيات الزلزال واحتياجاتها التي تعمل عليها غرفة عمليات الإغاثة في محافظة اللاذقية، توضّح محاور خطة الاستجابة لجهة المؤشرات والأولويات والاحتياجات، بدءاً مما قامت به في مجال الإيواء والإغاثة، والكشف على منازل القاطنين ضمن مراكز الإيواء المؤقتة من خلال لجان الكشف المشكّلة لهذا الخصوص وتحديد الأسر الحقيقية المتضررة، وتركيب المساكن المؤقتة المسبقة الصنع بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي، وتنظيم عمليات التوزيع الإغاثي بين الريف والمدينة وفق خطط أسبوعية، وإنشاء قاعدة بيانات للأسر المتضررة بناء على نتائج عمل لجان السلامة العامة، والتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية لتحديد النطاق الجغرافي لعمل كل منظمة وتزويدها ببيانات الأسر المتضررة، وغيرها الكثير من الإعانات النقدية وتطبيق قانون تعويض المتضررين من الزلزال، ومتابعة عمل لجنة ٥٥٥ حول قائمة المتضررين، واحتياجات الصحّة والتعليم وغيرها الكثير من الاحتياجات والمتطلبات التي تمّ تقديمها، ويجري العمل عليها، ولكن هذا كلّه يواجه أيضاً العديد من التحدّيات التي لا يمكن إغفالها، ولعل الإمكانات أبرزها والبيانات والاحتياجات وغيرها من الأعمال والمشروعات التي يجري العمل عليها.