“فيتو” أمريكي ضد مشروع القرار الجزائري بشأن غزة

الأرض المحتلة – تقارير 

استخدمت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن للمرة الثالثة منذ نشوب الحرب في غزة ضد مشروع القرار الجزائري الذي يطلب إعلان هدنة إنسانية فورية.

وفي وقت سابق اليوم، قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إنه ما من بارقة أمل على تحسن الوضع في قطاع غزة بعد شهر من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضاف بن جامع أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لنظر مشروع قرار يدعو لوقف الحرب على غزة، أن “الصمت ليس خياراً ممكناً. حان الوقت للعمل فيما يخص الحرب على غزة”.

كما تابع القول “يتحمل أعضاء مجلس الأمن مسؤولية التصويت تأييداً لتدابير تلتزم بالسلم والأمن الدوليين”، مؤكدا أن مشروع القرار يمثل “موقفاً مناصراً للحقيقة والإنسانية”.

وأشار المندوب الجزائري إلى أن التصويت لصالح مشروع القرار يمثل “دعما لحق الفلسطينيين في الحياة”، محذرا من أن التصويت ضد مشروع القرار “ينطوي على تأييد للعنف الوحشي والعقاب الجماعي المفروض على الفلسطينيين”.

 إلى ذلك، أكدت المقاومة الفلسطينية أن البيان الأممي عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيات دليل إضافي على جريمة الإبادة، داعية إلى اعتماده كوثيقة إضافية ضمن ملف الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مبينةً أنه وثق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات على وجه التحديد في قطاع غزة والضفة الغربية، وأنه تأكيد ودليل إضافي على جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بقيادة مجرم الحرب نتنياهو وجيشه النازي ضد شعبنا الفلسطيني.

في الأثناء، استأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وأوضح ممثل الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام المحكمة سيموزي مادونسيلا أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مستمر منذ وقت طويل في تحد لكل الأنظمة والقوانين الدولية والمئات من قرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن التأخير في إنهاء الاحتلال أدى إلى تصاعد جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وإلى حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتي تستمر رغم قرار العدل الدولية بمنع “إسرائيل” من ارتكاب الإبادة الجماعية بناءً على القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.

في سياق متصل، حذرت الأمم المتحدة من أن النقص المقلق في الغذاء وسوء التغذية المتفشي والانتشار السريع للأمراض عوامل قد تؤدي إلى انفجار في عدد وفيات الأطفال في قطاع غزة.

كذلك أوضح تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لـ”اليونيسف” أن غزة على وشك أن تشهد انفجاراً في وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها.

جاء ذلك في وقت أعلنت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 9 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و142 جريحاً، موضحةً أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ137 على القطاع ارتفع إلى 29195 شهيداً و69170 جريحاً.

وأشارت إلى أن الوضع داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع والذي حولته قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية قد تجاوز الكارثة ويشكل تهديدا مباشرا لحياة الطواقم الطبية والمرضى، مطالبةً المؤسسات الدولية باستخدام جميع الوسائل للضغط على الاحتلال للخروج من المجمع.

دولياً، جدّد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ موقف بلاده الداعي لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، محذراً من أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أن الصراع في الشرق الأوسط هو على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

من جانبه وصف مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، محذراً من أن تهديد الاحتلال باجتياح مدينة رفح جنوب القطاع سيؤدي إلى وضع أكثر خطورة، موضحاً أن الأمم المتحدة بحاجة إلى الأدوات اللازمة لخدمة الفلسطينيين على الأرض.

بدوره حذّر الاتحاد الأوروبي من أن تهديد الاحتلال باجتياح مدينة رفح سيمثل كارثة لنحو 1.5 مليون فلسطيني نزحوا إليها من مختلف مناطق قطاع غزة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: “إن 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 وافقت على بيان يحذّر (إسرائيل) من شنّ أي هجوم على رفح”، لافتاً إلى أن البيان يدعو إلى هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية.