“مجلس” اللاذقية يطالب المصارف بتقديم بياناتها
اللاذقية – مروان حويجة
ركزت مناقشات مجلس محافظة اللاذقية في اجتماع دورته العادية الثانية على امتناع بعض المصارف عن تقديم بيانات عامة معلنة عن عملها، وضرورة تعاون بعض المصارف في تزويد المجلس ببيانات عن خدماتها المصرفية وخطتها المنفّذة ومعالجة حالات الخلل في بعض المصارف من حيث الحسابات وضرورة التدقيق في هذه الحالات، والتمييز بين مطلب الاطلاع على الخدمة المصرفية والبيانات المعلنة، وبين الحصول على بيانات تتعلق بالسريّة المصرفية وأن تكون تحت مظلة رقابة المجلس والإدارة المحلية وتطبيق الأنظمة والقوانين، ومراقبة الأكشاك وضبط أية مادة ممنوعة تتداولها، ورفع توصية بشأن تعويض المتضررين من العاصفة التي حصلت في الثاني من آذار الجاري، جراء تضرر المزروعات بموجة البرَد الكثيفة، والتشدد في تدابير وإجراءات منع الصيد الجائر، وضبط أساليب الصيد الجائر وإلزام الصيادين بالعيّنات النظامية في الشباك، ومنح تسهيلات للتوسع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة زيادة تراخيص زراعة التبغ واحتسابها للمزارع، ومراقبة أجور معاصر الزيتون، وتزويد الجرارات الزراعية بالمازوت، ومعالجة احتكار الطوابع المالية وتوفيرها، ومراقبة تداول الأسماك واسعارها، وتثبيت الأسعار في الأسواق، وتحقيق العدالة الضريبية، وزيادة كميات استجرار الحمضيات والاستمرار في تحسين الأسعار، وإنصاف العاملين بومنحهم الحوافز، والإعلان عن مسابقات التعيين والتشغيل، والاستثمار الأمثل لمخازين الوارد المائي في السدود، ودعم أصحاب الحرف والمهن الصناعية بمادة الغاز الصناعي، وتفعيل عمل الجمعيات الأهلية والخيرية وتقييم عملها وخدماتها، والتركيز على دعم الإنتاج الزراعي وتخفيض تكاليفه، وتوفير مستلزمات العملية الزراعية، وتقديم التسهيلات في إنجاز المعاملات، والاهتمام بالمسطحات الخضراء وزرع الغراس الأكثر ملاءمة بيئياً ومناخياً وجمالياً.
وأوضح رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب أنّ هناك جهات مختصة معنية تقوم بالتدقيق حالياً في حالات الخلل التي جرى طرحها، وأن أي خلل سواء في المصارف أو غيرها من مؤسسات يتم التحقق منه والتدقيق فيه من قبل الجهات الرقابية المختصة ومنها ما يتعلق بالتحويلات المصرفية في فرع المصرف التجاري الاول (١) وهناك إجراءات مباشرة تمّ اتخاذها إدارياً بادئ الأمر كالإعفاء لكل المتسببين بالخلل.
محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال أكد أن قوائم المتضررين من الزلزال وفق اللجنة المعنية ٥٥٥ يتم إصدارها تباعاّ ويجري التحضير لإصدار قائمة جديدة تضاف إلى القوائم السابقة وذلك لتمكين المتضررين المستحقين من الحصول على التعويض عن أضرار الزلزال، لافتاً إلى أن هناك دراسة يتم العمل عليها لتأمين حماية منشأة وحدة تعبئة الغاز بما يسهم في درء أضرار السيول والظروف الجوية الشديدة.
وعرض أعضاء المكتب التنفيذي لخطط وبرامج العمل في قطاع الثروة المعدنية والري ونقل أملاك الدولة والتجارة الداخلية والصناعة والتخطيط والبرامج والموازنة والإحصاء ، وأجاب المديرون على مداخلات واستفسارات أعضاء المجلس بمايتعلق بالملاحظات والاحتياجات التي طالبوا بمعالجتها.
