لا “مونة” بعد اليوم…!

وائل علي

لا “مونة” بعد اليوم…!!
إذ كيف لأرباب الأسر تلبية رغبات ربات بيوتهم في استحضار وتأمين متطلبات “المونة” كما جرت العادة في زمن الوفرة وفائض المواسم وهبوط أسعار الثوم والفول الأخضر والبازلاء والذرة والحمص والبرغل والحنطة والبندورة والبصل والبطاطا.. إلخ، وتخزينها لأيام القل والندرة والغلاء، والسبب ببساطة شديدة ارتفاع أسعارها الذي يفوق طاقة أصحاب الدخول المتوسطة وما دون…
لكن كيف ستمون “ست البيت” كيلو الثوم الأخضر بعشرين ألف، وخمسة وعشرين ألفا، والبصل الفريك والفول الأخضر والبندورة بخمسة آلاف والبطاطا والبازلاء بعشرة آلاف والبرغل والحمص بعشرين ألف.. إلخ.
إذا وعلى هذا المنوال لا مونة بعد اليوم ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه أين دور مؤسسات التدخل الإيجابي ومخازنها المبردة العملاقة؟ وأين هي مؤسسات التجارة الداخلية و”حماية المستهلك”؟ وأين ذهبت مفاعيل المرسوم ثمانية وأخواته الذي هللت له؟ ولماذا اضمحل حد الاختفاء دور مصانعنا الحكومية التي بنيت بعرق الجباه وجيوب العمال لتدخل هي الأخرى معترك ماراتون الأسعار والربح بدواعي أنها مؤسسات انتاجية وممنوع عليها أن تخسر – وهو أمر مفهوم – لكن الذي لا نفهمه سلوك وعقلية التاجر “البحتة ” التي تسيرها، بعد أن تخلت عن دورها الاجتماعي وخلعت أبويتها ورسالتها ومبرر وجودها بذرائع شتى، وأين غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها في كبح وفرملة جموح تجارها وصناعييها ومنتسبيها وجنوحهم لاغتنام واستثمار هبوب الرياح الخماسينية وتجييرها لخدمة أهوائهم وملء جيوب خزائنهم و”تفويل” أرصدتهم البنكية؟
ولا ننسى فيما لا ننسى بطبيعة الحال كارثتنا الكهربائية التي نسفت وقضت بتقنينها الجائر على طقس “المونة المنزلية” المعروفة بالـ “التفريز” التي شاعت بأقل التكاليف والمجهود …!
إن غياب هاتيك المعطيات أودى بالـ “المونة” وجعلها في خبر كان، وأضافها لقائمة المنسيات التي صارت في ذمة الماضي والتاريخ والذكريات المأسوف تضييعها وفقدانها…!!