واشنطن.. اللصوصية كأسلوب حياة

تقرير إخباري

أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروعي قانونين، يقضي الأول بالاستيلاء على الأصول الروسية المجمّدة، والثاني بإجبار الشركة المالكة لـ”TikTok” على بيعه أو حظره في البلاد، تسعى من خلالهما واشنطن إلى تعميم الفوضى في العالم، والإبقاء على حالة الإشغال المستمرة لكل من موسكو وبكين، ودفعهما إلى الردّ بالتصعيد، لكي تبقي هيمنتها مستمرة على العالم.

منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لتطهير إقليم دونباس من النازيين الجدد، تروّج الإدارة الأمريكية للاستيلاء على الأصول الروسية في الدول والبنوك الأوروبية، وقد استطاعت الحصول على قرار كندي يدعم هذا التوجّه، بينما كسرت معارضة بعض الدول الأوروبية لهذا القرار، وبدأ الاتحاد الأوروبي أيضاً العمل على قرار مخفّف نوعاً ما للسيطرة على الأصول الروسية، الأمر الذي عدّته موسكو قرصنة القرن الحادي والعشرين وانتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً للنظام المالي العالمي، مؤكدة أنّها ستردّ بشدة إذا حدث ذلك، حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليقاً على هذا الإجراء: “أصبحت سرقة ممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة والعامة علامة مسجّلة للأنغلوسكسونيين”.

الأمر ذاته يحصل بالنسبة لشركة “تيك توك” المملوكة للصين، إذ تمارس واشنطن منذ ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضغوطاً غير مسبوقة للسيطرة على التطبيق الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع وصول الرئيس جون بايدن، تعزّزت هذه الضغوط مع إقرار مشروع هذا القانون تحت ذريعة حماية الأمن القومي الأمريكي، وهو قرار أدانته بكين عبر خارجيتها التي قالت في بيان: “على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلاً قط على أن تيك توك يهدّد الأمن القومي الأميركي، فإنها لم تتوقف عن قمع تيك توك”.

وعليه فإن هذا النهج العدواني يؤكّد الهلع لدى صنّاع القرار الأمريكيين، وسعيهم المستمر إلى تأجيج الصراعات، عبر إيجاد طرق ووسائل غير مسبوقة في التعامل والعلاقات الدولية وهو الاستيلاء والسيطرة على الأصول، ما يعني أيضاً أن كل دولة في العالم تحاول أن ترفع صوتها بمواجهة واشنطن ستلاقي المصير نفسه.

إن عمليات القرصنة والاستيلاء على الأصول والممتلكات الدولية ليست وليدة اللحظة في مشروعي القرارين الأمريكيين، فلنا في سورية مثال واضح وفاضح على السرقة الأمريكية الموصوفة للمقدّرات والأملاك السورية، حيث قامت بانتداب شركة نفطية للتنقيب وسرقة النفط والغاز من حقول الجزيرة، ولا يكاد يمرّ يوم دون الحديث عن عبور مئات الشاحنات المحمّلة بالنفط إلى العراق، والأمر ذاته على القمح الذي تقوم واشنطن ومن خلال ميليشيات قسد العميلة بالاستيلاء على أرزاق الفلاحين السوريين، ومن ثم تهريبها خارج البلاد، دون أن نغفل ما حصل أيضاً في العراق وليبيا من عمليات نهب ممنهجة لثرواتهما.

والحال أن مشروعي القانونين بحق موسكو وبكين في حال وصولهما إلى الإقرار النهائي من الرئيس بايدن سيكونان نقطة تحوّل غير مسبوقة في العلاقات بين الدول، وبداية لمنعطف جديد قد تكون له تداعيات كبرى على الأمن والسلام الدوليين، وربما يكونان الفتيل لاندلاع حرب عالمية جديدة.

سنان حسن