جهود متواصلة وعمل دؤوب للوصول إلى تشريعات وقوانين تنهي المواد التمييزية بحق المرأة

دمشق- لينا عدره

لطالما شكّلت المواد التمييزية في التشريعات والقوانين السورية عائقاً في حصول المرأة على كامل حقوقها في المجتمع، رغم التطورات والتعديلات التي طرأت على بعضها، بعد مواصلة الجهات المعنية مطالبتها تعديل ما أمكن من تلك المواد التي تتضمّنها بعض تلك النصوص التشريعية والقوانين، تعديلٌ شمل عدة مواد، منها إجراء مراجعة شاملة لقانون الأحوال الشخصية وتعديله بالقانون 4 لعام 2019 والقانون 20 للعام نفسه بما يتناسب مع إزالة الأحكام التمييزية فيه، ويكفل المساواة بين المرأة والرجل، إضافةً إلى التعديلات التي شملت أموراً عدة في مقدمتها رفع سن الزواج إلى 18 عاماً، وبعض التفاصيل المتعلقة فيما يخصّ الطلاق والحضانة والوصاية، وتعديل قانون العقوبات لجهة تشديد عقوبة عقد الزواج خارج المحكمة، وإصدار قانون حقوق الطفل ومشروع قانون الحماية من العنف الأسري، ومشروع الصك التشريعي لحماية كبار السن، ومشروع تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لما ذكرته عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان القاضية نظيرة داود في حديثها لـ”البعث”.

داود أشارت خلال حديثها إلى مصادقة الجمهورية العربية السورية على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بقضايا المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، كميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واتفاقية سيداو وقمة نيروبي وأهداف التنمية المستدامة، منوهةً بمساواة الدستور السوري بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات في مواده 23 و33 المتضمنة تساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ودون تمييز بينهما بسبب الجنس، إضافةً لما توفره الدولة من فرصٍ للمرأة تتيح لها المساهمة الفعّالة والكاملة في كافة مجالات الحياة والعمل المتواصل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع، إلا أننا وعلى الرغم من كلّ ما سبق -تضيف داود- ما زلنا نعاني من وجود بعض النصوص التي تحتاج إلى تعديل، الأمر الذي دفع بالجهات المعنية إلى تشكيل لجنة من ثلاث وزارات “هي العدل والأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل” لتعديل بعض المواد، بقيادة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ليتمّ الاتفاق على تعديل بعض المواد، بمتابعة من الهيئة لوضع الاقتراحات المتفق عليها لدى الجهات المختصة ليصار تعديلها لاحقاً.

وتبيّن داود أن من ضمن المواد التي اتفق على تعديلها مواد في قوانين العقوبات والأحوال الشخصية والانتخابات والأحزاب والتأمينات الاجتماعية والعمل والجنسية، لافتةً إلى أن النساء هنَّ الأقدر على عرض المشكلات والتحديات وإيجاد الحلول المناسبة والملائمة لهنَّ، وبالتالي فإن غيابهن عن إيصال القضايا يحول دون قدرتهن بشكل مباشر على عرض المشكلات والتحديات وإيجاد الحلول، مشيرةً إلى الصعوبات المتعدّدة التي واجهتها النساء في تولي المناصب والدخول إلى عضوية المجالس بشكل فعّال ومستقل ومؤثر.
لذلك فإن العمل والجهد المتواصل يُبشِّر بإمكانية حدوث تعديلات جديدة في الفترة المقبلة، ما يضمن للمرأة مزيداً من الحقوق والمساواة التي ستُمكنها من ممارسة دورها على أحسن وجه.