استبدال الظروف المختومة بالتشفير.. تفعيل “منظومة المشتريات الحكومية” بداية العام

مخاوف وأسئلة كثيرة يطرحها المقاولون والمتعهدون بعد الإطلاق التجريبي لمنظومة المشتريات الحكومية الإلكترونية، تتركز في معظمها على جانب الموثوقية والأمان، ومدى قدرة هذه المنظومة على معالجة الإشكاليات الكبيرة والتجاوزات التي تتمّ في المناقصات وعروض الشراء الحكومية، ليؤكد معاون وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي الدكتور محمد محمد على معالجة معظم هواجس العارضين من السرية للموثوقية وسهولة الإجراءات وشفافيتها، حيث تحافظ المنظومة على سرية كلّ المعلومات المتعلقة بالعارضين وعددهم وأسمائهم والعروض المقدّمة، حتى انتهاء مدة التقديم.

وأوضح محمد خلال ورشة عمل أقامتها وزارة الاتصالات للتعريف بوظائف منظومة المشتريات الحكومية وآلية عملها، أن البداية التجريبية حالياً من وزارتي الاتصالات والمالية، فيما تتجه الخطة الحكومية لتشغيل المنظومة بشكل كامل مع بداية العام، علماً أن المشروع انطلق منذ عام ونصف ضمن استراتيجية التحول الرقمي، معتبراً أنه لا بدّ من مواجهة ممانعة التغيير بعد سنوات طويلة من التعامل الورقي، حيث ستمنع الآلية الجديدة الكثير من الممارسات السابقة، ما سيثير استياء البعض ومخاوف آخرين.

وبيّن محمد أن المنظومة تعتمد على قانون العقود الذي يحتاج أساساً الكثير من التعديلات، والتي أصبحت جاهزة للعرض والنقاش لتكون معتمدة مع انطلاق المنظومة بشكل كامل بداية العام المقبل، مشيراً إلى أن الأصداء الأولى للمشروع جيدة، فيما سيتمّ معالجة مشكلة الربط مع السجل التجاري قريباً، ليكون التحقق من السجلات إلكترونياً بالكامل.

بدوره، أوضح مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات، تامر تامر، أن المنظومة عبارة عن منصة إلكترونية لإجراء عمليات بيع وشراء وتأمين احتياجات الجهات العامة، وفق قانون العقود، وسيضمن توحيد وتسهيل الإجراءات المتّبعة في المناقصات وعروض الشراء، وتعزيز الحوكمة وتطبيق الشفافية والمنافسة، وتكافؤ الفرص الذي يعززه عدم معرفة عدد العارضين المقدمين والمسجلين، ولا حتى أسماء العارضين، مؤكداً أن المنظومة تضمن كفاءة وفعالية الإنفاق العام، وتبسيط الإجراءات وتفعيل الرقابة، لافتاً إلى أنه سيتمّ خلال الشهر الحالي الإعلان عبر المنظومة عن طلب عروض لوزارة الاتصالات لتأمين ألواح طاقة شمسية، ومناقصة لتأمين مواعين ورق للهيئة العامة للضرائب والرسوم كتجربة أولى.

وأشار محمد إلى أن مخاوف العارضين إزاء عامل السرية دفعت لإضافة التوقيع الرقمي لكل الأطراف، حيث من المتوقع أن توسّع المنظومة انتشار التوقيع الرقمي، مضيفاً أن “الظروف المختومة” في المناقصات تمّت ترجمتها بواسطة التشفير، حيث يوجد مفتاح عام خاص بالعارض فقط، ومفتاح خاص يوجد لدى اللجنة بحيث تكون حتى لجنة المناقصات غير قادرة على فتح العروض حتى انتهاء وقت التقديم، مبيناً أنه بعد بداية العام سيكون التقدم إلكترونياً حصراً لبعض المناقصات في بعض الجهات.