الخارجية تواصل أعمال الاجتماع الدوري للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السوريين

وأكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال الدكتور فيصل المقداد حاجة السفارات والبعثات الدبلوماسية لاستيعاب الوضع الثقافي السوري والذي هو إرث عالمي.

بدورها وزيرة الثقافة في حكومة تسيير الأعمال الدكتورة لبانة مشوح، تحدثت خلال لقاء مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية عن رسالة الوزارة ورؤيتها وأهدافها في بناء الفكر وتعزيز الهوية الوطنية وتعميم المعرفة وبناء القدرات والمهارات إضافة إلى حماية وصون التراث الثقافي وتطوير المنتج الثقافي، لافتةً إلى الصعوبات والعقبات التي تواجه عمل الوزارة، ولاسيما بعد الحرب الإرهابية التي شنت على سورية، وكانت سبباً في فقدان وسرقة وتهريب آلاف القطع الأثرية، فيما قدمت بعض الحلول والاقتراحات التي يمكن أن تساعد في استرداد الآثار المهربة.

وفي تصريح لها، على هامش الاجتماع، أكدت وزيرة الثقافة أهمية أن يرتكز الدبلوماسيون السوريون إلى النقاط الأساسية للهوية الوطنية السورية ومن ضمنها التراث الحضاري والثقافي العريق جداً والمنجز الثقافي الحالي لإعادة الألق لسورية في الخارج، مشيرو إلى ضرورة أن تلقى الجهود المبذولة في مجال استرداد الآثار المهربة دعم البعثات الدبلوماسية، كما أكدت أن التعاون بين وزارتي الثقافة والخارجية سيثمر عن عدد من المقترحات والحلول الواجب اعتمادها لتطوير العمل الثقافي، وأهمها تنشيط الدبلوماسية الثقافية، وإبرام اتفاقيات ثنائية مع دول الجوار، إضافة إلى أهمية إيلاء التوثيق العناية الفائقة والتعاون مع الخبراء الآثاريين بين الدول.

وفي تصريح للصحفيين أشارت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة تسيير الأعمال رئيسة اللجنة العليا للإغاثة، المهندسة لمياء شكور، بعد لقائها السفراء ورؤساء البعثات، إلى أن اللقاء تناول أهمية التعاون الدولي في مجال العمل الإغاثي والإنساني في سورية بما يتعلق بعملهم، والمؤطر من خلال تقديم الدعم للقطاعات التنموية والإغاثية عبر المساعدات والتشاركية في ذلك مع كل القطاعات الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى دور البعثات الدبلوماسية في تعزيز الفهم المتعلق بهذه القضية، وحثّ المنظمات الأممية من خلال مقراتها ومنابرها في العالم على تكثيف جهودها فيما يتصل بالحقيقة والواقع، وأن يتم نقل الصورة حول الاحتياجات الأساسية للشعب السوري لتجاوز هذه المحنة بطريقة موضوعية وعلمية وبناءً على الحقائق والأرقام، مضيفةً: إن اللقاء تناول طبيعة آليات التنسيق للمساعدات الإنسانية التي تتلقاها الفئات المستهدفة من السوريين والمناطق والقطاعات الأكثر احتياجاً ومواكبة الدول الحليفة والصديقة لهذه المرحلة منذ تعرض سورية للحرب الإرهابية عليها، إضافة إلى مرحلة التعافي المبكر التي نلج إليها حكومياً وغير حكومياً على مستوى الوزارات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وعلى مستوى برامج الأمم المتحدة وهياكلها وهيئاتها المتخصصة.

وفي تصريح، أكد وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور عبد القادر جوخدار أهمية لقاء السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والتعاون بين وزارتي الخارجية والصناعة لتذليل الصعوبات التي تواجهها سورية جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، مشيراً إلى أن اللقاء كان حيوياً وتفاعلياً، وتم التطرّق إلى أهم التحديات التي تواجهها سورية في المجال الاقتصادي، ولا سيما الصناعي، إضافة الى تحليل واقعي لآثار العقوبات أحادية الجانب على الصناعة، وبحث الأولويات التي تحتاجها وزارة الصناعة، وعرض بعض المشاريع الجاذبة للاستثمار، وإمكانية التعاون مع المكاتب التجارية في الدول التي تتواجد فيها بعثاتنا الدبلوماسية، والعمل على توريد بعض المخطوطات أو بعض البروشورات عن خطوط الإنتاج المتواجدة في هذه البلاد، ولاسيما تلك التي تهم واقع الصناعة، إضافة إلى دراسة إمكانيات العمل معاً وإيجاد آلية لتأمين بعض المواد الأولية التي تدخل في الصناعة، وخاصةً فيما يتعلق ببعض القطع التبديلية التي تعاني وزارة الصناعة من صعوبة تأمينها.

واستكمالاً للاجتماع، ترأس معاون وزير الخارجية والمغتربين حبيب عباس جلسة بعنوان “الجاليات السورية في المغترب وتفعيل العمل الاغترابي”.

وقدم عدد من السفراء ورؤساء البعثات محاور وعناوين مهمة تضمنت توزع الجاليات السورية حول العالم وطرق تفعيل التواصل معها وموجات اللجوء السوري بعد عام 2011 إضافة إلى المشاكل والتحديات التي تواجه عمل البعثات والاستجابة لها.

وناقش المشاركون الشأن القنصلي والاغترابي والمقترحات لتطوير منظومة العمل الاغترابي مشيرين إلى الدور المهم الذي تضطلع به وزارة الخارجية والمغتربين والبعثات الدبلوماسية في رعاية الجاليات السورية المنتشرة حول العالم، كما دعا المشاركون إلى تفعيل دور القناصل الفخريين، والروابط الاغترابية مسلطين الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المغتربين السوريين في ظل الاتجاه نحو أتمتة العمل القنصلي والاستفادة من التقنية الحديثة ولا سيما في تقديم الخدمات القنصلية.

وفي تصريح عقب الجلسة أوضح سفير سورية لدى سلطنة عمان الدكتور إدريس ميا أن الأهداف التي تسعى وزارة الخارجية لتحقيقها من خلال هذا الاجتماع هي البحث عن حلول للمشاكل التي تعترض المغتربين السوريين المنتشرين حول العالم، مضيفاً: إن التوصيات التي ستصدر عن هذا الاجتماع ستكون محل متابعة حثيثة من قياده الوزارة ومن جميع البعثات في الخارج.

وتحدث رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل خلال لقائه السفراء ورؤساء البعثات عن الصكوك القانونية الدولية وآلية إعداد وثائق التعاون الدولي والنصوص القانونية التي تحكم تصديق المعاهدات وقرارها في الدستور السوري والبيئات التي تقسم إليها وثائق التعاون الدولي من حيث الإجراءات المتبعة لوضعها موضع النفاذ، لافتاً إلى عدد من الخطوات يتوجب على من يود القيام بإعداد مشروع اتفاق التقيد بها والهدف الرئيسي الذي سيعقد الاتفاق من أجله والتزام الصياغة القانونية الدقيقة، واحترام صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتقييم أي اتفاقية قبل توقيعها بشرط التصديق أو بشرط النفاذ بعد تبادل وثائق التصديق.

وفي تصريح له، أوضح نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ أن الاجتماع الدوري للسفراء ورؤساء البعثات يأتي في إطار تنفيذ الإصلاح المؤسساتي الشامل على صعيد الوطن والذي من ضمنه تطوير آليات العمل في وزارة الخارجية وتحسين وتعزيز سبل التواصل بين الإدارة المركزية والبعثات الخارجية، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالإعداد لهذا الاجتماع على مستويين: الأول عقد لقاءات حكومية بين وزراء في الحكومة لتقديم عروض حول جوانب تخص عمل وزاراتهم وإجراء حوار مفتوح مع رؤساء البعثات وعقد ورشات عمل حول قضايا مختلفة تتناول التحديات والمسائل السياسية والاقتصادية الراهنة التي تخص سورية، كما أوضح أن ورشات العمل كانت تفاعلية وتضمنت تقديم مقترحات وتوصيات سيتم جمعها وإعداد دليل إرشادي يخرج عن هذا الاجتماع كي يستفيد منه رؤساء البعثات في عملهم وتنفيذ الولاية المنوطة بهم.