“المواد المهربة” جهراً وسط دمشق.. وتخوّف من الأضرار الاقتصادية

دمشق- ميس بركات

ثمة خلخلة كبيرة تواجه عملية الاستيراد وتفتح الباب على مصراعيه أمام التجار للجوء للتهريب هروباً من مسألة التمويل عبر المنصة، ولاسيّما أن عملية التمويل عبر المنصة تحتاج، وفق ما أكده أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في تصريح لـ”البعث”، إلى أكثر من نصف عام، كما أن هذه العملية تزيد التكلفة على المستورد إلى حدود الـ50%، فالضرائب الكبيرة بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركي مرتين، وموضوع المنصة وطريقة الاستيراد والروتين الذي يتحكم بهذه العملية، جعل الكثير من التجار يتخذون التهريب من وإلى وسيلة لحلّ أزماتهم التجارية والصناعية، في المقابل وجد المواطنون في أسواق المهربات حلّاً لأزماتهم المادية كون غالبية هذه السلع تباع بكلفة أقل وجودة أحسن في بعض الأحيان، لافتاً إلى حاجتنا اليوم إلى قرارات تشجع الاستيراد ضمن ضوابط وحدود لا تنعكس سلباً على المستورد والتاجر والصناعة المحلية، ولاسيّما أن التعميم الصادر عن وزارة التجارة الداخلية منذ عامين بتسعير المواد الغذائية المستوردة وفق بيان التكلفة لم ينجح في تحقيق غايته المحصورة بانسيابية المادة بالسوق وخلق منافسة بين التجار، إذ بقي السعر مرتفعاً، ناهيك عن أن الفواتير الجمركية الواردة للوزارة لم تكن حقيقية.

ولم يُخف حبزة تصدّر الأدوية المزوّرة والسلع الغذائية والدخان قائمة المواد التي يتمّ إدخالها تهريباً خلال الفترة الماضية، في حين يتمّ تهريب الأغنام بشكل فاق التوقعات بشكل عكسي إلى خارج سورية، الأمر الذي أثر على سعر اللحوم محلياً، وأشار أمين سر الجمعية إلى ظاهرة تهريب العملة للخارج واستبدالها بالدولار والآثار السلبية لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن منطقة القلمون ومضايا والمناطق المتاخمة للمناطق خارج سيطرة الدولة هي مناطق تهريب واضحة، ويتمّ العمل على مراقبتها من خلال تكثيف عمل ونشاط الضابطة الجمركية على الطرقات والمنافذ الحدودية، لكن للأسف على الرغم من جميع الضبوطات لازالت المهربات تدخل إلى وسط دمشق ويتمّ بيعها بشكل جهري، مرجعاً السبب إلى وجود قوانين للضابطة الجمركية بعدم تدخلها وكشف المستودعات إلّا بوجود إخبارية، كذلك تغاضي بعض ضعاف النفوس في الضابطة الجمركية عن عمليات التهريب، مشيراً إلى أن بعض المواد المهربة ولاسيّما الكهربائية تنافس المنتج المحلي ذا الكلفة العالية، وبالتالي نشهد كساد هذه السلع، الأمر الذي ينعكس على العوائد الجمركية والتي هي جزء من الاقتصاد الوطني.