البريطانيون يطالبون برفع العقوبات عن روسيا ووقف مساعدة أوكرانيا

لندن- بروكسل – تقارير

على وقع الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الدول الأوروبية، سواء أكانت من داخل الاتحاد الأوروبي أم من خارجه، تتزايد المطالبات الشعبية برفع العقوبات الأحادية المفروضة على روسيا من الدول الغربية، وخاصة أن هذه العقوبات أثبتت فشلها، وأنها جاءت بنتائج عكسية على الاقتصادات الغربية التي تئن تحت ضغط التضخم وارتفاع الأسعار وانعدام القوة الشرائية وغيرها من المشكلات الاقتصادية التي سبّبها التعنّت الغربي في التعامل مع سوق الطاقة الروسي الحامل الرئيس للتنمية في هذه الدول.

فقد وقّع أكثر من 11 ألف بريطاني على التماس يدعو إلى إجراء استفتاء في عموم المملكة المتحدة لرفع العقوبات عن روسيا، ووقف مساعدتها لأوكرانيا.

وجاء في نص الالتماس الذي تم نشره على الموقع الرسمي لمجلس العموم البريطاني: “في حال لم تغيّر حكومتنا سياستها المتعلقة بفرض عقوبات على روسيا التي تشكّل في حقيقتها هزيمة للذات من خلال التسبّب بارتفاع أسعار الطاقة والتوقف عن إرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا.. سيكون عليها إجراء استفتاء في عموم المملكة المتحدة حول هذه القضية في غضون ستة أشهر على الأكثر”.

ويضيف نص الالتماس: “إن الحكومة البريطانية تدخّلت في النزاع في أوكرانيا دون أي تفويض من مواطني الدولة الذين بات عليهم الآن معاناة العواقب الاقتصادية المترتبة على هذا التدخل، ومن بينها ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة وأسعار الفائدة والتضخّم والبطالة وزيادة الضرائب والفوائد، إضافة إلى الإضرابات وإلحاق الضرر بالشركات وتقليص الخدمات العامة”.

وأوضح الالتماس أن دافعي الضرائب البريطانيين دفعوا حتى الآن ثمناً يقدّر بمئة مليار جنيه لدعم أسعار الطاقة وعشرة مليارات أخرى في مساعدات عسكرية وغيرها لأوكرانيا، مضيفاً: إن “الكفاح لإرساء السلام سيساهم في الحدّ من إراقة الدماء، وكذلك في عودة الاستقرار ووقف تصاعد أسعار الطاقة والغذاء وفي وضع اللجوء”.

وحسب الموقع الإلكتروني لمجلس العموم، وقّع حتى الآن 11629 شخصاً على الالتماس، وفي هذه الحالة سيكون على حكومة البلاد الردّ عليه نظراً لأنه حصل على أكثر من عشرة آلاف توقيع، وفي حال جمع مئة ألف توقيع فسيتم تحويل الالتماس للمناقشة في مجلس العموم.

إلى ذلك، أكّد عضو البرلمان الأوروبي إيفان فيليبور سينتشيتش أن العقوبات والقيود المستمرة ضد روسيا تدمّر دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن العمل على الحزمة الـ11 من هذه العقوبات هدفه دعائي.

وفي مقابلة مع صحيفة إزفستيا قال سينتشيتش حسب وكالة تاس: “الحزمة الـ11 من العقوبات ضد موسكو تثير الضحك، وتشمل عقوباتٍ لمواجهة تحايل روسيا على العقوبات وحظراً على حركة الشاحنات من الاتحاد الروسي، وعبور النفط عبر الفرع الشمالي لخط أنابيب دروجبا”.

وأضاف: “لم تكد تعاني روسيا من الجولات الـ10 السابقة من العقوبات، والحزمة الـ11 لن تغيّر الوضع وأعتقد أن روسيا لم تعُد تهتمّ بأوروبا التي بسياستها الطائشة جعلت نفسها غير ذات صلة بروسيا”.

ووفقاً لسينتشيتش فإن العقوبات “مدمّرة ذاتياً لأوروبا”، وإن الناس والشركات يعانون بشكل كبير من مشكلات في إدارة الميزانية وإن الاتحاد الأوروبي يغرق ببطء في الركود وتراجع التصنيع.