الاتحاد العام للفلاحين.. اتفاقيات دولية ومذكرات تفاهم لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير

دمشق – وفاء سلمان

تتجه أنظار الاتحاد العام للفلاحين نحو التواصل مع الدول العربية الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات الزراعية، حيث تمّ إبرام مذكرة تفاهم مع الجمعيات الفلاحية في بغداد وعُرضت في اجتماع وزراء الزراعة العرب (الأردن، العراق، لبنان، سورية) للعمل على تعاونيات إنتاجية وجمعيات متخصّصة بالتسويق على مستوى العراق على غرار الجمعيات الموجودة في سورية، لتسهيل عملية استيراد وتصدير الفائض من إنتاج البلدين قدر الإمكان بهدف التبادل السلعي.

رئيسُ الاتحاد أحمد إبراهيم بيّن في حديث لـ “البعث” أنه بالإضافة إلى ما سبق تمّ العمل على اتفاق للتعاون مع جمهورية مصر وسيكون حيّز التطبيق في القريب العاجل لتبادل الخبرات مع نقابة عمال الزراعة والصيد واستصلاح الأراضي، علماً أنه تمّ في الأسبوع الماضي عقد ندوة وقعت بالأحرف الأولى على اتفاق بين العراق ومصر والأردن وسورية لتبادل الخبرات الزراعية عن طريق إرسال متدرّبين من سورية إلى مصر، وفي المقابل ترسل مصر وفوداً للتدريب في سورية، بالإضافة للحضور في إيران منذ أسبوعين من أجل استيراد الجرارات الزراعية، وتمّ الإعلان عن استدراج عروض لشرائها بالتزامن مع إرسال بطاقة دعوة من قبل جمهورية بيلاروسيا والطلب فيها من الشركات لتقديم عروض على الجرارات، وعندما يكون هناك أكثر من عرض مقدّم فهذا سيؤدي لكسر السعر المرتفع وتوفيرها بسعر أقل، والغاية أن يكون هناك فضاء عربي ودولي من أجل تسويق المنتجات الزراعية واستيراد ما يلزم من الآليات الزراعية.

وفيما يخصّ إنتاج القمح أوضح إبراهيم أن كمية إنتاج القمح البعل كانت هذا العام أفضل بكثير مقارنة بالعام الفائت وبلغت نحو 800 ألف طن بسبب الظروف الجوية المناسبة وتوزع الأمطار بشكل جيد، أما المروي فكان قليلاً جداً وغير متوقع، وليست كل الكميات المنتجة مسوقة فبعض الفلاحين يحتفظون بالبذار أو الإنتاج لهم، وكان لقلة الأسمدة دور كبير جداً في قلة الإنتاج لأن الأرض بحاجة لسماد أكثر من الكمية المخصّصة وما تمّ توزيعه أقل من الكمية المحددة، لذلك يجب التعديل في الجدول المخصّص لها وزيادة المساحات المزروعة وتأمين أصناف البذار الملائمة لكل محافظة، وتأمين الأسمدة اللازمة لزيادة المردود في وحدة المساحة وتأمين المحروقات وكل وسائل الطاقة للفلاحين بالنسبة للأراضي المروية، فالأراضي تزرع سنوياً بالقمح والذرة الصفراء مما أدى لعجز الأرض، أما ما يخصّ غلاء الأسمدة فقد بيّن إبراهيم أنه لا يتمّ إنتاجها لأن معمل حمص شبه متوقف، لذلك يتمّ استيرادها والكميات المستوردة قليلة جداً لا تفي بالحاجة، علماً أن الحكومة تقدم مناقصات ولا أحد يتقدم إليها والفلاح يتعرّض للابتزاز بالسوق السوداء وسعر كيس السماد ضعف السعر المقدّم من الدولة، وهذا يشكل عبئاً كبيراً على الفلاحين.

وعن دور الجمعيات الفلاحية ذكر إبراهيم أن الاتحاد العام للفلاحين يدعم الجمعيات المتعثرة ويقدم خدمات للفلاحين من تأمين بذار وأسمدة ومحروقات تخفف العبء الكبير عن الفلاحين، ويتمّ السعي حالياً ليكون هناك تعاونيات إنتاجية على مستوى القطر، لافتاً إلى أنه تمّ البدء بتجربة ناجحة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية من أجل دعم الأسر الصغيرة والفلاحين بأعداد محدودة لتكون وسائل الإنتاج موحدة والتسويق موحداً، ويكون لكل عضو فيها نسبة محدّدة من المشاركة ومن الأجر والتسويق النهائي، وبدأت التعاونيات الإنتاجية في حمص والساحل ودمشق وريفها وتعاونيات متخصّصة بالوردة الشامية والفستق الحلبي وجمعيات الخضار والفواكه، وفي المستقبل سيكون لها دعم أكبر من أجل تسويق الإنتاج في الداخل وللتصدير، لأنه من المفترض أن هناك تعاوناً بين الفلاحين والمنظمات الفلاحية وهيئات المجتمع المحلي من أجل النهوض بالبلد، فإن لم يكن هناك دعم للقطاع الزراعي لن يتمّ النهوض بالاقتصاد.