عرنوس أمام المجلس العام لنقابات العمال: كل الدعم للطبقة العاملة التي صمدت أمام الظروف الصعبة

دمشق-سانا

على مدار نحو ثلاث ساعات، شهدت قاعة الاجتماعات في مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال بدمشق، حواراً شفافاً وصريحاً، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس العام للاتحاد، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، ووزراء المالية والكهرباء والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل.

النقاشات والمداخلات ركزت على عدد من المطالب العمالية، وأكدت ضرورة العمل المشترك بين الوزارات والمؤسسات العامة والنقابات وممثلي العمال، بهدف إيجاد الحلول للقضايا والصعوبات التي تعترض العملية الإنتاجية والاستثمارية والقطاع العام الصناعي، والعمل لتحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة ومواصلة تقديم الدعم لها باعتبارها أحد أعمدة القطاع العام الذي صمد وواصل العمل والإنتاج رغم التحديات والظروف الصعبة.

لغة الحوار البنّاء التي سادت الاجتماع كرّست مبدأ أهمية مضاعفة الجهود الحكومية والنقابية المشتركة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية وتأمين المواد والسلع الأساسية التي تحتاجها السوق المحلية وإحلال المستوردات، إضافة إلى حماية الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي وتوفير فرص المنافسة الحقيقية لمختلف المنتجات ومنع الاحتكار، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات لضبط الأسواق والأسعار ومحاسبة المخالفين.

رئيس مجلس الوزراء نقل في بداية حديثه محبة السيد الرئيس بشار الأسد إلى الطبقة العاملة على كامل الجغرافيا الوطنية، مؤكداً على التعاطي بإيجابية تامة من قبل الحكومة مع كل الأفكار ومقترحات الحلول للقضايا التي كانت مثار نقاش وحوارا شفافا وصريحا، وقال: إن كل ما تم طرحه من قبل أعضاء المجلس مطالب محقة ونعمل على تحقيقها ما أمكن، وعلينا أن نتعاطى جميعاً بإيجابية لإيجاد الحلول التي تخفف المعاناة عن أبناء شعبنا.

وأكد المهندس عرنوس حرص الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين من خلال تسخير كافة الإمكانات المتوافرة كلما سمحت الظروف، وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية واتحاد العمال لإيجاد أفضل السبل لمعالجة القضايا المتعلقة برفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، مبيناً أن من أولويات العمل الحكومي تقديم كل أشكال الدعم للقطاعين الزراعي والصناعي والتوسع بمشاريع التصنيع الزراعي ودعم المشاريع الصغيرة وزيادة الإنتاج باعتباره أساس النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في المناطق والمدن الصناعية لتوافر كل البنى التحتية فيها من مياه وكهرباء وخدمات أخرى.

وفي رده على طروحات أعضاء مجلس الاتحاد، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن التعويضات تمنح للعاملين بناءً على العمل الذي يؤديه العامل سواء كان مؤقتاً أو دائماً، وأنه تم تكليف وزارة الصناعة بمعالجة أوضاع العاملين في الشركات المدمرة والمتوقفة واستثمار طاقاتهم في مواقع إنتاجية أخرى بما يمكنهم من الاستفادة من الحوافز.

كما أوضح أن مجالس المدن والبلدات والقرى مكلفة بمؤازرة جهات التجارة الداخلية في ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن منح الحوافز يتم وفق أسس ومعايير واضحة بهدف تحسين أوضاع العاملين في المواقع الإنتاجية بالدرجة الأولى على أن يتم إجراء مراجعة مستمرة لتلك الأنظمة وصولاً للصيغة الأفضل في هذا الإطار.

وبشأن المؤسسات والمعامل المتوقفة، لفت المهندس عرنوس إلى أن الحكومة طرحت عدداً من المشاريع للاستثمار عن طريق التشاركية بهدف زيادة الإنتاج، مؤكداً أن استثمار هذه المنشآت سيكون وفق ضوابط وأسس صحيحة ودراسات جدوى اقتصادية تحقق الغاية من استثمارها في إعادتها للإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى إعفاء المواد الأولية الداخلة في الصناعات الدوائية من جميع الرسوم بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج وتأمين الدواء، مبيّناً أن السماح باستيراد السيراميك كان بهدف تحقيق التوازن السعري للمادة وتأمين حاجة السوق المحلية وتحقيق المنافسة.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن الحكومة حريصة على تحسين الواقع المائي في محافظة السويداء، حيث تم في هذا الإطار منح مؤسسة مياه السويداء 19 مليار ليرة إضافية بهدف تحسين واقع مياه الشرب في المحافظة، مشيراً إلى ضرورة زيادة مخازين السدود في السويداء للاستفادة منها في عملية إرواء الأراضي الزراعية ومياه الشرب.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء في ختام حديثه أن الجهات المعنية تدرس موضوع تشميل المتقاعدين بمظلة التأمين الصحي.

وطالب المشاركون في الدورة بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتخفيض الأسعار وكبح التضخم وتأمين وسائط النقل الجماعي للعمال، كما ناقشوا تأخر إقرار أنظمة الحوافز الجديدة لبعض الجهات العامة وإعادة تأهيل المنشآت الإنتاجية في حلب ومعالجة واقع التأمين الصحي وتشميل المتقاعدين به.

وتحدث عدد من أعضاء المجلس عن ضرورة معالجة موضوع ارتفاع أسعار الدواء وتخصيص اعتمادات كافية للباس العمالي ومعالجة موضوع الأجر المتحول للعاملين في مرفأي اللاذقية وطرطوس ورصد الاعتمادات لحفر آبار مياه الشرب في الحسكة والسويداء وتحديد سعر موحد للأدوية وبحث إمكانية إعادة التزام تعيين خريجي المعاهد الصحية.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أنه تمت اليوم مناقشة التقرير الاقتصادي والخدمي للعاملين وطرح كل القضايا التي تهم العمال بما يتعلق بالأجور والتعويضات والخدمات التي يحتاجها العاملون وما يتعلق بالنقل الجماعي ومعالجة واقع التأمين الصحي، مبيناً أنه ستتم متابعة القضايا التي طرحت بمذكرات للجهات المعنية وإيجاد الحلول لها قريباً.

وأوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه تم تعديل التعويضات المالية الثابتة ويجري العمل على وضع خطة لتزويد المصارف بالطاقة البديلة.

وأشار الوزير ياغي إلى أنه تم وضع الصرافات العامة والخاصة على شبكة واحدة بما يخدم المواطنين ويمكنهم من الحصول على رواتبهم من أي صراف عام أو خاص.

وبين وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أنه تم إنشاء محطة توليد بتمويل حكومي “الرستين” إضافة إلى تأهيل مجموعتين في محطة حلب الحرارية والعمل جار على تأهيل باقي المجموعات، وأعمال الصيانة والتأهيل مستمرة بشكل كامل.

ولفت إلى أن صندوق دعم الطاقات المتجددة أنجز أكثر من 1500 مشروع خلال 8 أشهر، مشيراً إلى تحسن كميات الكهرباء المنتجة مع حدوث ازدياد في استجرار الكهرباء وارتفاع الأحمال الكهربائية.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي أن مؤسسات الوزارة تعمل بأقصى طاقاتها ضمن الإمكانيات المتوافرة لتقديم الخدمات بأفضل صورة في نطاق عملها.

وقال الوزير علي: إن الحرب الظالمة التي فرضت على سورية والحصار الاقتصادي أرخت بظلالها على الوضع الاقتصادي، مؤكداً على العمل لتعزيز دور السورية للتجارة لتمارس دورها الإيجابي في خدمة المواطن، مشيراً إلى الجهود الكبيرة المبذولة في المخابز لإنتاج الخبز بالجودة والنوعية المطلوبة، حيث يتم بذل طاقات كبيرة لتطوير عمل المخابز لتأمين الخبز بالشكل الأمثل.

وأوضح الوزير أن إصدار الصك السعري لأي مادة يحدد وفق التكاليف الحقيقية للمادة وتشارك فيه العديد من الجهات المعنية والفعاليات ذات العلاقة حسب الاختصاص وهي الجمارك، غرف التجارة والصناعة والزراعة، ووزارة المالية، والبنك المركزي، وغيرهم حسب نوع المادة.

ودعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك النقابيين للتواصل والتنسيق مع الوزارة وتقديم الرؤى والأفكار لتطوير العمل وحل المشكلات بما يخدم المواطنين، مبدياً استعداد الوزارة لحل أي مشكلة أو صعوبات تعترض العمل وفق الإمكانيات المتاحة.

ولفت وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار إلى أن رؤية وزارة الصناعة التي تعمل عليها تتمحور حول زيادة الإنتاجية وفق التوجهات الحكومية لتطوير أداء المنشآت الصناعية لجهة تطوير وتأهيل خطوط الإنتاج وإحياء النشاط الصناعي للمنشآت الصناعية المتوقفة وحتى العاملة من خلال التمويل الحكومي أو من خلال استثمارات وطنية.

وأكد الدكتور جوخدار أن الالتزام بالمعايير الدولية في صناعة الإسمنت يزيد الإنتاج بنسبة تزيد على 30 بالمئة، بالإضافة إلى أن وزارة الصناعة تعمل على دراسة إدخال بعض خطوط الإنتاج الجديدة مثل المطاحن العمودية التي تعطي مردوداً أعلى وتستهلك طاقة أقل، مبيناً أنه يجري العمل على تأهيل العديد من منشآت الصناعات الغذائية والكيميائية ويتم العمل على دراسة الجدوى الاقتصادية للعديد من الشركات المتوقفة وطرحها للاستثمار مع القطاع الخاص.

كما تتم معالجة أوضاع العاملين في الشركات المتوقفة عن العمل من خلال نقلهم وتوزيعهم على الشركات العاملة في القطاع العام.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أنه تم البدء بإعادة النظر بمنظومة الحماية الاجتماعية بشكل كامل وطرحها للحوار المجتمعي على المستويات كافة وإعادة النظر بها وبآلياتها وتقييم التجربة السابقة للوصول إلى حل قابل للتطبيق.

وأكد أن الدولة لن تتخلى عن الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.

وفي هذا الإطار ولتخفيف العبء عن المجتمعات المحلية تقوم الوزارة بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية بتأمين العديد من الخدمات الصحية والغذائية والتعليمية في كل المحافظات.

وأوضح أمين سر عام الاتحاد العام جمال الحجلي أن أبرز القضايا التي طرحت هي لتحسين الواقع المعيشي والنقل الجماعي والتأمين الصحي في ظل الارتفاعات الكبيرة لأسعار الدواء وتعزيز واقع الكهرباء من خلال تأمين حوامل الطاقة ورفع الحد الأدنى المخصص للباس العمال وتأمين الرعاية الصحية للمتقاعدين.

ومن جهته بين رئيس اتحاد نقابات عمال حمص حافظ خنصر أنه تم التركيز باتجاه دفع العملية الإنتاجية وعودة بعض المعامل للإنتاج كما تمت مناقشة طبيعة العمل والتعويضات وزيادة اعتماد اللباس العمالي والطبابة وبحث معالجة طبيعة العمل لبعض القطاعات مثل النفط ومصافي البترول والفوسفات والمناجم وصوامع الحبوب والنهوض بواقع التأمين الصحي في القطاع الإداري وإعطائه نسب تغطية إضافية.