بحث مع الأسرة الزراعية احتياجات الإنتاج وسبل معالجة المعيقات والصعوبات القادري: مشروعات جديدة لتطوير تربية الثروة الحيوانية والتوسع في البحوث العلمية لتحسين الإنتاج

فرضت التحديات الإنتاجية والتسويقية التي تواجه القطاع الزراعي والإجراءات الكفيلة بالحدّ من آثار ومنعكسات هذه التحديات وصعوبات الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني، أهمّيتها على قائمة الأولويات والاحتياجات خلال لقاء وزير الزراعة المهندس أحمد القادري الأسرة الزراعية في المحافظة.
كما شغلت الصعوبات التي يواجهها المزارعون وسبل حلها ومعالجتها وإيجاد البدائل المدروسة لها الحيّز الأوسع من المناقشات والطروحات التي تركزت حول قطاع الإنتاج الحيواني وما يعترضه من صعوبات ناجمة عن ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية وعدم توافرها، وأثر ذلك في تربية الثروة الحيوانية ولاسيما الدواجن، وضرورة التعويض على المزارعين المتضررين، و إعادة القروض الزراعية وفتح سقفها، وتفعيل دور المؤسسة العامة للأعلاف ودور غرفة الزراعة، وتشجيع الاستثمار في مجال تربية الثروة الحيوانية، وتعميم زراعة الأجنّة وإيجاد حل للغراس المدورة وتحريرها من خلال إعلان مناقصة لتستفيد منها جهات أخرى.

مستمرون بالدعم
القادري أكد استمرار الدعم الحكومي للقطاع الزراعي وتوفير احتياجاته في ضوء الأهمية الكبرى لهذا القطاع ودوره في توفير الاحتياجات الغذائية والمنتجات الضرورية، مبيّناً أن نسبة تنفيذ الخطط الزراعية مقبولة حتى الآن، ومعرباً عن أمله في أن يحقق هذا القطاع نجاحات كبيرة مستقبلاً مع الانتصار الكامل للجيش العربي السوري.
وأشار الوزير إلى البحوث العلمية التي أجرتها الوزارة هذا العام واعتماد صنفين من القمح الطري المقاوم للصدأ الأصفر وآخرين من الزيتون مقاومين لمرض تبقّع عين الطاووس، لافتاً إلى أنه رغم الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الثروة الحيوانية، إلا أن العديد من المربّين عادوا إلى العمل ما أدّى إلى توافر المنتجات الحيوانية وانخفاض سعرها فضلاً عن اتخاذ بعض الإجراءات التشجيعية كإعفاء المربّين من الضرائب لمدة خمس سنوات.

بـ 150 مليوناً
وبيّن أن هناك مشروعاً لتطوير تربية الدواجن في طرطوس مع اعتماد مشروع لتطوير مبقرة فديو في اللاذقية التابعة للمؤسسة العامة للمباقر بمبلغ 150 مليون ليرة في الخطة الاستثمارية لعام 2015 لإنشاء معمل للألبان وإدخال سلالات للحوم، مؤكداً العمل على دراسة مشكلة الغراس المدورة بشكل فني وعلمي لتصريف هذه الكميات، ومشيراً إلى تشكيل لجنة من عدّة وزارات وضعت أسساً للتعويض تم اعتمادها وسيعمل على تنفيذها قريباً.
وكان مدير زراعة المحافظة المهندس منذر خيربك عرض بشكل تفصيلي مؤشرات تنفيذ الخطة الإنتاجية والاستثمارية وواقع المحاصيل والمزروعات والإجراءات المتخذة على مستوى المديرية والدوائر الاختصاصية في متابعة احتياجات الخطة الإنتاجية والعملية الزراعية.

مؤتمر سنوي للحمضيات
من جهته دعا رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية حكمت خليل، إلى إيجاد حل لمشكلة تسويق الحمضيات المتعثرة واعتماد آلية لتصريف فائض الإنتاج الذي يشكل عبئاً على المزارعين ويعانون منه كل عام وتعويض الفلاحين المتضررين نتيجة الاعتداءات الإرهابية التي طالت ممتلكاتهم ومحاصيلهم وزراعاتهم وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، والحدّ من ارتفاع أسعارها وأيضاً أجور شحن ونقل المحاصيل، حيث يحمّلان المزارعين أعباء وتكاليف كبيرة تنعكس تدنياً للمردود والريعية بشكل واضح وكبير ما يتسبب بخسائر نتيجة التباين بين ارتفاع التكاليف وانخفاض أسعار المحاصيل عند حدوث اختناقات تسويقية.
بدوره اقترح نقيب المهندسين الزراعيين في اللاذقية المهندس سليم رومية، عقد مؤتمر سنوي للحمضيات واتخاذ إجراءات فعّالة ومدروسة لتسويقها وتوزيع الأسمدة حسب الإمكانات الموجودة وفق جدول احتياجات الشجرة.
حضر اللقاء الرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع الحزب ومحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، إضافة إلى الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء النقابات والمنظمات الشعبية ومديري مؤسسات القطاع الزراعي في الوزارة والمحافظة وممثلين عن غرفة الزراعة.
اللاذقية – مروان حويجة