تحرّك جماعي لإدانة انتهاكات النظام السعودي
طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه النظام السعودي بالإفراج عن ناشطات محتجزات تؤكد تقارير أنهن يتعرضن للتعذيب في سجونه. وقالت باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “إن اضطهاد نشطاء مسالمين يتعارض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي تقول السعودية إنها تنفذها”.
وكان خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أكدوا الاثنين أن نظام آل سعود يستغل قوانين مكافحة الإرهاب لانتهاك حرية التعبير وإسكات معارضي سياساته وكم أفواههم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يكفل حرية التعبير.
إلى ذلك كشفت مصادر دبلوماسية ونشطاء أن الاتحاد الأوروبي بصدد دعوة النظام السعودي اليوم لإطلاق سراح نشطاء محتجزين والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مشيرين إلى أن هذا الأمر جاء بمبادرة من ايسلندا، لقيت دعماً أوروبياً ومن دول أخرى.
وتعليقاً على المبادرة قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان: “إنه أول تحرّك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية، وينبغي لأعضاء المجلس مطالبتها بالتوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين والمعارضين وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق”.
يشار إلى أن النظام السعودي الاستبدادي الهارب من القرون الوسطى والمفتقر إلى أدنى مبادئ الديمقراطية المتمثلة بحق الانتخاب وبوجود دستور قمع المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في المنطقة الشرقية عام 2011 بالحديد والنار وقتل واعتقل المئات.
