أسئلة مشروعة غابت عن  “مبرمجي البطاقة الذكية”!؟

طرطوس-لؤي تفاحة

من دون أدنى شك يسجل للبطاقة الذكية قدرتها على ضبط متطلبات المواطن من خلال برنامج ذكي يمكن من توفير ربما مئات الملايين من الأموال كانت تهدر من خزائن الدولة تحت حجج ومبررات في بعض الأحيان، ولكن في كثير منها كانت تشكل حلقات متصلة من شبكات الفساد المالي وغيره استطاع القائمون من جني هذه الأموال بلا وجه حق، وبالتالي خسائر متتالية للدولة، إضافة لقدرة هذه البطاقة لتنظيم الكثير من أمورنا اليومية بشكل حضاري ولائق سواء لجهة تنظيم الدور أو غيره ولاسيما في ظل ندرة توفر المواد النفطية كالغاز والمازوت والبنزين وغيره جراء ما تم فرضه على شعبنا من حصار جائر كما هو واقع حالياً، لتأتي هذا البطاقة كوسيلة تعمل على برمجة ما نحتاجه بشكل عادل. ولكن على مبدأ “الحلو ما يكملش” فإن الكثير من الأسئلة المشروعة وبالتالي واجبات مستحقة على القائمين على هذا البرنامج الذكي لم يتم أخذها بالحسبان، وذلك لكي يكتمل  هذا “الحلو”، حيث غابت عنهم الحلول لوضع الحالات الخاصة المتعلقة بوضع العائلات السورية التي يتم بموجب دفتر العائلة منح أو تخصيصها بهذه البطاقات ومنها وضع النساء المطلقات، أو عدم مراعاة لوضع أرملة طاعنة بالسن ولا تستطيع الوقوف طويلاً أمام طابور من المواطنين للحصول على بطاقة، أو الحالات الخاصة بوضع الأزواج الذين على ذمتهم أكثر من زوجة، وبالتالي بقاء دفتر العائلة محصوراً عند الزوج أو ربما بيد الزوجة  الأخرى لسبب ما!

وبالتالي حرمان البقية من حق الحصول على مكتسبات هذه البطاقة ومنها أسطوانة الغاز المنزلي أو مخصصات المازوت وغيرهما.

وبالنسبة لمادة الغاز يبقى من المفيد التذكير أليست مدة 23 يوماً طويلة نسبيا ولا سيما خلال فترة الشتاء حيث يختلف الوضع عليه مقارنة بفصل الصيف نظراً للمدة الزمنية التي يحتاجها لتجهيز “طبخة” ما لحصول العائلة الواحدة على أسطوانة الغاز في ظل الحديث القديم الجديد عن التلاعب بوزن الأسطوانة، أو القيام بتعبئة الغازات “السفاري” الصغيرة بهذه المادة من قبل البائعين الجوالين وهي تجارة رابحة للغاية وغير مكشوفة ولا سيما بعد توقف الشركة المنتجة  للسدات البلاستيكية التي درجت لفترة سابقة، وشكلت صمام أمان حقيقياً لوضع الأسطوانة ووزنها وغير ذلك الكثير والكثير.

جملة من الأسئلة وغيرها شكلت محوراً لنقاش في أكثر من جلسة  واجتماع على مستوى محافظة طرطوس من دون الوصول إلى أجوبة شافية من الجهات المعنية، وربما كان جواب البعض يحمل في مضمونه قلة معرفة بأن هذا البرنامج الذكي من قام بتصميمه بشر مثلهم تماماً، وكان بمقدور الجهات المعنية وضع هذه الملاحظات في الحسبان عند تصميم البرنامج، لا أن تنتظر لحين تطبيقه على أرض الواقع ونترك عائلات وحالات خاصة كثيرة وموجودة على قارعة الطريق تنتظر من يعطف لحالها أو يستغل وضعها ويبتزها لتأمين أسطوانة مقابل مبلغ مادي أعلى بكثير من سعرها النظامي وو…!