إعادة صناعة “الدالوب”..!؟
خلال لقاء ودي مع أحد المديرين المركزيين العاملين في القطاع الزراعي، أسرَّ لنا الرجل عن وجود العديد من الدراسات الاقتصادية (الزراعية والاجتماعية) القيمة بجدواها وأهدافها…
دراسات أكد أنها غير تقليدية أو مجرد توصيفات وحلول نظرية، بل تمثل بشكلها ومضمونها أجندات اقتصادية للتنفيذ المباشر، صُرف عليها غالي الوقت وثمين الجهد والمال، وبالتعاون ما بين العقول الوطنية والدولية الممثلة بالمنظمات المختصة…
والأهم أن تلك الدراسات مكتملة لشروطها الموضوعية والعملية، وهي لا تحتاج سوى لإطلاق سراحها من أقبيتها المظلمة، ولا نعرف لماذا كان لها هذا المصير البائس، رغم أننا – كنا ولا نزال- في أمس الحاجة إليها، حسب تعبير مستضيفنا..!؟
المؤلم في القضية أن ذلك الإهمال، الذي لا يمكننا إلاَّ الحكم على مرتكبيه بالتعمد المقصود، أضاع علينا كدولة الكثير من الفرص الدسمة بخلاصاتها، سواء الزراعية أو التصنيعية أو التشغيلية والمالية الوازنة وغيرها، وبالنتيجة خلاصاتها التنموية للمناطق التي تحتاجها ويحتاجها الوطن عامة..!؟
ما أعادنا لنكء هذا الجرح، أن هناك من لا يريد تكليف نفسه عناء استخراج تلك الدراسات الهامة ووضعها على طاولة الحكومة بعد نفض الغبار عنها لا أقل ولا أكثر، أما الغريب فهو حتى المحاولة في ذلك لم تتم، وطبعاً لكل شيء أسبابه وحساباته، خاصة وأن إعادة صناعة “الدالوب” فيها ما فيها مما تنتفخ له المصالح والجيوب..!
يستذكر صاحبنا تلك الدراسات، التي تمنينا عليه وضعها تحت ما تستحقه من إضاءات إعلامية، علَّ وعسى نسهم بدورنا في إيصالها لطاولة رئاسة الحكومة التي من البديهي عدم علمها بها، بينما من نلتقيهم من وزراء أو مديرين يعلمون بوجود مثل تلك الدراسات في أقبية جهاتهم، لكنهم لا يذكرونها ويلفتون رئاسة الحكومة إليها..!؟
طاولة حكومية كلف رئيس مجلس وزرائها، وقبل بضعة أيام، وزراء الزراعة والإدارة المحلية والأشغال العامة.. بإعداد خارطة إقليمية لمنطقة الغاب وفقاً للتوسع السكاني فيها، وإعادة دراسة الجدوى الاقتصادية من القرى النموذجية المحدثة في المنطقة، ومدى قدرتها على استيعاب هذه الزيادات، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية في منطقة الغاب، ومنع إشادة أي مخالفات بناء فيها وتسوية المخالفات القائمة وفق القوانين و الأنظمة النافذة.
كلفهم كلجنة، علماً أنه يوجد ما يسمى بـ”هيئة لتطوير الغاب” منذ أربعين عاماً..!؟ كلفهم وهناك مشروع “مطنطن”، يعرف ومنذ ما قبل الأزمة، بمشروع الأغروبولس، الذي وصف بالمشروع الوطني لتنمية منطقة الغاب زراعياً وصناعياً وسياحياً..!؟
قد يقول قائل: إن ذلك المشروع كان قبل الأزمة.. وبدورنا نقول سائلين: وما الذي تغير..؟!
ارجعوا إلى تفاصيل ذلك المشروع تجدون الكثير مما يستحق.. وإن كان هناك ما يُحتاج لتعديل – هذا إن احتاج – فعدلوه، وكفى إضاعة للوقت، الذي يعد أحد أهم أركان أية دراسة وجدوى اقتصادية في أي مشروع.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com