حزب جديد ينشق عن حزب أردوغان
صراع سياسي ساخن يلوح في الأفق التركي، ومؤشرات تضع حزب أردوغان على شفا الانهيار والتفكك، حيث قال نائب رئيس وزراء تركيا السابق علي باباجان: “إنه سيشكل حزباً سياسياً قبل نهاية العام لتحدي حزب العدالة والتنمية الحاكم وعلى رأسه أردوغان”.
واستقال باباجان من حزب العدالة والتنمية في تموز، معلّلاً ذلك بخلافات متفاقمة، وهو واحد من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية وشغل منصبي وزير الاقتصاد والخارجية خلال سنواته الأولى في السلطة قبل أن يصبح نائباً لرئيس الوزراء، وهو دور تولاه من 2009 إلى عام 2015.
وأبلغ باباجان صحيفة “قرار” أنه لا يزال يعمل لإيجاد أشخاص يشبهونه لتشكيل فريق من أجل قيادة الحزب الجديد، وأضاف: “سيستغرق هذا بعض الوقت. نريد تشكيل الحزب قبل 2020، الجودة مهمة هنا”.
ويتوقع تشكيل حزبين سياسيين جديدين بقيادة أبرز الرموز السياسية السابقة في حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما ينذر بتفككه.
وكتب موقع “أحوال تركية” أن رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو والرئيس التركي السابق عبدالله غول يهدفان من وراء تأسيس حزبين جديدين إلى إنهاء عهد أردوغان وكسر هيمنته على مؤسسات الدولة.
وكان داود أوغلو قد أعلن بأن مجموعة من السياسيين الداعمين له من حزب العدالة والتنمية وأحزاب أخرى باتت مستعدة لإطلاق حزب سياسي جديد في أغلب محافظات تركيا البالغ عددها 81 محافظة.
واتهم رئيس الوزراء السابق في 23 من آب الماضي قادة من حزب العدالة والتنمية بلعب دور في التفجيرات التي حدثت بين الانتخابات التي أجريت مرتين في العام 2015.
وتكبّد أردوغان هزيمة مريرة في انتخابات مجالس البلدية في حزيران وقد يؤدي حزب بقيادة باباجان إلى تقويض قاعدة أنصاره.
بدوره، أعطى عبدالله غول إشارات تفيد برغبته في إطلاق حزب جديد ينأى بنفسه عن حزب العدالة والتنمية.
ويرى محللون أن هناك إمكانية إنشاء تحالف بين معسكري غول وداود أوغلو لتشكيل حزب سياسي جديد بعد أن كثرت الاختلافات مع أردوغان، ما يعزّز من توقعات تفكك حزب العدالة والتنمية الذي انهارت مؤخراً شعبيته في الأوساط التركية.
ورغم المشكلات التي تواجه أردوغان إلا أنه مستمر بسياساته القمعية بحق الشعب التركي، إذ اعتقلت سلطات النظام التركي عشرات الأشخاص وأصدرت مذكرات اعتقال بحق آخرين بذريعة صلتهم بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز 2016.
وقال ممثلو الادّعاء في نظام رجب طيب أردوغان: “إنّ 39 شخصاً اعتقلوا في عملية قامت بها قوات الأمن، ووجّهت إليهم اتهامات باستخدام تطبيق بايلوك للرسائل المشفرة”، وهي التهمة التي بات يستخدمها النظام التركي لزجّ معارضي سياساته في السجون بحجة أن هذا التطبيق يستخدمه أنصار الداعية فتح الله غولن.
وفي مقاطعة قونيا وسط البلاد، أصدر مكتب المدعي العام مذكرة اعتقال بحق 53 جندياً في الخدمة بذريعة ارتباطهم بغولن أيضاً.
في الأثناء، أصدرت سلطات النظام التركي أمراً بتمديد احتجاز 50 جندياً وثلاثة أشخاص آخرين بذريعة ارتباطهم بغولن أيضاً والذي يتهمه نظام أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تموز عام 2016.
وخلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الانقلابية، سجنت سلطات النظام التركي أكثر من 77 ألف شخص واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفاً من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى.