مجلس الشعب يطالب بتوفير مادة الغاز ومعالجة ثغرات آلية التوزيع

دمشق- عمر المقداد:
خصص مجلس الشعب الجزء الأكبر من جلسته أمس، والتي ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، وحضرها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لمناقشة أزمة الغاز المنزلي، إذ طالب أعضاء المجلس وزارتي التجارة الداخلية والنفط والثروة المعدنية توفير المادة بشكل عاجل للمستحقين، ومعالجة الأخطاء والثغرات في التطبيق الالكتروني لتوزيع أسطوانات الغاز، الذي تم إطلاقه بداية شباط الجاري من خلال البطاقة الالكترونية، ودعوا إلى وضع فترة زمنية كافية للوزارتين بهدف استطلاع الجوانب الإيجابية والسلبية في تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع مادة الغاز وإيصال الدعم إلى مستحقيه.
وفي رده على المداخلات، أوضح وزير التجارة الداخلية عاطف نداف أن استقرار عملية التوزيع تتطلب فترة معينة، وأنه بعدها ستستقر عملية توزيع مادة الغاز وفقاً للبطاقة الالكترونية، مبيناً أن الآلية الجديدة في التوزيع ستساهم في ضبط ضعاف النفوس، سواء كانوا معتمدين أو غيرهم، ومنعهم من المتاجرة بمادة الغاز، وسيارات توزيع الغاز ستصل إلى كل المدن والمناطق والأحياء بشكل دوري، وسيحصل المستحقون على مادة الغاز.
وشدد على أن متابعة الموضوع خلال الأيام الماضية كشفت أن استخدام البطاقة الالكترونية ساهم في استقرار عملية توزيع الغاز بشكل أفضل من السابق، موضحاً أن هناك إشكاليات معينة ستتم معالجتها وتداركها بالتعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنية خلال الفترة التجريبية لتطبيق الآلية الجديدة في التوزيع.
وفي شأن المواد الأساسية، أوضح أنه تم اعتماد البطاقة الذكية لتوزيع بعض المخصصات من المواد الأساسية على المواطنين.
وفي باقي جدول الأعمال، تابع المجلس مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد غرف التجارة السورية والصناعة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات، ووافق على عدد من المواد، وقرر إحالة عدد آخر من المواد إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس بهدف إعادة صياغتها، ثم إحالتها للمجلس لمناقشتها مجدداً.
وتتعلق المواد التي وافق عليها أعضاء المجلس بصلاحيات الهيئتين العامة العادية وغير العادية لغرفة التجارة أو الصناعة، واتخاذ قراراتها بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وطرق ومهل الدعوة للاجتماعات، وعدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وكيفية انتخابهم.
وبخصوص عمل لجان المجلس، فقد عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة اجتماعاً ناقشت فيه المواد المحالة من مشروع قانون اتحاد غرف التجارة، وأعطت الرأي فيها.
كما عقدت لجنة الخدمات اجتماعاً، بحضور وزير النقل علي حمود ومعاونه وبعض المدراء المركزيين، وناقشت مشروع القانون المتضمن السماح لسيارات الركوب الصغيرة “السياحية” وسيارات الركوب المتوسطة “ميكروباص” التي لا يزيد عدد مقاعدها عن عشرة مقاعد، عدا مقعد السائق والمسجلة “بالفئة الخاصة” بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الذكي لنقل الركاب.