وزير المالية أمام مجلس الشعب: توجيه أي فائض في الإيرادات لتحسين الواقع المعيشي
تابع مجلس الشعب الاثنين في جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول البيان المالي للحكومة ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.
وفي مداخلاتهم أكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة دعم القطاعات الخدمية والإنتاجية والصناعية والاعتماد على الصناعات التقليدية وعدم خصخصة أي مرفق من مرافق القطاع العام تحت مسمى التشاركية وتطبيق الاستثمار الحقيقي في قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وحماية المنتج الوطني وتثبيت الأسعار.
ودعا بعض الأعضاء إلى استبدال الدعم المقدم للمواطنين بمبالغ مالية تقدم لهم عبر البطاقة الالكترونية بهدف ضمان حصولهم على هذا الدعم ومنع حدوث أي تضخم وتعزيز التنافسية مؤكدين أهمية إعداد قانون متطور للضرائب.
وفي رده على مداخلات وتساؤلات الأعضاء أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الوزارة باتت في المرحلة الأخيرة من إعداد مشروع قانون جديد للجمارك أما مشروع قانون البيوع العقارية فسيتم رفعه قريبا إلى رئاسة مجلس الوزراء وأهم ما جاء فيه الابتعاد عن العنصر البشري في تقدير الضريبة.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم إعداد مذكرة وتقديمها عبر المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى مجلس الوزراء لرفع قيم ونسب التأمين الصحي للعاملين في الدولة نظرا لارتفاع أسعار الخدمات الطبية لدى المشافي والمخابر والأطباء ويتم العمل على توسيع شبكة مقدمي الخدمات الطبية مبينا أن الحكومة تعمل على توجيه أي فائض في الإيرادات لتحسين الواقع المعيشي وأن العمل مستمر لتحقيق العدالة في توزيع الدعم على مستحقيه.
من جانبه أعلن رئيس المجلس أن جلسة يوم غد ستكون مخصصة للتصويت على أبواب ومواد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.
وعلقت الجلسة التي حضرها وزراء النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة والموارد المائية الدكتور تمام رعد والدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة 12 من ظهر الثلاثاء.
