روسيا تنسحب من “الأجواء المفتوحة”

تقرير إخباري

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على قانون انسحاب روسيا من معاهدة الأجواء المفتوحة نتيجة قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة حين أعلنت رسمياً انسحابها من المعاهدة في 22 تشرين الثاني 2020.

ومعاهدة الأجواء المفتوحة تمّ إقرارها في العام 1992 من قبل 27 دولة في هلسنكي عاصمة فنلندا، وبدأ العمل بها في الأول من كانون الثاني 2002. وتسمح بوجود طائرات مراقبة غير مسلحة للاستكشاف في أجواء الدول المشتركة. وتقوم على تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق إعطاء الدول الأعضاء دوراً مباشراً في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمّها.

لقد حاولت موسكو كل ما في وسعها لإنقاذ هذه المعاهدة، لكن لم تحظَ مقترحاتها بدعم الحلفاء في الولايات المتحدة، لذلك قرّرت الانسحاب، مبررة قرارها بوجود “عقبات أمام استمرار عمل المعاهدة في الظروف الحالية”.

وشهدت السنوات الماضية نهاية عدة معاهدات لنزع الأسلحة أو مراقبة الأسلحة الموقعة بين البلدين الخصمين السابقين خلال حقبة الحرب الباردة، ولم يبق سارياً سوى معاهدة “نيو ستارت” التي وقعت في 2010 وتحدّ من الترسانتين للقوتين النوويتين إلى ما أقصاه 1550 رأساً حربية يسمح بنشرها لكل منهما.

وبغياب روسيا سيكون البعد الاستراتيجي للمعاهدة محدوداً جداً، بما أنها تضمّ فقط دولاً غربية معظمها أعضاء في الحلف الأطلسي. وينذر انسحاب أكبر دولتين موقعتين على الاتفاقية، بعودة عمليات الاستطلاع السرية واختراق الطيران العسكري لأجواء البلدان الأعضاء في المعاهدة.

وسبق أن رفض بايدن، وهو في أجواء حملته الرئاسية، قرار سلفه بالانسحاب، بل وعد بالعودة إلى “الأجواء المفتوحة” في حال أصبح رئيساً. وبعد إطلاق روسيا مسار الانسحاب أعلنت الولايات المتحدة مباشرة مراجعة قرار انسحابها من اتفاقية “الأجواء المفتوحة”. لكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أشار إلى أن أي قرار بشأن مستقبل بلاده في معاهدة الأجواء المفتوحة، لم يتخذ، مكتفياً بالقول: “نجري مراجعة حثيثة للملف”.

إن انسحاب القوتين العظميين من المعاهدة يُنذر بتآكل نظام الحدّ من التسلح بين روسيا والولايات المتحدة. وبحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، فإن هذا النظام مفيد للمجتمع الدولي بأسره، ولاسيما في مسألة احتواء سباق التسلح الاستراتيجي، وأن إنهاء مثل هذه الاتفاقيات دون استبدالها بشيء آخر يمكن أن يؤدي إلى أعمال مزعزعة للاستقرار، مثل سباق تسلح جديد.