مجلس الوزراء يناقش البيان الوزاري ومشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الصندوق الوطني لدعم القطاع الصحي

البعث الأسبوعية – مقر رئاسة الحكومة

استعرض مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس البيان الوزاري بصيغته النهائية قبل عرضه أمام مجلس الشعب والمحاور الأساسية التي تضمنها على المدى القصير والمتوسط والاستراتيجي والبرامج التنفيذية والإطار الزمني المحدد للتنفيذ.

دعم كامل

واستعرض المجلس ورقة عمل حول السياسة الإعلامية قدمها وزير الإعلام تتضمن خطة الوزارة للمرحلة القادمة، حيث أبدى مجلس الوزراء الدعم الكامل للوزارة بهدف تمكين الإعلام ليكون في تفاصيل عمل جميع المؤسسات والحرص على تقديم المعلومة بأسلوب مهني والانتقال من الإعلام الناقل للحدث إلى الإعلام المشارك في صنع الحدث من خلال تسليط الضوء على خطط الوزارات بدءاً من التخطيط حتى التنفيذ.

تأمين أدوية

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الصندوق الوطني لدعم القطاع الصحي في وزارة الصحة بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوفير الموارد اللازمة ودعم العاملين في القطاع الصحي، وطلب من وزارتي المالية والاقتصاد تأمين الأدوية النوعية وأدوية الأمراض المزمنة بكميات كافية لتلبية حاجة المشافي والمراكز الصحية.

واعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية بهدف جعل الخدمات العامة رقمية شاملة ومتكاملة.

كما استمع إلى عرض قدمه وزير الكهرباء حول واقع تخزين المشتقات النفطية لدى الجهات التابعة للوزارة وإجراءات السلامة ذات الصلة.

متابعة المشروعات

وأكد المهندس عرنوس على الجهات المعنية الاستمرار بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وجودة ونوعية المواد وتقديم تقرير أسبوعي لمجلس الوزراء عن واقع الأسواق والمخالفات، وطلب من الجهات المعنية الكشف المستمر على الحالة الفنية لخزانات الوقود الكبيرة وإجراء الصيانات الدورية لها ومحاسبة المقصرين، مشدداً على متابعة المشروعات والعقود المنفذة مع الدول الصديقة وتذليل أي عقبات أمام إنجازها بالمدة الزمنية المحددة، واستكمال تنفيذ المشاريع التي تم إطلاقها في مجال استصلاح الأراضي لتكون في الخطة الزراعية للموسم القادم.

عرض

واستمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير التربية حول الترتيبات المتخذة استعداداً للعام الدراسي الجديد ومنها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال العام الدراسي 2021-2022 والمباشرة بإعطاء اللقاح للكوادر التدريسية وتأمين ماسحات حرارية لجميع المدارس وتعقيمها بشكل دوري ونشر التوعية بين التلاميذ.

وناقش المجلس مشروع قانون بتصديق اتفاقية تعاون في مجال السياحة بين سورية وأبخازيا، ووافق على توريد آليات هندسية لصالح المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي.

نشاطات حكومية

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة التي لا تزيد سنة صنعها عن خمس سنوات من تاريخ استيرادها وفق شروط وضوابط محددة.

وتضمنت التوصية تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التنسيق مع وزارتي النقل والصناعة لموافاة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالشروط الفنية للجرارات التي سيتم استيرادها خلال أسبوع كحد أقصى.

وتأتي الموافقة تلبية لطلب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين، ونظراً للأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الآليات الزراعية المستخدمة في العمل الزراعي وتأثير نقص عددها على ارتفاع أجورها، وتلافياً لحصول تأخر في العمليات الزراعية عن مواعيدها والتخفيف من إرهاق الفلاحين بتكاليف عالية تنعكس على تكلفة إنتاج المنتجات الزراعية.

إحلال المستوردات

وصل عدد المستثمرين المتقدمين للاستفادة من برنامج إحلال بدائل المستوردات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى 63 مستثمراً للاستفادة من المزايا التي يقدمها البرنامج من تخفيض الرسوم الجمركية وتكاليف الحصول على التمويل لتنفيذ صناعاتهم حيث تتحمل الدولة نسبة 7 بالمئة من سعر الفائدة المحدد على القروض التي تمنح.

وبينت الوزارة في تقرير لها أن طلبات المستثمرين توزعت بين الصناعات النسيجية وتصنيع الأجهزة والأدوات الطبية والإسمنت اللاصق والخميرة والبنتونايت “طين غيرنقي” وحليب الأطفال الرضع وإعادة تدوير البطاريات والألواح الزجاجية والأحذية والنشاء والقطر الصناعي والغرانيت والملح الدوائي وصناعة السيلكا والخشب البلاستيكي والأسمدة والأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية.

وأشارت الوزارة إلى تخصيص 12 مشروعاً بالبرنامج ويجري العمل على إعطاء الترخيص لحوالي 10 مشاريع ومتابعتها وتخصيصها ضمن المدن والمناطق الصناعية تباعاً والتنسيق مع الجهات المعنية ولا سيما وزارة الإدارة المحلية والبيئة لمعالجة أي إشكالات إدارية وتذليل العقبات التي قد تعترض أي إجراء.

ويعد برنامج إحلال بدائل المستوردات من البرامج التنموية المؤثرة بشكل مباشر في العملية الإنتاجية ويستحوذ على اهتمام قطاع الأعمال والمنتجين والصناعيين الراغبين في الاستثمار أو إعادة تشغيل منشآتهم وتوسيعها وصولاً إلى الاعتماد على الذات وبناء صناعة أكثر متانة على المدى المتوسط والبعيد من خلال تخفيف فاتورة استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محلياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي ببعض المواد وإيجاد فرص استثمارية.

مكافأة تشجيعية

وافق وزير الصناعة زياد صبحي صباغ على مقترح الاتحاد المهني لعمال البناء والأخشاب والمؤسسة العامة للإسمنت برفع مكافأة تشجيعية لكافة العاملين في المؤسسة العامة للإسمنت والشركات التابعة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع في مقر الوزارة لمناقشة المطالب والصعوبات التي تخص عمال الشركات والمعامل التابعة للمؤسسة، حيث أكد وزير الصناعة أهمية دور الطبقة العاملة في إعادة عجلة الإنتاج في المنشآت والمعامل المتضررة، مشدداً على العمل لرفع جاهزية المعامل ووضع خطط قابلة للتطبيق والتنفيذ، وأهمية التعاون بين الإدارة واللجان النقابية ومكاتب النقابات.

من جهته رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب خلف حنوش أكد ضرورة بذل أقصى الجهود لزيادة الإنتاج وإعادة إقلاع المنشآت المتضررة جراء الإرهاب.