منظمة “ترامب” أخفت مدفوعات بملايين الدولارات عن حكومات أجنبية

قالت لجنة بالكونغرس الأمريكي يوم الجمعة إن شركات الرئيس السابق دونالد ترامب حاولت إخفاء مدفوعات بملايين الدولارات عن حكومات أجنبية تدفقت عبر فندقه في وسط العاصمة واشنطن.

وأفادت لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب بأن سجلات الفنادق تثير تساؤلات “مقلقة” بشأن فندق “ترامب إنترناشونال” الذي يقع في مبنى تاريخي تستأجره منظمة ترامب من الحكومة الفيدرالية.

وتكبد الرئيس السابق دونالد ترامب أكثر من 70 مليون دولار من الخسائر على مدى أربع سنوات من فندقه في واشنطن العاصمة، بينما ادعى علنا أن الفندق كان يحقق أكثر من عشرات الملايين من الدولارات.

هذا، وتضمنت الوثائق التي نشرتها لجنة الرقابة تفاصيل طاردها الكونغرس لسنوات خلال رئاسة ترامب، وعلى وجه التحديد معلومات حول المدفوعات الأجنبية لشركات ترامب، والتي رفع عنها الديمقراطيون في مجلس النواب دعوى قضائية ضدها بموجب بند المكافآت في الدستور.

وقالت اللجنة يوم الجمعة إن دخل ترامب من فندق “ترامب إنترناشونال” الذي ورد في إفصاحات مالية عامة تعود إلى الفترة من 2016 إلى 2020 بلغ أكثر من 156 مليون دولار، ولكن في تلك الفترة التي دامت أربع سنوات، عانى فندق ترامب في العاصمة فعليا من خسارة صافية تزيد عن 70 مليون دولار أثناء توليه الرئاسة وكان لا بد من إقراضه بأكثر من 27 مليون دولار من إحدى شركات ترامب القابضة DJT Holdings LLC من 2017 إلى 2020، وفقا للبيانات المالية للفنادق التي حصلت عليها اللجنة.

وقالت اللجنة إنه لم يتم سداد أكثر من 24 مليون دولار وتم تحويلها بدلا من ذلك إلى مساهمات رأسمالية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأنها المرة الأولى التي يقوم فيها محققو الكونغرس بمراجعة وإصدار تفاصيل المعلومات المالية للرئيس السابق، حيث قام المدعي العام في مانهاتن والمحققون العامون في نيويورك بمراجعة البيانات المالية لترامب، لكن لم يتم الإعلان عن أي من ذلك.

كما زعمت اللجنة أن وثائق إدارة الخدمات العامة أظهرت أن ترامب تلقى “معاملة تفضيلية لم يكشف عنها” من دويتشه بنك، في إشارة إلى قرض بناء قيمته 170 مليون دولار.

وتطلبت شروط القرض من فندق Trump بدء سداد أصل القرض في عام 2018، ولكن تم تعديل الشروط في ذلك العام للسماح لـ Trump Hotel بتأجيل تلك المدفوعات لمدة ست سنوات.

وفي تموز سلمت وكالة الأمن العام مستندات تضمنت البيانات المالية المدققة لفندق ترامب من عام 2014 حتى عام 2020 والتي أعدتها شركة WeiserMazars LLC، شركة محاسبة ترامب، وبيانات ترامب للوضع المالي التي جمعتها Mazars لمدة ثلاث سنوات.

وكانت لجان مجلس النواب المختلفة تتابع أيضا الإقرارات الضريبية لترامب وغيرها من المستندات المالية من Mazars USA وDeutsche Bank لسنوات، دون جدوى.

وتثير الوثائق التي تم إصدارها يوم الجمعة “أسئلة مقلقة” حول عقد الإيجار مع إدارة الخدمات العامة و”قدرة الوكالة على إدارة تضارب مصالح الرئيس السابق خلال فترة توليه المنصب عندما كان فعليا على طرفي العقد، كمالك ومستأجر.

وطلبت اللجنة تقديم المزيد من الوثائق بحلول نهاية الأسبوعين.

جدير بالذكر أنه عندما تولى منصبه استقال ترامب من شركاته لكنه حول أصوله إلى صندوق ائتماني يديره أبناؤه، مما سمح له بالاستفادة ماليا من الفندق وأعماله الأخرى.

وفي عام 2019، قال المفتش العام لهيئة الأمن العام إن الوكالة “تجاهلت الدستور” عندما قررت الإبقاء على عقد إيجار المبنى للفندق بعد انتخاب ترامب رئيسا للبيت الأبيض.