مجلس الوزراء.. معبر نصيب على الطاولة..  ومصفوفة عمل تحليل  ارتفاع أسعار بعض السلع ومقترحات المعالجة

البعث الأسبوعية – مبنى رئاسة الوزراء

أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس استمرار تأمين فرص عمل للمسرحين من خدمة العلم وتمكينهم من دخول سوق العمل من خلال تنظيم دورات التدريب والتأهيل العملية في مختلف المهن والأعمال وتعزيز مساهمتهم في عملية إعادة البناء والإعمار.

وطلب المجلس من جميع الوزارات متابعة مؤسساتها في محافظة درعا وبذل جهود مضاعفة لتنفيذ القرارات التي اتخذت خلال زيارة الوفد الحكومي مؤخراً، والبدء بترميم المدارس المتضررة وإجراء الصيانة لمرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي والمراكز الصحية، والإسراع بأعمال إعادة تأهيل معبر نصيب الحدودي وتجهيزه بكامل الخدمات.

كما أكد المجلس على الدور الأساسي للمحافظين والمؤسسات الحكومية بالمحافظات في متابعة الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين على أرض الواقع وتذليل أي عقبات في هذا المجال، والتشدد بضبط أي خلل بتوزيع المواد الأساسية والمشتقات النفطية، لافتاً إلى ضرورة تحسين واقع شبكات التغطية الخلوية في جميع المناطق وتوسيعها خاصة في الأرياف.

وشدد المهندس عرنوس على ضرورة المتابعة لتسويق موسم الحمضيات واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حقوق المزارعين وتأمين هذه المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، مبيناً ضرورة الإسراع بإنجاز خارطة استثمارية متكاملة تتضمن إضبارة جاهزة لكل مشروع لعرضها على المستثمرين بالتوازي مع تسهيل إجراءات الإقراض لغرض الاستثمار والتنمية، وتنفيذ التشريعات والقرارات المتعلقة بمجال الاستثمار والتمويل الأصغري.

وكلف المجلس وزارة المالية ومصرف سورية المركزي إجراء تقييم لعملية الإقراض والتسهيلات الإضافية الواجب تقديمها لتوسيع الشريحة المستهدفة، والتأكد من وجود ضوابط واضحة تضمن توظيف هذه القروض في دعم العملية الإنتاجية.

واستعرض مجلس الوزراء مصفوفة عمل تتضمن تحليل واقع ارتفاع أسعار عدد من البضائع والسلع في الأسواق المحلية وتحديد الأسباب التي أدت إلى ذلك ومقترحات المعالجة، ومتابعة الآلية التنفيذية لضبط الأسواق والأسعار وتتبع عمل اللجان ذات الصلة على مستوى المجالس المحلية وتقييم كفاءة ومناسبة الإجراءات التنفيذية ورفع التوصيات المناسبة.

ووافق المجلس على البلاغ الخاص بإطلاق الاعتمادية السورية للشركات البرمجية، وذلك في ضوء إقرار استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية وازدياد الطلب الحكومي على أنظمة المعلوماتية المتطورة التي سيتم تنفيذها من قبل شركات محلية وطنية.

وأكد مجلس الوزراء على تكثيف الجهود لإجراء الصيانات اللازمة للطرقات والأتوسترادات الدولية والتأكد من وجود الشاخصات المرورية لزيادة عوامل الأمان والسلامة الطرقية.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات، وعلى تمديد مدة قبض رواتب المعلمين في محافظة إدلب من 18 شهراً لتصبح سنتين.

نشاطات حكومية

بحث وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة مع مديري الفروع والمديرين المركزيين في شركة محروقات واقع توزيع مازوت التدفئة، حيث أكد الوزير طعمة على أولوية زيادة نسبة التوزيع للتدفئة المنزلية ضمن الإمكانيات المتاحة.

وتم الاتفاق على تخصيص عدد من المحطات في كل محافظة بالتنسيق مع المحافظين لبيع مادتي البنزين والمازوت من خارج مخصصات البطاقة الذكية وبسعر التكلفة.

وشدد وزير النفط على ضبط توزيع الغاز المنزلي والصناعي الموزع على أساس الموافقات الحكومية من خارج البطاقة الذكية من خلال لجان محروقات المختصة في كل محافظة وأتمتتها لتوزع من خلال البطاقة الالكترونية وبأسعار التكلفة.

وأكد الوزير طعمة على ضبط حالات الفساد واستمرار حملة مكافحة الفساد من خلال جولات دورية، كما شدد على تحسين واقع المحطات العائدة إلى شركة محروقات من خلال الاستمرار بتقييم وتحسين واقع الأمن والسلامة في المحطات والمنشآت وإنجاز الصيانات اللازمة للحفاظ على جاهزية هذه المحطات.

النقل الداخلي

بحث المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة خلال اجتماع تتبع مع مديري الشركات العامة للنقل الداخلي في (دمشق، حلب، حمص، اللاذقية) واقع عمل كل شركة من حيث عدد الباصات والعاملين فيها (إداريين وفنيين وسائقين) والصعوبات التي تواجهها والمقترحات لتطوير ورفع أدائها، وذلك في إطار تأمين وتحسين خدمة النقل العام.

الوزير مخلوف أشار إلى أهمية النقل العام الداخلي باعتباره وسيلة النقل لشريحة كبيرة من المواطنين (طلاب، موظفين، عمال…) وقال: “واجبنا توفير الخدمات بشكل عام ومنها خدمة النقل الداخلي سواء من خلال متابعة عمل الباصات الحالية وإعادة تأهيل وصيانة الباصات المتوقفة لوضعها بالخدمة مع تأمين السائقين لها”.

وأوضح أن المطلوب حالياً وضع رؤية لتطوير عمل الشركات العامة للنقل الداخلي وذلك من خلال تقييم واقعها ووضع خطة عمل يتم متابعتها من خلال اللجان الإدارية، مع ضرورة مشاركة المجتمع المحلي بهذه اللجان ومتابعة تأهيل الباصات المتوقفة وصيانتها لوضعها بالاستثمار، وتحفيز شركات النقل الخاصة للاستثمار والعمل على الخطوط بما يسهم بدعم قطاع النقل الداخلي وتقديم أفضل الخدمات وتخفيف الازدحام، إضافة لتعزيز المراقبة على الخطوط وإيجاد آلية مناسبة للجباية للحد من الفساد والاحتكاك مع السائقين  مع العمل على سد النقص بأعداد السائقين عن طريق المسابقات.

معارض السيارات

تركز اجتماع ترأسه وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بحضور محافظ ريف دمشق على واقع تنفيذ مشروع مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق.

تم خلال الاجتماع استعراض مراحل الإنجاز في موقع المشروع من ترحيل الأنقاض وتنفيذ أعمال البنى التحتية من فتح شبكات الطرق والصرف الصحي، وواقع العمل في إكساء المبنى الإداري التي تجاوزت نسبة العمل فيه 70%، حيث تم التأكيد على سرعة إنجازه والطلب من محافظتي دمشق وريف دمشق اختيار فريق فني وإداري من المحافظتين للعمل ضمن المبنى الإداري بموقع المشروع بشكل دائم لمتابعة تنفيذه على أرض الواقع بما ينعكس على سرعة الإنجاز وتذليل الصعوبات.

واطلع المجتمعون على أعداد المكتتبين بمقاسم المدينة التي أعلنتها لجنة إدارة واستثمار مدينة معارض بيع السيارات في منطقة الدوير المشتركة بين محافظتي دمشق وريف دمشق منذ الـ 19 من أيار عام 2019، وآليات تخصيص وتوزيع المقاسم والتي ستتم وفقاً لأولويات محددة ومعلنة.

وزير الإدارة المحلية والبيئة أكد أن المشروع يهدف للحد من ظاهرة مكاتب السيارات العشوائية والتي تؤثر على المظهر الحضاري داخل المدن وتنظيم مهنة بيعها وشرائها، مشيراً إلى ضرورة العمل بخطوات متسارعة وتجاوز الصعوبات وأهمية التنسيق بين أعضاء اللجنة المشتركة والجهات المعنية بالتنفيذ وصولاً للفئات المستهدفة بما يسهم في سرعة إنجاز واستثمار المدينة بالشكل الأمثل.

يذكر أن مدينة معارض السيارات بالدوير من أوائل المشاريع المشتركة بين محافظتي دمشق وريف دمشق في ظل قانون الإدارة المحلية، ولها إدارة مشتركة تتبع لمحافظتي دمشق وريف دمشق، وستشكل حلاً لقطاع خدمات تجارة السيارات.