تقليص مدة تسجيل أسماء العلامات التجارية من 180 يوماً إلى يوم واحد

دمشق- رامي سلوم

كشف مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شفيق العزب عن تقليص مدة دراسة أسماء العلامات التجارية أو ما يعرف بعمليات الفحص الفني، من ثلاثة أيام إلى يوم واحد، واتخاذ القرار بتخصيص العلامة لطالبيها في اليوم نفسه.

وأكد العزب لـ”البعث” أن المديرية أنجزت كامل المعاملات الخاصة بأسماء العلامات التجارية للعام الماضي 2021، وستبدأ بعد العطلة مباشرة بتطبيق الآلية الجديدة، التي بدأت فعلياً بشكل يمكن وصفه بالتجريبي، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين، لافتاً إلى تسجيل الوزارة 15 ألفاً و543 علامة تجارية العام الماضي. وأوضح العزب أن الوزارة تعمل على تسهيل تسجيل أسماء العلامات التجارية والحدّ من أي تلاعب محتمل، لافتاً إلى أن الوزارة قلصت مدة دراسة أسماء العلامات التجارية من 180 يوماً سابقاً إلى 3 أيام، ومن ثم إلى يوم واحد منذ بداية العام الجاري 2022، ما يسهل الحركة الاقتصادية ويدعم التوجّه للاستثمار والأعمال.

وبيّن العزب أن التقديم لأسماء العلامات التجارية يخضع للفحص الفني للعلامة التجارية، لضمان عدم وجود علامة تجارية مماثلة، وعدم وجود تشابه أو إيحاءات لعلامات أخرى، لاستغلالها من قبل البعض في تضليل المستهلكين، والاستفادة من اسم علامة تجارية معروفة لتسويق منتجاتهم، ليتمّ اتخاذ القرار بتخصيص العلامة التجارية للراغبين. وأفاد العزب أن تخصيص العلامة التجارية سيتمّ خلال يوم واحد، بينما سيحصل المستفيد على شهادة التخصيص للعلامة التجارية بعد مرور 90 يوماً، وهو الوقت المحدّد للاعتراض على العلامات الجديدة من قبل أصحاب العلامات القديمة لتشابهها أو غيرها من الظروف، والتي يتمّ النظر فيها واتخاذ القرار المناسب، ليتمّ تثبيت العلامة التجارية باسم صاحبها وحصوله على الشهادة بعد انقضاء المدة، أو وفقاً لنتائج الاعتراض في حال وجوده.

وبلغ عدد العلامات التجارية الجديدة التي سجلتها الوزارة 12 ألفاً و119 علامة تجارية خلال العام الماضي 2021، كما تمّ تجديد 3 آلاف و424 علامة تجارية معتمدة سابقاً، والتي يتمّ تجديدها كل 10 سنوات وفق القانون، خلال الفترة نفسها، وفقاً لبيانات صادرة عن الوزارة، حصلت “البعث” على نسخة منها.

وتحتلّ أسماء العلامات التجارية أهمية كبيرة، وفقاً للعزب، بوصفها عنصراً تسويقياً مهماً، إذ أكد أن الوزارة تضطلع بواجبها في حماية العلامات التجارية، وضمان استمرار استفادة أصحابها منها، وعدم استغلالها من قبل أحد، خاصة وأن العلامات التجارية تحصل على قيمتها وشهرتها في السوق بناء على جهود أصحابها، وعملهم على ترويجها، وجودة منتجاتهم وخدماتهم التي يقدمونها للمستهلكين.

وبخصوص تسجيل العلامات التجارية، أكد العزب، سهولة إجراءات ترخيص العلامات التجارية، وجودة خدمة المتعاملين في الإدارة، مبيناً أنه بإمكان أي شخص أو مؤسسة راغبة في ترخيص علامة تجارية، مراجعة مكاتب الإدارة، في أي محافظة، من دون تكليف محامين أو معقبين أو غيرهم بذلك. وأوضح العزب أن كلفة حجز اسم تجاري، لا تزيد عن 150 ألف ليرة سورية للأشخاص، و250 ألف ليرة للشركات، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت قراراً بشطب أسماء العلامات التجارية التي لم تستكمل إجراءات الترخيص خلال 12 شهراً.

وأضاف العزب أن قرار شطب العلامات تمّ تطبيقه في شهر نيسان من العام الماضي 2021، بعد منح فرص طويلة لأصحاب العلامات التجارية المحجوزة، لاستكمال إجراءات الترخيص، وتمّ شطب 7000 اسم تجاري مسجل، وإتاحتها للراغبين مجدداً، ما زاد أسماء العلامات التجارية القابلة للتداول. وأكد العزب أهمية الإجراء في ظل شح أسماء العلامات التجارية المرغوبة، وحجز عدد من الأشخاص عدة أسماء تجارية لفترات طويلة من دون الاستفادة منها، ما دعا الوزارة لشطبها وإدراجها في التداول مجدداً، للاستفادة منها من قبل الراغبين، بينما يتمّ تجديد أسماء العلامات التجارية المرخصة أصولاً والتي تعمل في السوق كل 10 سنوات. واستبعد مدير الحماية، تمكن أي شخص من تسجيل أسماء علامات تجارية شبيهة بعلامات موجودة، أو تحقق الصورة الذهنية نفسها استناداً إلى القرب اللفظي أو اللغوي، مشيراً إلى أن العلامات التجارية تتمّ دراستها بدقة بالغة، وفي حال كان فيها إيحاء لعلامات مشهورة، أو معروفة، يتمّ رفضها مباشرة، ولو لم تكن تلك العلامات مسجلة في الوزارة.

وأوضح العزب أن الأسماء التجارية التي تكون قريبة من أسماء تجارية معروفة، أو مسجلة لدى الوزارة، ويتمّ تقييمها من قبل الخبراء بأنها بعيدة عن الإيحاء، أو التغرير بالمستهلكين، يتمّ طلب تمييزها من قبل أصحابها، حيث يضاف إليها كلمة جديدة أو غيرها، لتوضيح الاختلاف، مشيراً إلى وجود مغالاة من قبل بعض أصحاب العلامات في رفض تسجيل علامات أخرى لأسباب واهية، على الرغم من أنها غير متطابقة، أو قريبة بما يشكل ضرراً أو تضليلاً للمستهلكين.