تلاعب المحطات والسوق السوداء يبددان حلول أزمة المحروقات في السويداء

السويداء – رفعت الديك

كشف نقص المحروقات الكثير من حالات الترهل وضعف نظام الحماية للمتوفر من المادة، إذ نجد حالات إتجار غير مشروع وانتعاش للسوق السوداء في ظل الحاجة الماسة للمادة.

شكاوى المواطنين المتكررة تؤكد أن التلاعب من قبل أصحاب المحطات أصبح “على عينك يا تاجر”، فطوابير السيارات سواء على البنزين الحر أو المازوت تتناسق منذ ساعات الليل لعلّها تصل إلى مضخة المحطة بلحظة أمل.

أحد أصحاب السيارات يوضح أنه رغم حجزه للدور ضمن تلك الطوابير منذ ساعات الليل المتأخرة، إلا أنه عجز عن الحصول على المادة، مشيراً إلى أن أعداد السيارات المصطفة أمام المحطة لا تتجاوز الـ ٢٠٠ – ٢٥٠ سيارة، إلا أنه في كل مرة يتفاجأ بإعلان صاحب المحطة عن انتهاء المادة، علماً أن الكميات التي تزوّد بها المحطة تكفي لتعبئة نحو ألف سيارة بمادة البنزين و٥٠٠ سيارة بمادة المازوت، فأين تذهب الكمية؟!

لا شكّ أن جواب هذا السؤال أصبح معروفاً للقاصي والداني، ولاسيما في تأجير بطاقة المحروقات وكل تعبئة لها سعر خاص، إذ يبيّن مواطنون أن سعر البطاقة المدعومة وصل إلى 100 ألف ليرة، بينما باتت البطاقة غير المدعومة تؤجر بـ30 ألف ليرة في ظل زيادة مدة وصول رسالة البنزين إلى 14 يوماً، مشيرين إلى أن سعر “بيدون” البنزين أو المازوت ٢٠ لتراً في السوق السوداء يزيد عن ١٠٠ ألف ليرة.

وكشف سائقون عن قيام عمال المحطات بعمليات قطع لسيارات غير موجودة ضمن الطوابير، وذلك لبطاقات تمّ تجميعها أو شراؤها مسبقاً وقطعها خلال عمليات التوزيع لتظهر للأجهزة التي من المفترض أنها تتابع بدقة كل لتر يخرج من المضخات ومربوطة مركزياً.

ويرى متابعون أن استبدال قرار لجنة المحروقات القاضي بمعاقبة المحطات المتلاعبة فقد قيمته عندما تمّ استبدال العقوبة بالغرامة، ولاسيما أن أصحاب تلك المحطات سيستمرون بتلاعبهم طالما القضية تُفتدى بالمال، وفق ما يقولون.

وإذا كان الحلّ وفق تصريحات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالشكوى، فالمواطن شاهد على عمليات السرقة التي تتمّ، ولكن ثقافة الشكوى مفقودة، ما يجعل تلك الخروقات تكثر من دون أي رادع أخلاقي على الأقل، ومن الحلول التي قدمتها المديرية وفق مديرها خلدون حماد تزويد جميع المحطات المخصّصة لبيع مادة البنزين الحر على ساحة المحافظة بيوم واحد وعدم البقاء على تخصيص محطتين باليوم فقط، ليتسنى للمواطن اللجوء إلى أي محطة في اليوم نفسه في حال نفدت الكميات في المحطة التي كان قد اختارها لتعبئة سيارته.

رئيسُ مجلس المحافظة رسمي العيسمي اعتبر أن الحلّ يكمن بالرسائل بالنسبة للبنزين الحر والمازوت، إذ تمّت المطالبة لأكثر من مرة وضمن كتب رسمية بضرورة توزيع مادة البنزين الحر والمازوت عن طريق الرسائل لمنع عودة الطوابير أمام المحطات، وتحقيق العدالة بالحصول على المادة لجميع المواطنين، ولم يأتِ أي جواب حتى تاريخه!!.