“إسرائيل” تعلن نفسها دولة “أبارتيد”

عن موقع انفورميشن كليرنك هاوس 19/7/2018

ترجمة: سمر سامي السمارة

أقرّ الكنيست “الإسرائيلي” قبل أيام مشروع قانون مثير للجدل ينصّ على أن “إسرائيل” رسمياً هي الدولة القومية للشعب اليهودي، ويؤكد أن “حق تقرير المصير فيها يقتصر على اليهود”، وتمّ تبني مشروع القانون بتأييد 62 نائباً لصالحه مقابل 55 معارضاً له، وسيدخل حيّز التنفيذ فوراً. وينصّ القانون صراحة في الفقرة التي تتضمن تعيين المشّرعين العرب، على أن “حق تقرير المصير فيها يقتصر على اليهود”!.

كما يتضمن قانون الدولة القومية بنوداً تنصّ على أن “القدس الموحدة” هي عاصمة “إسرائيل”، وأن العبرية هي اللغة الرسمية للبلاد، وترى تنمية الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية وسوف تعمل على تشجيع وتعزيز إقامته وتوطيده.

يهدف قسم من القانون إلى تعزيز وتشجيع “إقامة وتوطيد” المستوطنات اليهودية، وهنا لم تحدّد “إسرائيل” حدودها الدائمة، وهي التي استولت بصورة غير مشروعة على كافة الأراضي العامة في الضفة الغربية المحتلة، التي يتمّ منحها حصرياً للمستوطنين الصهاينة.

وبحسب بيانات رسمية حصلت عليها مؤخراً مجموعة مناهضة لإقامة المستوطنات بعد طلب يتعلق بحرية تدفق المعلومات، تبيّن أن “إسرائيل” خلال خمسة عقود من السيطرة على الضفة الغربية حدّدت مئات الآلاف من الفدادين كأرض عامة، وخصّصت ما يقارب من نصفها للاستخدام، لكن 400 من هذه الفدادين فقط أي ما يعادل (0.24%) من الإجمالي المخصّص حتى الآن خُصّص للفلسطينيين الذين  يشكلون نحو 88% من سكان الضفة الغربية. ووفقاً لمجموعة “السلام الآن” فإن 99.76% من الأراضي ذهبت لمساعدة المستوطنات الإسرائيلية.

يشكّل السكان العرب في “إسرائيل” والأراضي المحتلة عدداً أكبر من عدد السكان اليهود، ويُعدّ تخصيص الأراضي “العامة” التي سُرقت من السكان العرب الأصليين للمهاجرين اليهود إحدى قضايا الفصل العنصري الذي يتسم بالتمييز الواضح، وبتناقضه حتى مع القانون الإسرائيلي. والآن يتطلب إقامة المستوطنات اليهودية فقط -الولاية الدستورية–، وبذلك يكون تمّ تبرير الاستيطان والتوسع غير القانونيين للمستوطنات اليهودية فقط -بشكل صارخ- على الأراضي الفلسطينية المسروقة بموجب القانون الأساس، ويتوجب على المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين الآن دفع ضرائب مقابل نزع ملكيتهم.

هل يوجد بوذيون أو مسيحيون؟ هل يستحقون أمة وأرضاً خاصة بهم؟ كلا، هل اليهود الذين ينحدرون من إثيوبيا والهند وليتوانيا وإيران وبولندا هم من العرق نفسه؟ إذاً فلماذا يفترض أن يكون هناك “دولة قومية للشعب يهودي” كما ينصّ عليه القانون الجديد؟.

ومن المضحك تاريخياً أن عدداً من البشر الذين يعيشون في العشرات من بلدان شرق أوروبا في معظم الأحيان، سوف يعتبرون أنفسهم بشكل مفاجئ أنهم “عرق” فريد من نوعه من خلال الإيمان بنفس القصص الخيالية الدينية، حيث يعكس هذا المفهوم العنصرية الفاشية. كما أن الانتماء الذاتي المعلن عنه الذي قدّم مطالبات في أراضٍ بعيدة في غرب آسيا استند إلى قصص قديمة عن المعابد التي لا يوجد فيها إلا القليل من الأدلة الأثرية.

في المقام الأول عزّزت ودعمت بريطانيا العظمى وفرنسا والولايات المتحدة هذا المخطط العرقي والاستعماري وغير الديمقراطي والإمبريالي الذي يقوم على الإبادة الجماعية لمصالحها الخاصة. لقد حان الوقت لإنهاء هذا الانحراف غير القانوني وغير الأخلاقي.