قوامه ثلاثية التنمية الإدارية “المركز والمدرب والحقيبة”.. مشروع صك تشريعي لضبط مراكز التدريب

دمشق– محمد زكريا

باشرت وزارة التنمية الإدارية بتجهيز البنية الإلكترونية الخاصة بتسهيل إجراءات منح تراخيص المراكز التدريبية، على أن تكون هذه الإجراءات بعيدة عن الروتين والبيروقراطية، وأن تكون هذه البنية الإلكترونية متكاملة من حيث تطبيق برنامج خاص لهذا المشروع. وفي السياق نفسه بيّنت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام السفاف في تصريح خاص لـ”البعث” أن الوزارة تعمل على ضبط مراكز التدريب الإداري من خلال تنظيم العملية التدريبية المتمثّلة بثلاثية المركز والحقيبة والمدرب عبر طرحها لمشروع صك تشريعي يتضمن ذلك، مشيرة إلى أن هذا المشروع قيد الدراسة والإقرار وتتمّ مناقشته حالياً في مجلس الشعب.

وبحسب السفاف فإن الصك التشريعي يعمل على تنظيم صناعة التدريب الإداري في القطاعين العام والخاص، ويؤسّس نظام الاعتماد الوطني الشامل في سورية، بغاية تحقيق ضمان كفاءة أداء مؤسسات ومراكز التدريب الإداري من خلال تحقيقها معايير الجودة الوطنية اللازمة لمنحها تراخيص مزاولة المهنة، إلى جانب ضمان كفاءة وجودة المناهج التدريبية من خلال استيفائها لمعايير الجودة اللازمة لمنحها الاعتمادية الوطنية، إضافة إلى وضع محددات معيارية لضبط منح لقب “المدرب” وضمان جودة أدائه من خلال تنظيم المدربين في مسلك مهني واضح تؤسّسه وزارة التنمية الإدارية. وأشارت السفاف إلى أنه وبموجب هذا الصك التشريعي فإن الوزارة ستكون الجهة المختصة بمنح رخصة مزاولة المهنة للمؤسسات والمراكز التي تمارس أنشطة التدريب الإداري جزئياً أو كلياً، حيث سيتمّ تقسيم المراكز التدريبية إلى عدة درجات وفقاً لمعايير محددة، مضيفة: إن المشروع لم يغفل تنظيم مهنة المدرب والتي تكون وفق مسلك مهني محدّد يتدرج خلاله الراغب بممارسة تلك المهنة ضمن مراتب ووفق معايير يحدّدها الصك التشريعي وينال بموجبها شهادة وبطاقة مدرب صادرة عن الوزارة، كما أن مشروع الصك التشريعي يخوّل وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارة المالية بفتح ثلاثة سجلات، الأول يتعلق بالمراكز التدريبية ويتضمن جميع المراكز التدريبية الحاصلة على ترخيص مزاولة المهنة من الوزارة وفق درجات التصنيف، ويتعلق الثاني بالمناهج التدريبية ويتضمن عناوين جميع المواد التدريبية المعتمدة لدى الوزارة، ويتضمن السجل الثالث أسماء كافة المدربين المعتمدين من قبل الوزارة وفق مسار المسلك المهني للمدربين، منوهة بأن عملية التدريب الإداري ستخضع وفقاً للصك التشريعي المقترح للرقابة من خلال إحداث ضابطة خاصة مهمتها مراقبة عمل مؤسسات ومراكز التدريب الإداري الخاصة، على أن تمارس مهمات تتعلق برصد المخالفات التي ترتكبها مؤسسات ومراكز التدريب الإداري ورفع تقارير دورية بهذا الشأن، إلى جانب القيام بزيارات دورية لهذه المؤسسات والمراكز للتأكد من التزامها بشروط منحها رخصة مزاولة المهنة.