“الإعلان” أول من يهرب.. وآخر من يعود!! “2013” الوحيدة التي خسرت فيها “العربية للإعلان” و20 طلباً لتأسيس شركات

دمشق – لينا عدرة

لم تك محاولات واجتهادات المؤسسة العربية للإعلان للخروج من عنق زجاجة السنوات الأولى للأزمة باليسيرة أمام تحدي الانخفاض التدريجي في أداء وعمل المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بانخفاض منسوب الإعلانات الإذاعية والتلفزيونية، حيث كان الحل المجترح لتجاوز عسرة الظروف بخيار تخفيض التعرفة المتعلقة بهذا الجنس الإعلاني المرئي والمسموع، في وقت لم يكن هناك ريب في ارتفاع تعرفة الإعلان الصحفي  بسبب ارتفاع التكاليف الورقية، وبالتالي ثمة منطق تجاري حكم عملية رفع أسعار الإعلانات في الصحف سواء التجارية أو الرسمية (ويقصد بالرسمية المحاكم والمناقصات والمزايدات وغيرها).

ولأن “العربية للإعلان” مؤسسة حكومية لطالما كان لها وضعها المالي المميز، وتلعب دوراً حيوياً في رفد صندوق الدين العام، ولكن شأنها شأن  القطاعات المختلفة تأثرت بشكل مباشر نتيجة الأوضاع خاصة في السنوات الأولى للأزمة، وهنا يكشف مدير شؤون الإعلان في المؤسسة وفيق السيد أحمد في حديثه للبعث عن إعلانات المناقصات التي باتت تنخفض بسبب توقف أغلب المشاريع؛ ما أدى إلى اقتصار  الإعلانات على المحاكم التي  كما هو معلوم  أرخص من المناقصات، مضيفاً أن الانخفاض بدأ بشكل تدريجي بسبب الحرب، ومع ذلك فإن السنة الوحيدة التي خسرت فيها المؤسسة كانت 2013، في حين بدأ وضع المؤسسة عام 2014 يتحسن بشكل طفيف وعادت الإعلانات تقريباً إلى وضعها حتى وصلت المؤسسة في عام 2018 إلى تجاوز سنة 2010 بالإيرادات، السنة التي وصلت فيها المؤسسة إلى قمة إيراداتها.

رفد صندوق الدين العام

وفي هذا المضمار كان حديث حنان تجرة المدير المالي في المؤسسة موازياً لطروحات مدير شؤون الإعلان عندما تحدثت عن تأثر الوضع المالي للمؤسسة مع بداية الأزمة، وتمكنها من تحسين وضعها المالي بدءاً من 2014، وتحقيق إيرادات وتثبيت وجودها ودعم صندوق الدين العام ودعم موقفها وتعزيز مركزها المالي، لتبقى محافظة على مركزها المالي المميز ولتحقيق وجودها في القطاع العام، فازدادت نسب إيراداتها ونفقاتها.

وكما هو معروف المؤسسة ذات طابع اقتصادي وتمويلها ذاتي، وبالتالي زيادة الإيرادات حكماً سيزيد من  النفقات وفي المحصلة سترتفع حصة الدولة من الربح الصافي؛ لأن الربح الصافي كله يتم تحويله لصندوق الدين العام، ففي عام 2018 زادت نسبة الأرباح عن 2017 “44 ونصفاً بالمئة”، وبالتأكيد مع تحسن الوضع  الأمني يتحسن وضع المؤسسة بشكل ملحوظ.

الإعلان الطرقي

ولم يخفِ المثنى الرحية مدير الاستثمار في المؤسسة في حديثه للبعث أنه ومع بداية الأزمة قامت الكثير من الشركات بإلغاء حجوزاتها لدرجة انخفاض الإيراد في السنة الأولى للأزمة إلى تسعين بالمئة، هذا فيما يتعلق بالإعلان الطرقي، خاصة في محافظة ريف دمشق التي تعتبر مركزاً لمعظم المعامل والشركات؛ ما أدى إلى توقف المعامل وبالتالي توقف النشاط الإعلاني لهذه المعامل والشركات، ومن ثم تأثرت محافظة حلب خاصة في ريفها ما أدى إلى فقدان منتجات من الأسواق نتيجة توقف تلك المعامل، وبالتالي توقف الإعلان الطرقي ومن ثم خرجت محافظات كاملة مثل إدلب والرقة وغيرها، وكما هو معلوم أن الإيراد الأكبر للشركة هو من الإعلان الطرقي، والإيراد الثاني هو من اللوحات الطرقية  على الطرق الواصلة بين مراكز المدن خاصة اللوحات ذات القياس الكبير، وانقطاع هذه الطرق أوقف الإيرادات طبعاً. أما فيما يخص اللوحات الصغيرة داخل المدن خاصة لوحات الدلالة فهي لا تشكل الوارد الأكبر للمؤسسة، وهنا  اتخذت المؤسسة حزمة  إجراءات لتحصيل كافة الذمم المترتبة على الكثير من الفعاليات خلال فترة الأزمة وما قبل، ومن الجدير ذكره وجود بعض الشركات التي كانت تروج بطريقة أو بأخرى لمنتجات غير محلية “منتجات عالمية” حيث كانت تنفق مبالغ لحملات إعلانية في سورية بشكل غير مباشر نتيجة الحظر المفروض على سورية لوحظ مع بداية 2019 محاربتها من قبل الدول المعادية لسورية؛ ما أدى لإيقاف حملاتها الإعلانية.

تحسن النشاط

وأوضح مدير الاستثمار في المؤسسة أنه بسبب ظروف الأزمة تركز النشاط الإعلاني في المدن الآمنة، كدمشق والشريط الساحلي وطريق دمشق اللاذقية، وتدنى الوارد الإعلاني من بعض الطرق حتى وصل لصفر خاصة في محافظات، مثل الرقة والحسكة ودير الزور نتيجة الأوضاع غير المستقرة، ثم ومع بداية 2018 استطاعت المؤسسة تنفيذ 454 لوحة إعلانية على طريق مطار دمشق الدولي في سعيها لامتلاك لوحات إعلانية طرقية، ومنذ بداية تركيب هذه اللوحات حتى الآن كانت نسبة الإشغال مئة بالمئة؛ لذلك كان المشروع رابحاً وزاد من إيراداتها، إضافة لامتلاكها للوحات طيف الإعلانية وديسكفري حيث تعمل المؤسسة على صيانتها لاستثمارها مع أنها على وضعها الحالي تحقق إيراداً مقبولاً، وفي الوقت الحالي تم تقديم حوالي 15 إلى 20 طلباً للمؤسسة لتأسيس شركات إعلان طرقي لتركيب لوحات إلكترونية حديثة ومتطورة؛ ما يعني أن أصحاب هذه الأموال يلحظون التحسن الكبير بسبب التكلفة المرتفعة لهذه اللوحات حيث تم تنفيذ حوالي 30 لوحة إلكترونية تقريباً في دمشق والمحافظات ما زاد في الوارد الطرقي للمؤسسة وأضفت جمالاً في مجال الإعلان الطرقي، واليوم مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وفتح طريق حلب لاحقاً سينعكس إيجاباً على النشاط الإعلاني في الفترة المقبلة. \