بعد الصافرة…رابطة اللاعبين المحترفين

مع تباشير عودة الدوري الكروي الممتاز نهاية الشهر الجاري وتحضير معظم الأندية لخوض المنافسات مثّل قرار اتحاد اللعبة بتخفيض مستحقات اللاعبين بنحو النصف خلال الفترة التي توقفت فيها المسابقات صدمة للاعبين الذين سيتأثر مصدر رزقهم بانعكاساته.

ومع فهمنا مبررات القرار بأنه جاء ليخفف عن الأندية الأعباء المالية التي زادت نتيجة توقف المنافسات وبالتالي تلاشي الواردات، إلا أن اللاعبين ليسوا مسؤولين عما جرى بل تأثروا بالظروف التي حصلت من جميع النواحي وليس من العدل مقارنتهم بنظرائهم في الدول الأوروبية الذين قبلوا بتخفيض رواتبهم والتي مهما خُفضت ستبقى فلكية.

تخفيض المستحقات والذي أعطاه الاتحاد صبغة قانونية سيترتب عليه ذيول أخرى مع عودة المباريات، فبعض اللاعبين لم يتقبلوا الموضوع ووجدوا فيه بخساً لحقوقهم كونه جاء بصيغة الفرض وليس الإقناع والتفاهم والتي كانت أفضل في مثل هذه الظروف.

فالاتحاد كان من الممكن أن يجد صيغة أكثر مرونة تضمن حقوق الأندية واللاعبين على حد سواء من خلال تخفيض المستحقات وفق شرائح مالية محددة وليس وفق نسبة ثابتة، فمن غير المنطقي أن يتساوى التخفيض بين لاعب يتقاضى مليون ليرة شهرياً وآخر يتقاضى 100 ألف.

في هذا الإطار تبدو الأندية هي الرابح الأكبر مما جرى حيث ستوفر على نفسها مبالغ مالية محترمة كما أنها تسعى للحصول على دعم مادي من الاتحاد لتعويض خسائرها المفترضة، وبذلك تكون قد هربت من مسؤولياتها التي كبلت نفسها بها عند انطلاق الموسم بتعاقدها مع اللاعبين بمبالغ كبيرة دون أن تمتلك الامكانيات اللازمة والعوائد المطلوبة.

موضوع تخفيض أجور اللاعبين أعاد للأذهان التساؤل حول سبب غياب أي دور للاعبين في اتخاذ القرارات التي تمسهم وتحديداً تفعيل فكرة وجود رابطة للاعبين المحترفين تكون بمثابة صلة وصل بين الاتحاد والأندية من جهة واللاعبين من جهة أخرى بما يضمن تمثيل وجهة نظرهم وحل أي إشكال بما يحفظ حقوق كل الأطراف بعيداً عن أي اعتبارات.

مؤيد البش

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى