توقعات بارتفاع الدين العام الأمريكي ضعفي الاقتصاد بحلول 2050

توقّع مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي في تقرير صدر مؤخراً ارتفاع الدين الاتحادي للبلاد إلى 98% من الناتج المحلي للولايات المتحدة هذا العام، مقابل 79% في 2019، وذلك نتيجة التوسّع في الإنفاق لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وحسب التقرير السنوي لمكتب الميزانية في الكونغرس، فإنه من المتوقّع ارتفاع الدين الاتحادي إلى 10% من الناتج المحلي في 2021.

وفي 2023 توقع التقرير أن يتجاوز حجم الدين 107%، وهو أعلى مستوى منذ استقلال الولايات المتحدة أواخر القرن الـ18 (1776). كما توقّع تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس استمرار الدين الاتحادي بالارتفاع ليصل إلى ضعفي الاقتصاد (195%) في 2050.

وقال التقرير إنه “حتى بعد تلاشي آثار جائحة كورونا فإن من المتوقّع أن تكون العجوزات في الميزانية خلال العقود المقبلة كبيرة بالمعايير التاريخية”. وتوقّع التقرير ارتفاع العجز في الميزانية بمتوسط 3% سنوياً ليبلغ نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2050.

وحذّر مكتب الميزانية في الكونغرس من أن الدين الفيدرالي المرتفع والمتصاعد يجعل الاقتصاد أكثر عُرضة لارتفاع أسعار الفائدة، وسيؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة في تكاليف الاقتراض. وقال إن “هذا سيؤدي إلى إبطاء نمو الاقتصاد ويزيد مخاطر حدوث أزمة مالية وانخفاض تدريجي في قيمة سندات الخزينة”.