المحكمة العليا في البرازيل تؤكد انحياز قاضٍ ضد الرئيس الأسبق لولادا سيلفا

أكدت المحكمة العليا في البرازيل التي عقدت جلسة بكامل أعضائها أمس الخميس قرار غرفتها الثانية التي رأت أن القاضي السابق سيرجيو مورو كان “منحازاً” في محاكمة الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى السجن. وأيّد سبعة من القضاة الـ11 الحكم، وصوّت إثنان ضده.

ويفترض أن يقرر القاضيان الآخران متى سيستأنفان النظر في القضية لكن لم يتم تحديد موعد بعد.

لكن دا سيلفا أكد باستمرار براءته وتحدث عن مؤامرة سياسية لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في 2018 وفاز فيها جايير بولسونارو.

وكرست المحكمة العليا بذلك قرارها الذي اتخذته في 15 نيسان في جلسة بكامل أعضائها، وثبتت فيه إلغاء إدانة الرئيس لولا من العام 2003 إلى 2010 ما يجعله مؤهلاً للانتخابات الرئاسية لعام 2022.

وكان قاضٍ في المحكمة العليا ألغى و”بسبب خطأ في الشكل”، كل الأحكام الصادرة على لولا (75 عاماً) الذي سيتمكن بذلك من مواجهة الرئيس جايير بولسونارو في انتخابات 2022.

وأعلن محامو لولا بعد تصويت القضاة الـ11 “إنه انتصار للقانون على التعسف”، قائلين إن “الأمر تعلق بإعادة إجراءات نظامية ومصداقية النظام القضائي في البرازيل”.

وواجه التحقيق في هذه القضية تشكيكاً كبيراً مع كشف الموقع الالكتروني “ذي انترسبت برازيل” رسائل تشير إلى “وجود تواطؤ بين المدعين العامين والقاضي مورو”.

وكان “الإنجاز” الرئيسي لهذا القاضي هو إدانة لولا في المحكمة الابتدائية في تموز 2017. فقد اتُهم الرئيس الأسبق بالحصول على شقة مطلة على البحر مقابل امتيازات في منح عقود عامة.

وبعد إدانته في الاستئناف أمضى في السجن 18 شهراً من نيسان 2018 إلى تشرين الثاني 2019، قبل إطلاق سراحه بقرار آخر للمحكمة العليا.