مشروع المجمع الزراعي في القبو يزرع الأمل للفلاحين

حمص – عادل الأحمد

تعتبر منطقة القبو في حمص بلدة زراعية مشهورة بالعنب والتين مع المحاصيل الزراعية الشتوية القمح والشعير ومتمماتها، والخضار البعلية في الصيف (اللوبياء والبامياء)، إضافة إلى زراعة الزيتون وبعض الأنواع من الأشجار المثمرة (التفاح والخوخ والرمان)، إلا أن تلك المحاصيل غابت مع غياب المحروقات لاسيما أن الجرارات الزراعية توقفت عن العمل نتيجة ندرة المادة وعدم قدرة الفلاحين على الحصول عليها.

ومن أجل تخفيف الأعباء على الفلاحين والاستمرار بالعمل الزراعي جاءت مكرمة السيد الرئيس من خلال مشروع تنمية زراعية للبلدة والقرى التابعة لها.

رامح منصور رئيس مجلس البلدة قال إنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة المبدئية للمشروع الاستثماري “مجمع بلدة القبو للتنمية الزراعية” الذي يخدم البلدة وقرى الشنية وأوتان والعوصية، مشيراً إلى أن المشروع يضمن إعادة حراثة الأراضي وزراعتها وتأمين البذار اللازم بالتعاون مع الوحدة الإرشادية بأسعار مناسبة، وتقديم الأسمدة عن طريق الجمعية الفلاحية، وتكليف الوحدة الإرشادية بالمتابعة المستمرة وتقديم الاستشارات اللازمة، والعناية بالمزروعات بإشراف مجلس البلدة، بالإضافة إلى المساعدة في إدارة عمل اليد العاملة في الزراعة وإيصال الدعم من مادة المازوت الزراعي إلى مستحقيه من المزارعين لأن الدعم حالياً لا يحقق الغاية فأغلب الفلاحين لا يملكون جرارات زراعية بسبب ارتفاع أسعارها.

وبين رئيس البلدية أنه سيتم تحويل المخصصات الزراعية لصالح “المجمع”، وبذلك يستفيد جميع الفلاحين والمزارعين في البلدة كما يهدف المشروع إلى تشغيل ذوي الشهداء والجرحى واليد العاملة المحتاجة.

وأضاف: يمكن من خلال هذا المشروع استثمار الريع لتطوير العمل فيه ليشمل بعض الصناعات الغذائية لمواسم البلدة من زيتون وكرمة وغيرها، وبما أن المشروع لصالح مجلس البلدة فهو يرفد خزينة المجلس ويسهم في زيادة الخدمات المحلية في البلدة، ويمكن تشجيع الفلاحين على الزراعة من خلال تقديم الخدمات المطلوبة بطريقة استيفاء الأجور بعد الموسم مع الفائدة القانونية.

وأوضح رئيس البلدية أن الكشف التقديري للمرحلة الأولى للمشروع بلغ 75 مليون ليرة، أما الجزء الثاني المتعلق بالآليات والمعدات الزراعية لاستثمار المشروع فتم تقدير الكلفة بـ 225 مليون ليرة، علماً أنه تم الاتصال مع الجهات المعنية وأخذ الموافقات وإعداد الدراسات القانونية للبدء بالمشروع ولكن بسبب ارتفاع الأسعار في الفترة الواقعة بين الدراسة المبدئية والموافقة على المشروع وتحويل المبلغ لحساب مجلس البلدة أصبح المبلغ المرصود لا يكفي لشراء جميع الآليات المطلوبة وفق الدراسة المبدئية، لافتاً إلى التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية على أن تقوم الشركة العامة للبناء والتعمير بتنفيذ المشروع وبكشف تقديري من قبل مديرية الخدمات الفنية بقيمة 80 مليون ليرة، إذ بدأت الشركة بالتنفيذ وتم الانتهاء من مرحلة الهيكل لتبقى مرحلة الاكساء والمتوقع الانتهاء منها خلال فترة قريبة.