صحيفة البعثمحافظات

ملف انقطاع الكهرباء يتصدر مناقشات مجلس “حلب”

حلب- معن الغادري

 تصدر ملف انقطاع التيار الكهربائي وازدياد ساعات التقنين نقاشات ومداخلات أعضاء مجلس محافظة حلب خلال انعقاد دورته العادية السادسة، إذ طالب أعضاء من المجلس بزيادة حصة حلب من الطاقة الكهربائية، ووضع برنامج واضح لساعات التغذية لكل أحياء المدينة، والتشدد بالعقوبات المتعلقة بمخالفات أصحاب مولدات الأمبير، وتخفيض أجور التغذية بعد تأمين المازوت للمولدات بسعر /1700/ ليرة سورية، إضافة إلى معالجة الوضع المالي لعدد من المعلمين في طرطوس، والمسجلين لصالح مديرية تربية حلب، وتأهيل عدد من المدارس في المدينة والريف، وتأمين المازوت للمدارس، والمطالبة بعدم استثناء الجرارات الزراعية والدراجات النارية من قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القاضي بمنح الآليات، المركبات /40/ ليتر مازوت شهرياً خارج المخصصات.

وشملت المطالب إحداث مراكز جديدة لشركة تكامل لتلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف الازدحام عن المراكز الموجودة، ومعالجة مصارف الصرف الصحي التي تم إغلاقها ضمن مشروع المواقف المأجورة، إضافة إلى صيانة عدد من الطرقات في ريف المحافظة.

وطالب عضو مجلس برفع سقف السحب المسموح به لأصحاب الحسابات لدى المصارف العامة والخاصة المحدد بمبلغ مليوني ليرة سورية يومياً فقط لتمكينهم من تسديد التزاماتهم المالية في ظل ارتفاع الأسعار، خاصة (العقارات والسيارات)، وتسهيل عمليات التحويل بين المصارف العامة والخاصة من قبل مصرف سورية المركزي منعاً للتأخير الحاصل في استلام الحوالات بالنسبة للمواطنين، ومتابعة الإجراءات المتخذة في حرمان أصحاب الآليات العامة: (باص- ميكروباص- سيارة) غير العاملة من حصصها من (البنزين أو المازوت)، واستمرار عملية مراقبة الخطوط من قبل المكلّفين وشرطة المرور للتخفيف من أزمة النقل التي تشهدها المحافظة، والسماح لأصحاب المدارس الخاصة باستيراد الباصات اللازمة لعملهم، والتي تساهم في حل أزمة النقل جزئياً، والتأكيد على تأمين مستلزمات الزراعة، خاصة لجهة السماد والمحروقات لضمان موسم زراعي جيد.

وشددت المداخلة على ضرورة التزام وزارة الكهرباء بالحصة المحددة لمحافظة حلب التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة للسيد وزير الكهرباء في ظل تراجع الكميات الواصلة، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة وصلت لـ 14 ساعة يومياً.

وفي معرض الردود على المداخلات، بيّن مدير المالية أن سياسة الوزارة هي العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، في حين أوضح مدير التربية إبراهيم ماسو أن عدد المدارس المفتتحة هذا العام وصل إلى /1705/ مدارس، وتم تعيين أكثر من /4/ آلاف معلم وكيل.

من جانبه بيّن مدير التأمين والمعاش أن المديرية تفتقد الى الكوادر البشرية والتعيينات اللازمة لتواكب متطلبات العمل.

بقي الإشارة الى أن العديد من القضايا التي تمت مناقشتها في الدورة العادية السادسة مكررة، والقضايا والمواضيع ذاتها التي تمت مناقشتها في الدورات السابقة دون إحراز أي تقدم في مؤشرات الإنجاز، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول جدية هذه الاجتماعات والنقاشات المكررة التي غالباً ما تكون نظرية وبعيدة عن الواقع العملي والميداني.