اقتصادصحيفة البعث

لتكون مؤسسات للتدخل الإيجابي فعلاً..!

قسيم دحدل

طالما حاولنا إيصال فكرة أو مقترح مفادهما أن تعمل مؤسّساتنا العامة على أن تكون تاجراً بحدّ ذاتها، ولاسيما تلك التي تنشط في مجال تأمين وبيع المنتجات والسلع المعيشية الأساسية (الغذائية وغيرها) للمواطن، أو تلك التي يكون نشاطها في مجال البناء والعمران وكلّ ما يتعلق بالإكساء، أو غيرهما ممن تنشط في مجال تأمين التجهيزات وقطع الغيار.. وخلافهما.

مثار معاودة طرحنا هذا، مردّه أولاً: تأكيد انعتاق تلك المؤسّسات العامة من أن تظلّ وتكون مجرد حلقة وسيطة ما بين التاجر الخاص والمواطن، أو ما بين التاجر الخاص أيضاً والجهات الحكومية.

والانعتاق هنا يتمثّل بمنحها الموافقة على أن تكون “تاجراً حكومياً” يتمتّع بما يتمتّع به التاجر الخاص من مرونة مع ميزة تفضيلية ما، يعمل وينشط في مجال الاستيراد والتوريد لأسواقنا المحلية لتأمين احتياجاتها من المتطلبات اللازمة في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي عامة، أو على الأقل تأمين احتياجات الجهات الحكومية. إذ أي نفع وبأي منطق اقتصادي وتجاري، أن تظلّ -مثلاً- المؤسّسة السورية للتجارة، مجرد حلقة وسيطة ورهينة ما تعلنه من مناقصات تلو الأخرى لاستجرار ما تحتاجه من التجار أنفسهم في القطاع الخاص؟!.

أن تظلّ كذلك..، بدل أن تكون منافساً تجارياً قوياً ووازناً في السوق، عبر تمكينها تشريعياً وإجرائياً من أن تصبح تاجراً يستورد مباشرة من الخارج، وبالتالي تمكينها من ترجمة ما أُوجدت من أجله وهو التدخل الإيجابي في السوق، فعلاً لا شعاراً.

ونكاد نجزم أن تمكين مثل تلك المؤسّسة لتصبح “تاجراً خاصاً شكلاً وحكومياً ضمناً” كامل الأوصاف والأهلية، سيوفر فارقاً مالياً مهماً، وأن هذا الفارق في الآن معاً لا شك سيخفض فاتورة المواد المدعومة، وفوقها تجيير هذا الفارق لتعزيز ملف الدعم مادياً.

أما أن يبقى حال وعمل وأداء تلك المؤسّسات على ما هو عليه، أي أن يظلّ التاجر الخاص متحكماً بأسعار ما تستجره مؤسساتنا العامة من احتياجاتها، والتي بدورها ستبيع بموجبها للمواطن، أي بموجب الأسعار التي يفرضها التاجر، فهذا يجب أن يكون من المُحال، إذا أردنا لمؤسّسات التدخل الإيجابي وغيرها الانعتاق من تحكم التّجار.

فلعبة ما اصطلح على وصفها “مناقصات” لم تعد تشفع ولا تنفع، ولم تعد تُقنع أن التدخل الإيجابي إيجابي فعلاً، حيث ظلال الشبهات في مثل هكذا مناقصات لا تزال قائمة، حتى ولو أجريت تحت “غطاء القانون”!.

Qassim1965@gmail.com