الهيئة.. لمسات أخيرة لاعتماد الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي

دمشق- ميس خليل

أنجزت هيئة التخطيط الإقليمي منذ بداية تأسيسها عام 2010 العديد من الدراسات عبر سنوات الحرب، ومن أهمها إنجاز مشروع تحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والذي يعدّ بمثابة دستور للتنمية المكانية.
الدكتورة ريما حداد رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي بيّنت لـ”البعث” أن الإطار يمثل مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادئ التي توجّه وتكّامل بين مبادرات التنمية الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية في سورية، وقد بذلت الهيئة جهوداً حثيثة للانتهاء منه قبل نهاية هذا العام، كما تمّ عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي الذي وجّه بالتعميم على الجهات المعنية والمحافظات لإبداء الملاحظات تمهيداً لاستكمال إجراءات الاعتماد وفق قانون التخطيط الإقليمي، مشيرة إلى أنه قد سبق ذلك إنجاز الهيئة بالتعاون مع الشركة العامة للدراسات الهندسية الدراسة الإقليمية للإقليم الساحلي التي قدّمت مجموعة الاستراتيجيات ورسمت معالم التنمية المكانية المتوازنة للإقليم وفق برنامج زمني، وبما يتناسب مع قدراته الحالية والكامنة، بحيث تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية موقع الساحل السوري الذي يشكّل الواجهة البحرية لسورية وهو أكثر المناطق حيوية وإستراتيجية ويحتوي أهم وأندر مواردها الطبيعية وخاصة البحرية.
وعن خطة الهيئة للمرحلة القادمة بيّنت الدكتورة حداد أن أهم ما ستعمل عليه الهيئة اعتماد الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ليصبح الوثيقة الملزمة والموجهة للتنمية المكانية المستدامة، كما تعمل الهيئة على إنجاز الدراسات الإقليمية لباقي الأقاليم تأكيداً على أولوية التنمية المتوازنة في المرحلة القادمة.
وعن أهم الصعوبات التي تواجه عمل هيئة التخطيط الإقليمي، كشفت الدكتورة حداد أن في مقدمتها صعوبات إدارية تتمثل بضرورة التنسيق المستمر مع الجهات العامة وقضاء زمن طويل لإنهاء إجراءات استقدام الخدمات الفكرية من خلال كوادر وطنية في مجال التخطيط الإقليمي من كافة الاختصاصات، أما الصعوبات الفنية فتتمثل في بذل جهود كبيرة ومتابعة حثيثة في تحديث قواعد البيانات لمديرية المرصد الإقليمي في الهيئة لإنجاز الدراسات التخطيطية، على الرغم من نقص الكوادر التخصصية والحاجة الماسة لتأهيل الكوادر الحالية وتزويدها بالمهارات اللازمة في مجال التخطيط الإقليمي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى