نظام آل سعود يتفنّن في اعتقال معارضيه "هيومن رايتس": لوقف سياسة كمّ الأفواه

تواصل سلطات آل سعود سياسة كم الأفواه واعتقال كل من يتجرأ على المطالبة، حتى بأبسط الحقوق المدنية، التي يكفلها القانون الدولي، ضاربة بعرض الحائط القوانين والمواثيق التي تمنع سجن أي شخص دون وجود أساس قانوني يدعو لذلك، ويتفنّن النظام السعودي  في تضييق الخناق أكثر فأكثر على الناشطين الحقوقيين والمطالبين بحرية الرأي والتعبير، حيث عمدت مؤخراً إلى اعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير، وذلك أثناء تواجده في مبنى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.
وأسماء المحتجزين بلا محاكمة، وإجراءات المنع من السفر، والمحاكمات السرية، وغيرها من الانتهاكات، التي لطالما أثارت قلق المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن، تطول كثيراً، ولا مجال لسردها.
وفي هذا الإطار طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات آل سعود بتقديم إيضاحات حول الأسس القانونية التي تعتمدها لاعتقال مئات الأشخاص، داعية إياها إلى وضع حد لممارسة الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال رسالة وجهتها إلى وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف آل سعود.
وانتقدت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة النظام القضائي الذي تتبعه سلطات آل سعود لأنه غير عادل، حيث يواجه المعتقل احتمال البقاء في الزنزانة لمدة أشهر دون توجيه أي تهم إليه ، ودعت سلطات آل سعود إما إلى توجيه تهم للمعتقلين أو إطلاق سراحهم ووقف الاعتقالات التعسفية.
وحللت المنظمة بيانات نشرتها وزارة الداخلية السعودية على موقعها الالكتروني، حيث كشفت وجود 2766 معتقلاً، بينهم 293 كانوا في الحبس الاحتياطي لمدة تتخطى الستة أشهر دون إحالتهم إلى القضاء، و16 شخصاً اعتقلوا لأكثر من عامين، وشخص كان معتقلاً لأكثر من عشر سنوات.
وحذّرت من أن البيانات التي نشرت على موقع الداخلية السعودية حتى 15 أيار الماضي تفيد بأن 31 شخصاً اعتقلوا لأكثر من ستة أشهر، وبالكاد خضعوا لأي تحقيقات. وشددت المنظمة على أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قرر أن الاحتجاز يكون تعسفياً عندما تفشل السلطات في مراعاة حق إتباع الإجراءات اللازمة بشكل كلي أو جزئي بما في ذلك عقد جلسة عاجلة أمام قاض بعد الاعتقال الأولى.
ولفتت إلى أن المبدأ 11 من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ينصّ على أنه يجب أن يمنح المعتقل فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله لدى أقرب سلطة قضائية أو سلطة أخرى، والتي ينبغي أن تكون مخوّلة بدورها مراجعة قرار مواصلة الاحتجاز، وشددت على أن تمديد الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة أو دون المثول أمام قاض هو إجراء تعسفي وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ومن أمثلة الاعتقال التعسفي اعتقال مدرس رياضيات أردني اسمه فادي مسلم في آذار الماضي، وطالبت سلطات آل سعود إما بمحاكمته أو بتقديم دليل على أنه ارتكب جريمة.
واعتقل مسلم منذ أشهر دون أن تعطي سبباً لاحتجازه أو توجه إليه تهماً بارتكابه أي جريمة.