تصريحات وتعاميم.. “لمين”..؟

لطالما أراد من أراد متعمّداً أن يفهم تعاميم رئاسة الوزراء -وتحديداً المعنية بالعلاقة بين الإعلام والجهات الحكومية في مختلف مفاصلها وأذرعها– بالشكل والمضمون اللذين يناسبانه ويتوافقان مع ما يضمره –سلباً أم إيجاباً– إلى حدّ يصل ببعضهم إلى جعله كرتاً أحمر يشهره بوجه الصحفي،  للتهرّب من الإجابة عن معلومة أو تساؤل في موضوع ما!.
للإنصاف نقول: طالما فُهمت التعاميم الرئاسة في هذا الشأن بكيفية مغايرة للمضمون والهدف المراد منها،  علماً أن إصدارها ينبع من المصلحة العامة ولأجلها وخاصة في ظل هذه الظروف التي تكاثر فيها المتربّصون وتكالبوا على فبركة أنواع الاستهداف بغاية التشهير والتكذيب والإساءة لكل ما تنجزه سورية واقتصادها رغم طوق العقوبات والإرهاب المدمّر لمكامن صمودنا ومقاومتنا بكل أوجهها.
توخي الموضوعية والحيطة والحذر عند إعطاء التصريحات الصحفية،  أمر تقرّر في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ الحادي عشر من الشهر الحالي،  وقد ضمّن في تعميم وزع على كل الوزارات التي بدورها عمّمته للجهات التابعة لها، حيث تم تأكيد ضرورة أن تكون التصريحات مدروسة وواقعية وقابلة للتنفيذ، وبما يظهر الدور الإيجابي للحكومة.
كلام نثني عليه ونشدّد على تطبيقه كإعلاميين، ولكن وفق الأطر والحدود التي تضمّنها التعميم دون زيادة أو نقصان، بعيداً عن المحسوبيات في التعاطي،  وعن التسريب المبهم الغايات الذي يلجأ إليه بعضهم سراً وينكره متبرّئاً منه علناً، وهذا أنموذج موجود ومعروف.
أما الأنموذج الآخر فذاك الذي لا يصدّق صدور مثل هذا التعميم حتى يتنفس الصعداء بزوال حمل مسؤولية ما يعتقد أنه يثقل صدره، وخاصة حين يكون هو نفسه معنيّاً بالإجابة أو الردّ، والمفارقة أن هذا النوع ذاته يسارع في حال تطرّق أي معلومة حوله إلى الاتصال بالإعلام، ليسرّب ما يواجه الضدّ.
أنموذجان، بقناعتنا ومفهومنا للصحافة، سيّئان جداً ويشيان بأن هناك من يعمل على خلخلة العلاقة مع الإعلام، وهما ما يجب وضع حدّ لهما عبر الاحتكام إلى تعميم رئاسة الوزراء الأخير.
في سياق آخر نودّ لفت انتباه رئاسة الحكومة إلى قضية تصبّ في السياق ذاته، لكن أبطالها من المديرين أو المسؤولين الذين بغير قصد يقعون في مطبّ التصريحات المتضاربة وخاصة عندما يكون التصريح عن الأرقام والنسب المحققة في هذا الجانب الاقتصادي أوذاك، وبين يدينا العديد من تلك العينات التي لا تخدم بالمحصلة ما ينجز فعلاً من أعمال، وبالتالي يقدّم صورة “مقلقلة” ومنفّرة ورسالة داخلية وخارجية غير موثوقة لحالة الاقتصاد السوري، كما يفتح المجال للإعلام المضاد بالتشكيك وإيقاع الإعلام الوطني بالتضارب المحرج في الطرح، ما يضعف دفاعه وحجّته وينعكس بالتالي على مجمل عمل الحكومة، فيذهب كل ما تقدّمه وتبنيه بعد جهد ومثابرة أدراج الرياح.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com