الصفحة الاولىصحيفة البعث

شهيد وجرحى في اعتداءات إسرائيلية جديدة على غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، فجر أمس، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة، وأفادت مصادر محلية أن طائرة استطلاع للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين في موقع قرب الشريط الحدودي شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد الشاب محمد إياد حجيلة إضافةً إلى إصابة آخرين بجروح أحدهم بحالة خطيرة، وجاب طيران الاحتلال أجواء غزة على ارتفاعات منخفضة طوال ساعات الليل.

وكان شاب فلسطيني استشهد يوم الاثنين الماضي متأثراً بجروح أصيب بها شرق مدينة القدس المحتلة.

وباستشهاد حجيلة يرتفع عدد الشهداء الذين قضوا بنيران الاحتلال وقناصته منذ جمعة يوم الأرض إلى 32 شهيداً في الضفة والقطاع.

وتوغّلت عدة آليات عسكرية للاحتلال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة وشرعت بأعمال تسوية وتجريف على طول السياج الأمني، فيما أطلقت بحرية الاحتلال النار على زوارق الصيادين بغزة وشمال القطاع.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي قباطية وفقوعة في محافظة جنين وأطلقت الغازات السامة تجاه المواطنين ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق فيما اعتقلت 6 شبان بعد مداهمة منازل ذويهم.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين آخرين خلال اقتحامها ومداهمتها لمخيم الفارعة جنوب طوباس وبلدة عزون شرق قلقيلية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت، أول أمس، 16 فلسطينياً خلال عمليات دهم واقتحام لعدة قرى وبلدات في الضفة الغربية.

وبالتوزاي، دعت الكاتبة البريطانية ريفكا بارنارد إلى وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى سلطات الاحتلال، التي تنتهك القانون الدولي وتستخدم هذه الأسلحة في قمع الفلسطينيين كما تحتل أراضي الغير بالقوة، وقالت، في مقال بصحيفة “الإندبندنت”، “إن استمرار بريطانيا في الترخيص لصادرات هذه الأسلحة وعدم قيامها بمراجعتها لتتوافق مع القانون البريطاني يعني أن الحكومة البريطانية تعمل ضد سياساتها نفسها وتوفر عمداً ما يمكن أن يكون دعماً مادياً لجرائم الحرب وليست جادة في انتقادها للممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين”.

وأضافت الكاتبة: “إنه ومع ارتفاع مستوى إجرام “إسرائيل” والوقاحة التي ترفض بها الاستجابة للنداءات التي انطلقت من العديد من الدول والمنظمات الدولية فإنه ليس من المستغرب أن يدعو نواب البرلمان البريطاني من جميع ألوان الطيف السياسي إلى مراجعة مبيعات الأسلحة البريطانية لـ”إسرائيل” والتي يمكن استخدامها في انتهاك القانون الدولي”.

يذكر أن الحكومة البريطانية وافقت على تصدير أسلحة وتكنولوجيا عسكرية لـ”إسرائيل” بأكثر من 230 مليون جنيه إسترليني خلال العامين الماضيين تم استخدامها في شن اعتداءات منتظمة بحق الفلسطينيين.

وأكدت بارنارد في ختام مقالها أن أمام بريطانيا خياراً واضحاً وهو إما وقف مبيعات الأسلحة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أو الاستعداد للدفاع عن تواطئها في جرائم الحرب.

وكالات