إحباط 4 عمليات إرهابية استهدفـــت بغـــداد
تراجعت حدة التظاهرات، والتي وصلت إلى العاصمة بغداد، بعد مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية استجابة لمطالب المواطنين، بينما عملت القوات الأمنية على احتواء التظاهرات التي تجددت في ساحة التحرير، في الوقت الذي أحبطت القوات العراقية أربع عمليات إرهابية كانت تستهدف العاصمة بغداد، واعتقلت مخططيها وفق ما أعلنت قيادة عمليات بغداد.
وقال قائد عمليات بغداد الفريق جليل الربيعي: إن “قوة من عمليات بغداد وبالتعاون مع استخبارات القيادة تمكّنت من إحباط أربع عمليات إرهابية كانت تستهدف العاصمة، واعتقلت عناصر الخلايا الإرهابية التي كانت تخطط لهذه العمليات”.
وقضى سلاح الجو العراقي في وقت سابق على 15 إرهابياً من تنظيم “داعش” في محافظة ديالى شمال شرق العراق، كما دمّرت القوات العراقية مواقع وأوكاراً للتنظيم في محافظة الأنبار غرب البلاد.
وردّاً على التهديدات الإسرائيلية بشنّ هجمات عليها داخل الأراضي العراقية، قالت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله العراق: إن أي عمليات عسكرية يشنها الكيان الصهيوني داخل الأراضي العراقية ستُجابه بردّ يستهدف الوجود الأمريكي في البلاد.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الكتائب محمد محي أن “الاستهدافات الإسرائيلية للمواقع العسكرية في العراق باتت واضحة وصريحة للعبور إلى نطاقات واسعة لم تصل إليها من قبل”، وأضاف: إن “التحركات الإسرائيلية تأتي بالتناغم مع المخططات الأمريكية الرامية إلى التواجد في مناطق حيوية وحساسة في العراق”، كاشفاً عن “توجه أمريكي لإنشاء قاعدة ثالثة في المحافظات الغربية إلى جانب قاعدتي عين الأسد والحبانية”، وتابع: إن “الأمريكان يدفعون بالإسرائيلي لشن هجمات ضد المقاومة والحشد الشعبي والمناطق الاستراتيجية التي تشكل معابر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مبيناً أن “أي استهداف إسرائيلي للعراق يعدّ استهدافاً أمريكياً”.
وأشار إلى أن “أمريكا تريد إعادة صياغة المنطقة وإعداد أرضيتها بشكل يناسب مصالحها إبان خوض الحرب المقبلة مع الجمهورية الإسلامية، لذلك عمدت إلى إنشاء أكبر مرفأ للدعم اللوجستي للقوات الأمريكية في الكويت”.
ولفت المتحدث باسم الكتائب إلى أن “الجميع سيكون مسؤولاً عن الرد على أي اعتداء صهيوني يستهدف سيادة العراق وأرضه”، مؤكداً أن “الرد على التحركات الإسرائيلية سيتمثل بالاستهداف الشعبي للوجود الأمريكي في العراق”.
من جهة ثانية، وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء التظاهرات المطالبة بتحسين الوضع المعيشي وتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد، وجّه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بتعزيز صندوق الإسكان بمبلغ 800 مليار دينار (675 مليون دولار).
وذكر بيان لمكتب رئاسة الوزراء، أن توجيه العبادي جاء “حرصاً على توفير قروض السكن للمواطنين التي تقدّر بـ25 ألف قرض جديد لأغراض السكن، والتي بدورها ستوفر فرص عمل للمواطنين وتلبي حاجاتهم الأساسية”.
وأعلن العبادي، عن حزمة من القرارات لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية وتوفير فرص العمل، مؤكداً ضرورة التعاون بين الدولة وأبناء الشعب لتحقيق الفائدة المرجوة.
وفي سياق آخر، طعن العبادي لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب وطلب من المحكمة إيقاف العمل به.
وخلال استقبال وفود محلية بحضور أعضاء خلية الأزمة الخدمية والأمنية، أشار العبادي إلى أن مرحلة الإعمار والخدمات بدأت بعد تحقيق الانتصار على داعش، مؤكداً أن الحكومة لن تدّخر جهداً من أجل خدمة المواطنين العراقيين، وأن “الخدمات والأمن يسيران بشكل مترابط ومن المهم التعاون مع أبناء القوات الأمنية لحماية البلاد، وأن واجب الحكومة يتمثل بالتواصل مع المواطنين والاستماع إليهم والنظر بطلباتهم والاستجابة لها”، وتابع: إن العراق حالياً في مرحلة بناء بعد الانتصار على الإرهاب، محذّراً من “أصحاب أجندات يريدون تخريب التظاهرات وتخريب الوضع، فالمواطن لديه مطالب محقة ونريد تلبيتها”.
وقد أصدر العبادي مجموعة من القرارات التي تخص محافظة المثنى ومنها إطلاق التعيينات لدرجات حركة الملاك في المحافظة، وتكليف وزارة المالية توفير الغطاء المالي في القطاعات المختلفة وغيرها من القرارات في هذا الشأن وغيره.
وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، منذ مطلع تموز الجاري تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب، وتوفير فرص عمل، والقضاء على الفساد، تخللتها أعمال عنف يُخشى أن يتم استغلالها في اتجاه آخر.
