تعاون 22 دولة أوروبية لحماية موازنة الاتحاد من الاحتيال
قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل: إنه بعد انضمام كل من مالطا وهولندا إلى الدول الأعضاء الموافقة على الانخراط في الجهود المشتركة لحماية ميزانية الاتحاد الأوروبي من الاحتيال، يصل إجمالي عدد الدول الأوروبية المشاركة في هذه الجهود إلى 22 دولة، من بين إجمالي 28 عضواً في الاتحاد. وقالت فيرا جيروفا، مفوضة شؤون المواطنة وحماية المستهلكين والعدل: «أنا مسرورة للغاية بانضمام مالطا إلى الدول التي تعترف بمكتب المدعي العام الأوروبي (إيبو) وذلك بعد أيام قليلة من انضمام هولندا»، وأضافت أنها تلقت من السلطات في مالطا تأكيدات على رغبتها في مكافحة الجرائم التي ترتكب ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي. وأضافت: «لهذا السبب أحث جميع الدول الأعضاء المتبقية على الانضمام؛ لأنه كلما زادت الدول الأعضاء أصبح عمل مكتب المدعي العام الأوروبي أقوى، خاصة أنه سوف يؤدي دوراً رئيسياً في مكافحة الجرائم التي ترتكب ضد ميزانية الاتحاد، مثل الاحتيال والفساد وغسل الأموال أو الاحتيال الضريبي عبر الحدود… وهو المكتب الذي سيبدأ عمله بحلول نهاية 2020 في الدول التي وافقت على المشاركة في هذه الجهود. وسيظل الباب مفتوحاً للدول الأعضاء التي لم توافق بعد للانضمام في أي وقت، بعد اعتماد اللائحة المرتبطة بهذا الملف».
والدول التي وافقت حتى الآن هي بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والتشيك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا. وفي تشرين الأول الماضي، وصف الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ببروكسل موافقة البرلمان الأوروبي على إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي لمكافحة الرشوة وسوء استخدام الأموال، بأنها «خطوة تاريخية». وسيساهم المكتب في جمع الجهود الوطنية والأوروبية لمواجهة الغش في التكتل الأوروبي الموحد، وسيكون مقر مكتب المدعي العام في لوكسمبورغ، مهام الرصد والتوجيه والإشراف على جميع التحقيقات والملاحقات القضائية، وكذلك التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد، وأيضاً من خارج التكتل الموحد.
