صحيفة البعثمحليات

إلى متى تبقى الإدارات الجامعية تتفرج على الظلم الامتحاني؟!

 

 

دمشق– غسان فطوم
تميّزت المؤتمرات الطلابية الجامعية التي انطلقت مع بداية الشهر الجاري وما زالت مستمرة في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التقانية، بارتفاع سقف المداخلات التي أشارت بوضوح إلى وجود خلل واضح بشقيه العلمي والإداري!.
وبيّنت المداخلات الجريئة العلاقة الهشة بين الطالب وإدارته في الكلية أو المعهد، وكشفت حالات فوضى تحدث بعلم الإدارات الجامعية المركزية لجهة الظلم في الامتحانات، حيث تنخفض نسب النجاح في بعض المقررات إلى حدود الـ 5% وهذا مخالف لقانون تنظيم الجامعات، الذي ما زال يمنع إعادة تصحيح الورقة الامتحانية (فقط إعادة جمع علامات).
وتساءل الطلبة في أكثر من مؤتمر: إلى متى تبقى إدارات الجامعات تتفرج على مشاهد الظلم الامتحاني من قبل بعض الأساتذة الذين يحمون أنفسهم بمواد ظالمة في قانون تنظيم الجامعات باتت بحاجة إلى تعديل ليضمن الطلبة حقوقهم الضائعة؟!.
وبرزت خلال المؤتمرات الشكوى من البطء بصدور نتائج الامتحانات، والمعاملة السيئة من قبل موظفي شؤون الطلاب، والوضع السيئ في السكن الجامعي، والنقص الكبير في عدد المدرسين وخاصة في الكليات العلمية، وطالب المؤتمرون بزيادة عدد القاعات الدرسية وتحسين الجانب العملي بالفعل وليس بالقول.
كما أشارت المداخلات إلى صعوبة وكثافة بعض حلقات البحث في كليات التربية مما يعرّض الطلبة للوقوع في شرك المكتبات التي تغري الطالب بوظائف جاهزة لاستغلاله مادياً، علماً أن مضمونها مشوهٌ.
وفي مؤتمرات معاهد دمشق وحلب وحماة واللاذقية والسويداء ثارت مداخلات الطلبة على اللائحة الداخلية للمعاهد التي لم تعد مناسبة كونها تظلم الطالب ولا تنصفه رغم أنه صاحب حق!.
وطالب المؤتمرون من طلبة المعاهد بتطبيق القوانين التي تسري على زملائهم طلاب الكليات الجامعية، وأشاروا بألم إلى مشكلة عدد ونسبة الأوائل التي لا تتحقّق في بعض المعاهد ذات العدد الطلابي القليل لجهة إتاحة الفرصة أمامهم لإكمال دراستهم في الكليات. وأشارت مداخلات طلبة المعاهد إلى عدم وجود مفردات تعليمية معتمدة وموحدة في المعاهد، وعدم وجود كتاب جامعي أو مقررات معتمدة، حيث كل معهد “يغني على ليلاه”!!.
كما كشفت المداخلات المعاناة من نقص عدد أعضاء الهيئة التدريسية المختصة والاعتماد على المحاضرين الخريجين.
ويبقى السؤال: إلى متى تبقى مطالب الطلبة مؤجلة، أما آن الأوان لإيجاد حلّ لترهل الإدارات، وتحديث قانون تنظيم الجامعات واللائحة الداخلية للمعاهد؟!.