بعد العقوبات الخلبية.. قرارات اتحاد السلة ولجنة حكامه “حبر على ورق”

أصدر اتحاد كرة السلة بلاغاً عاقب فيه الحكام الذين قادوا مباراة الحرية مع الوحدة في نهاية مرحلة الذهاب لدوري الرجال، العقوبة شملت إيقاف الحكام، ومراقب المباراة عن ممارسة التحكيم لمدة 15 يوماً، وهي من الناحية النظرية شكلية كون مرحلة الذهاب في الدوري انتهت، إضافة إلى انتهاء معظم منافسات الدوري للفئات العمرية، أي أنها ستبقى رهينة الأدراج.

وإذا ما عدنا إلى كيفية اتخاذ قرار العقوبة نجد أن حكام اللقاء عادوا خلال المباراة المذكورة لإحدى الكاميرات التي كانت تصور المباراة لاتخاذ القرار المناسب، وهذا الأمر غير معترف به قانوناً (العقوبة كما جاءت حرفياً: يوقف حكام ومراقبي المباراة لمدة 15 يوماً بسبب الاعتماد على وسيلة غير مسموح بها، وهي نظام الإعادة الفورية من خلال كاميرا غير معتمدة تحكيمياً، وعدم بذل الجهد الكافي ضمن المباراة لضمان وصول المباراة إلى نهايتها بشكل طبيعي)، أي أن الاتحاد ولجنة الحكام اتخذوا قرارهم بناء على تقارير الحكام ذاتهم، فأين العدل في اتخاذ العقوبة؟.

وكان الأجدى أن تكون العقوبة ردعية لا تأديبية كي لا تتكرر مثل هذه الحالات بالمستقبل، الكثير من المتابعين استغربوا هذا القرار بحق طاقم التحكيم الذي هو باعتراف لجنة الحكام من أنشط وأفضل الحكام على الساحة السلوية، وبالمحصلة العامة فإن سؤالنا الذي نوجهه إلى اتحاد السلة: ما الفائدة جراء هذه العقوبة؟.. وأين كانت لجنة الحكام واتحاد السلة عندما حدثت حالة مشابهة خلال مباريات الدور نصف النهائي لكأس الجمهورية للسيدات، حيث قام طاقم التحكيم بالاستعانة بكاميرا أحد المتفرجين للعودة لإحدى الحالات التحكيمية التي رافقت المباراة، وكذلك الأمر بإحدى مباريات الدور النهائي لسلة الشباب، حيث أهدى الحكام الفوز لأحد الأندية، في حين خرج النادي الآخر من المنافسة على اللقب، وحتى الآن لم يتخذ الاتحاد ولا لجنته (المصونة) أي إجراء بحق أي طاقم تحكيم للمباريات المذكورة، مع العلم أن هناك حكاماً كانوا السبب المباشر في فوز فريق على آخر،  فلماذا لم تتم معاقبة المخطئين، أم أن النية مبيّتة لمعاقبة حكام على حساب آخرين؟!.

كل ما سبق مخالف لكل الوعود التي أطلقها اتحاد كرة السلة خلال مؤتمراته السابقة المتعلقة بتحسين واقع الحال بالنسبة للحكام، وتطوير أدائهم ومستواهم التحكيمي، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات بحق الحكام الذين يتقدمون بتقارير حول الأحداث التي تجري خلال المباريات المكلّفين بها، ولم يتخذوا الإجراء القانوني المناسب لها على أرض الملعب، ويبدو أن كل ذلك سيبقى حبراً على ورق!.

عماد درويش